عمان - الكاشف نيوز : جدد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني تأكيد حرص الحكومة على عدم المساس بالطبقة الوسطى ومحدودة الدخل  وان التوجه العام لمجلس الوزراء بالنسبة لملف الضريبة مراعاة  الطبقة الوسطى ومحدودة الدخل، قائلا «أكاد أجزم أن توجه مجلس الوزراء  لن يمس الشرائح المعفاة من الضرائب  للأفراد والاسر، وهي 12 الفا للفرد و24 الفا للأسرة».
واضاف الدكتور المومني لدى ردوده على اسئلة واستفسارات الزميل  الإعلامي صدام راتب المجالي عبر شاشة التلفزيون الأردني  صباح امس الخميس في برنامج «أخبار وحوار» أنه لم يصل لمجلس الوزراء ولم يناقش المجلس أي مشروع قرار حول الضريبة، وأن الحكومة واللجان الوزارية لم تناقش ملف الضريبة اطلاقا وأن آلية صنع القرار تكون بإرسال الوزارات المختلفة لمقترحاتها، ولكن هذا لا يعني اقرارها قبل تحويلها الى مجلس الوزراء .
وقال الدكتور المومني  ان اقتراحات عديدة تصل الحكومة من الوزارات المختلفة ، ولكنها لا تصل لان تكون قرارا من قبل الحكومة  مشيرا الى ان نفس الاقتراح الذي يدور الحديث عنه «وصلنا في شهر شباط الماضي بنفس الصيغة ، واعيد ارساله مؤخرا لنا ، لكن لم يناقش في مجلس الوزراء او اي جهة اخرى».
واكد الدكتور المومني ان التوجه العام يتمثل في ان لا يكون هناك اي تغيير تشريعي يكون له تأثير من قريب او بعيد على الطبقة المتوسطة او متدنية الدخل ، فنحن مستمرون بإصلاحنا الاقتصادي  مع حرصنا الشديد على الطبقة المتوسطة والدنيا وتمكينهما وتعزيز اوضاعهما الاقتصادية .    
واوضح الدكتور المومني ان الاقتصاد الوطني محدود الموارد فهو يعتمد على قطاعات مختلفة ، لكن لا يوجد لدينا موارد ضخمة تجعلنا نستطيع ان نكون دولة ريعية ، ولا نستطيع الاستمرار بذلك.
وقال الدكتور المومني « لذلك يجب علينا ان نعزز من قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة ، فلا يوجد لدينا موارد طبيعية ، بالعكس يوجد لدينا تحديات هائلة وعلينا ان نعتمد على انفسنا ولا نبقى ندور في نفس الدائرة وان نخرج من نطاق ما كان عليه الوضع في السابق».
  واشار الدكتور المومني الى انه من اهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ارتفاع نسب البطالة ، ودائما ما نحاول التعاون للتصدي لهذه الظاهرة التي هي مقلقة للجميع سواء في الحكومة او القطاع الخاص.
وتحدث الدكتور المومني عن الخطة الوطنية للتشغيل التي اقرها مجلس الوزراء اول امس الاربعاء والتي تتمثل في برنامج تشغيل واحلال للعمالة المحلية ، واعتبرها عملية متكاملة اذ ان جزءا منها احلالي وجزءا تدريجي ، وسيشمل التدريب في ست قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصناعة والسياحة والخدمات وغيرها.
وتابع الدكتور المومني القول انه سيكون هناك تدريب من وزارة العمل بالتعاون مع الوزارات والقطاعات الاخرى ، مثل وزارة السياحة ، لتدريب الشباب الاردني الذي لا يجد فرص العمل من اجل تعلم مهنة او حرفة .
وقال الدكتور المومني ان الفكرة من وراء ذلك أن وزارة العمل ستقوم بمساعدة ارباب العمل او الشباب من اجل ان يجدوا اسنادا ماليا خلال مرحلة التدريب او الاحلال ، من خلال دفع جزء من رواتبهم وقد تتراوح بين 50% -100% من قيمة الحد الادنى للأجور ، بالإضافة الى تسديد قيمة الضمان الاجتماعي والمواصلات ، ليكون العامل الاردني مؤهلا للعمل .
وقال الدكتور المومني  ان التوجه العام هو لسياسة التشغيل بدل التوظيف ،فالحصول على الوظائف اصبح صعبا ، حيث ان هناك تضخما كبيرا، «لذلك نحاول تقديم فرص عمل في القطاعات التشغيلية المختلفة للشباب الاردني ، بدلا من النظر الى ان الوظيفة الوسيلة الوحيدة للعمل».
وردا على سؤال ان كان الاردن يتواصل مع الدول التي لها ايد عاملة في الاردن لتوضيح اجراءاته بحق عمال ومواطني تلك الدول اشار الدكتور المومني الى ان هناك تفهما للموقف الاردني بإحلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة ، وان الاردن على تواصل مع الدول التي تملك عمالة وافدة لديه ، فالأردن يقوم بتنظيم سوق العمل بحسب حاجة سوق العمل والاقتصاد الوطني والتحديات المختلفة.