×

عمان - الكاشف نيوز : وصف رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ما يعانيه الاقتصاد الاردني بانه من اللحظات التاريخية التي يعانيها الاردن والتي تمر بتحمل ابنائه وصبرهم للحفاظ على وطنهم متماسكا قويا ابيا مضيفا «اننا في الأردن شحت علينا جميع الهبات والمنح، سواء من الأصدقاء او من الأشقاء».
 وأضاف الطراونة إن انشاء المدينة الجديدة سيتمّ بالشراكة مع القطاع الخاص في ظلّ شحّ ومحدودية المساعدات التي أصبحت تُقدّم إلى الأردن، واصفا الأمر بأنه «نهج جميل».
 وعبّر الطراونة عن أمله في أن يكون التخطيط للمدينة على مستوى عالٍ، وبما يحقق الآمال من انشاء المدينة.
 واضاف المهندس الطراونة في تصريحات له صباح يوم امس الخميس لبرنامج أخبار وحوار الذي يقدمه الزميل الإعلامي صدام راتب المجالي عبر شاشة التلفزيون الأردني «انا مع انشاء المدينة الإدارية الجديدة» موضحا ان قرار بناء مدينة إدارية جديدة هو قرار ادراي تنظيمي، والمقصود منه نقل مؤسسات الدولة اليها ومن ثم تتجمع.
 وبين المهندس الطراونة «لان المنح تراجعت قيمتها فسيكون العمل على هذا المشروع بالتشارك مع القطاع الخاص،كما تحدثت الحكومة».
 وتابع المهندس الطراونة ان هناك شركات كبيرة جدا ستتقدم لهذا المشروع، وتقدم الأموال، ثم ستحصل أموالها من خلال العائد المادي لهذه المشاريع، بينما تعود ملكية المشاريع للدولة.
 وقال :»نحن نؤيد مثل هذا التوجه، لأنه لا يمكن إدارة عجلة الاقتصاد الا بسواعد اردنية، وحتى نستطيع ان نخفض من الاعباء والثقل على العاصمة، وبالتالي فان هذه المنشات الحكومية ستخفف على المواطنين». 
واكد المهندس الطراونة ان هناك إجراءات كثيرة مثل المواصلات وغيرها، يجب عدم اهمالها عند التخطيط لمثل هذا النوع من المدن، وبالتالي لن يغيب عن بال الحكومة معالجة جميع الأخطاء التي وجدت نتيجة البناء العشوائي سابقا، وأصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات، او تقدمها بكلف عالية جدا نتيجة الظروف التي تحكمنا.
 واشار الى عدم حاجة الحكومة لأخذ موافقة مجلس النواب على قراراتها الاقتصادية المرتقبة، ومنها رفع الدعم عن الخبز. 
 واضاف المهندس الطراونة ان الحكومة ليست بحاجة الى موافقة مجلس النواب على قراراتها التصحيحية بشأن الدعم، فقرارات الحكومة تنفيذية تخصها وحدها وتتحمل هي مسؤوليتها، ولكن الحكومة بحاجة الى تفهم مجلس النواب ومؤازرته. 
 واوضح المهندس الطراونة ان مجلس النواب رقابي وهذا دوره حسب منطوق الدستور الاردني وان قرارات الحكومة إجراءات تنفيذية، ورفع أسعار أي سلعة قرار يخص الحكومة، ولكن هناك تبعات بعد هذا الرفع.  وتساءل المهندس الطراونة كيف باستطاعة الحكومة ان تبرر لمجلس النواب مثل هذه القرارات، فالمجلس له ممارسات بموجب الدستور ليتعامل مع الحكومة من ضمنها. 
 وقال :»لا نريد ان نصل لمرحلة ان الحكومة عملت ما تشاء، ومجلس النواب عمل بموجب الدستور ما يشاء، فنحن نتشارك في همنا الوطني، والحوار مهم لتحصين جبهتنا الداخلية، وتمكين الكل لان يحمل الهم الوطني».
 واشار المهندس الطراونة الى انه «نحن كحكومة ونواب لسنا في وضع نتربص لبعضنا، ونقول ان الحكومة اتخذت قرارا وهي من يتحمل التبعات، بالتأكيد الحكومة هي التي تتحمل التبعات، ولكن لا نريد الوصول الى هذه المرحلة، نريد ان نبقى مطلعين على القرارات الحكومية، وان نحصل على التبريرات على هذه القرارات، واتخاذ ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن».
 ووصف المهندس الطراونة ذكرى تفجيرات الفنادق الارهابية في عمان بالمؤلمة والمريرة وما زالت تستدعي في نفوسنا الغضب، ولكن استذكارها يستدعي منا جميعا مواطنين ومؤسسات اليقظة الدائمة في مواجهة الارهاب والارهابيين.
 واضاف :» قدرنا كاردنيين ان نواصل حربنا على الارهاب بمختلف اشكاله، الفكري منها والامني وتلك الحرب التي فرضت علينا منذ عقود ولم نخترها، جعلتنا نواصل العمل كي يكون بلدنا ومجتمعنا خاليا من الارهاب والارهابيين» .