أخر الأخبار
مجلس الوزراء يخفض رسم وضريبة بيع العقار 50%
مجلس الوزراء يخفض رسم وضريبة بيع العقار 50%

عمان - الكاشف نيوز : استهل مجلس الوزراء جلسته التي عقدها صباح يوم امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بالترحم وقراءة الفاتحة على ارواح كوكبة من شهداء الجيش العربي والاجهزة الامنية الذين قضوا دفاعا عن امن واستقرار الاردن وترابه الغالي اثر عمل ارهابي جبان يوم امس الاول على حدود المملكة الشمالية الشرقية . واكد مجلس الوزراء ان الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي ابناء شعبه ومهنية واحترافية قواته المسلحة واجهزته الامنية مستمر بالتصدي لكل المحاولات الجبانة التي تستهدف امنه واستقراره من قبل عصابات الاجرام ومحاربة افكارها الظلامية والدفاع عن صورة الاسلام السمحة . على صعيد اخر وبهدف تحفيز السوق العقاري في المملكة ونظرا لاهمية تخفيض الرسوم عن الاراضي الخلاء والاراضي التي لا يوجد عليها ابنية مفرزة فقد قرر مجلس الوزراء تخفيض رسم البيع للعقار بنسبة 50 بالمائة بحيث يصبح 5ر2 بالمائة بدلا من 5 بالمائة وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 بالمائة ايضا بحيث تصبح 2 بالمائة بدلا من 4 بالمائة . واكد وزير المالية الدكتور عمر ملحس في تصريح صحفي ان القرار الذي يبدا العمل به اعتبارا من اليوم وحتى نهاية العام الحالي جاء بهدف تخفيف اعباء على المواطنين والقطاع الاقتصادي كاملا في حالة بيع وشراء الاراضي . ولفت الى ان القرار ياتي مع بداية فصل الصيف وبما يشجع المغتربين الذين يعودون للمملكة لقضاء اجازة الصيف لشراء الاراضي وتحريك سوق العقار الهام للعديد من القطاعات الاخرى . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنتين وزارية وتنفيذية للبدء في الاجراءات التحضيرية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال العام 2017 وتطبيق قانون اللامركزية . وياتي تشكيل اللجنتين تنفيذا لما جاء في كتاب التكليف الملكي السامي حول ايلاء موضوع اللامركزية الاهمية القصوى والبدء في الاجراءات التحضيرية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات العام القادم . وستعمل اللجنتان على اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية والاشراف على تحقيق المتطلبات لتنفيذ المهام الواردة في القانون من النواحي التشريعية والتنظيمية والهيكلية والمالية واي امور اخرى يتطلبها تنفيذ القانون. وتعد اللامركزية حلقة مهمة من حلقات الإصلاح السياسي، والتي تقوم على تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار التنموي، ما يساهم في تطوير وبناء قدرات المحافظات ويحقق توزيعاً أكثر عدالة لمكتسبات التنمية وتتكامل مع قوانين الاصلاح السياسي الاخرى وتخفف من العبء الخدماتي عن اعضاء مجلس النواب . وتضم اللجنة الوزارية التي يراسها وزير الداخلية في عضويتها وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون البلدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية وتطوير القطاع العام . في حين تضم اللجنة التنفيذية التي يراسها امين عام وزارة الداخلية في عضويتها الامناء العامين لوزارات التخطيط والتعاون الدولي وتطوير القطاع العام والمالية والشؤون البلدية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون السياسية والبرلمانية ومدير عام دائرة الموازنة العامة وعددا من مدراء الادارات في وزارة الداخلية . الى ذلك قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الثقافة وعضوية المدراء العامين لعدد من الوزارات والجهات المعنية وذلك بهدف العمل على متابعة تنفيذ الوثيقة الوطنية لمواجهة التطرف على ان تقوم اللجنة بتقديم ما تم انجازه من الوثيقة الى مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخه ووضع برنامج زمني للتنفيذ . وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على نقل المهام الادارية والفنية لمديرية مكافحة التطرف والعنف الموجودة في وزارة الداخلية الى وزارة الثقافة مع ابقاء الجزء الامني في وزارة الداخلية . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة اتفاق بين سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في بغداد وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد والتي تهدف الى تقديم خدمات الدعم لعمليات الاجلاء في حالات الطوارىء في العراق . وتحدد مذكرة الاتفاق الشروط والاجراءات التي تقوم بموجبها سفارة الولايات المتحدة الامريكية بتقديم خدمات الدعم لعمليات الاجلاء لسفارة المملكة الاردنية الهاشمية في بغداد في حالات الطوارىء او الازمات على ان تقوم السفارة الاردنية بتقديم تعويضات مالية للسفارة الامريكية ببغداد مقابل هذه الخدمات . الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اضافة اصدار طابع جديد ( معرض عمان الدولي الاول للعملات والطوابع ) الى خطة اصدار الطوابع البريدية للعام 2016 التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق. وياتي هذا الاصدار المتوقع طرحه في السوق الشهر القادم، احتفالا بعقد معرض عمان الدولي الاول للعملات والطوابع . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2016 والذي جاء بهدف تنظيم عمل صندوق اسكان العاملين في الجامعة وادارته والاشراف عليه . وسيعمل على منح قروض لغايات الاسكان وشراء العقارات وتاجيرها او تمليكها للعاملين في الجامعة. الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروعي نظام اللوازم والاشغال ونظام موظفي المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2016 . وجاء مشروع نظام اللوازم والاشغال لتنظيم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها واحالتها والضمانات الواجب تقديمها من المشتركين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم في حال عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم . في حين جاء نظام موظفي المؤسسة لتنظيم الموارد البشرية في المؤسسة ورفع كفاءة العمل وترسيخ ضوابط العمل العام بما يحقق الاستخدام الامثل لتلك الموارد وتنظيم الاحكام المتعلقة بشؤون الموظفين.