×

رام الله-الكاشف نيوز:قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إن 100% من الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الفلسطينيين من فئة الأطفال عامة، وأطفال القدس خاصة، تكون مقرونة بفرض الغرامات المالية الباهظة، إذ لا يكاد يخلو حكم ضد أسير فلسطيني من غرامة مالية.

وأضاف فراونة في تصريحات له :«دائما تكون الغرامات مرتفعة، كما أنها واجبة الدفع خلال فترة معينة، وإلا تحولت إلى مدة إضافية من السجن الفعلي، ويتفاوت مقدار الغرامة من طفل لآخر، مما يثقل كاهل الأسرة، ويدر على سلطات الاحتلال ملايين الدولارات».

وتابع فراونة أن معدل فرض الغرامات المالية قد تزايد منذ مطلع العام الجاري، وأن مجموع الغرامات التي فرضت على الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجن "عوفر" فقط قد بلغت (469,000) شيكل، أي ما يزيد عن (130,000) دولار، حسب ما وثقه محامو هيئة الأسرى.

وأوضح فروانة أن منسوب مقدار الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال عموما في المحاكم العسكرية الإسرائيلية قد ارتفع بشكل لافت وسار بشكل متصاعد منذ مطلع العام الجاري 2017، وعلى سبيل المثال فلقد فرضت المحاكم العسكرية خلال شهر كانون ثاني/يناير غرامات مالية بمقدار (52,000) شيكل على الأطفال المعتقلين في "عوفر" ، وارتفعت تدريجيا إلى أن وصلت في آب/ أغسطس المنصرم الى (110,000) شيكل بحق الأطفال المعتقلين في سجن "عوفر" فقط.

واعتبر «فروانة» أن فرض الغرامات المالية بحق الأطفال من قبل المحاكم الإسرائيلية، إنما هي شكل من أشكال الابتزاز والسرقة باسم "القانون"، الأمر الذي يشكّل عبئا اقتصاديا كبيراً على ذوي الأطفال الذين في يضطرون لدفعها خوفا على ابنائهم وخشية على مستقبلهم.

وذكر فروانة أن الاتفاقيات الدولية أجازت للدولة الحاجزة اتخاذ عقوبات بحق المحجوز، كالحبس أو الغرامات المالية، لكنها - في نفس الوقت - حذرت من المبالغة في تطبيق هذه العقوبات، بفرض شروط غير منطقية على المعتقلين وذويهم، وحذرت كذلك من استخدامها كوسيلة للضغط والابتزاز والعقاب الجماعي.

ودعا فروانة كل المؤسسات والجهات الفلسطينية ذات الاختصاص والاهتمام إلى تدارك خطورة الأمر والتوافق على رؤية موحدة وايجاد آليات محددة لمواجهة هذه السياسة

وطالب فراونة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الجاد والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة التي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.