×

رام الله-الكاشف نيوز:أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة "رامي الحمدالله "،أن القرار الذي تبناه حزب الليكود اليميني المتطرف بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة الإسرائيلية، سيكون إعلاناً للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل طفيف بما يسمى عملية السلام.

وأضاف المجلس إن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض تنفيذ المخططات الإسرائيلية. وأوضح المجلس أن على كل دول العالم أن تعلم أن القرار الذي تبناه الليكود بتأييد أغلبية وزراء ونواب الحزب، بمن فيهم رئيس الكنيست، هو بمثابة انقلاب على مبادئ السلام وطعنة لكل الجهود الهادفة إلى حل الدولتين.

ورأى المجلس أن حزب الليكود ما كان ليقدم على هذه الخطوة المستهجنة والمرفوضة لولا القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي فتح شهية عتاة المتطرفين للقضاء على عملية السلام.

وشدد المجلس على ضرورة تحرك كافة دول العالم، قبل فوات الآوان لوضع حد لهذا الاستهتار الأمريكي - الإسرائيلي بسلامة المنطقة وأمنها.

وطالب الأمتين العربية والإسلامية لاستشعار الخطر الحقيقي على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، مما يستدعي من العرب والمسلمين في كافة أرجاء العالم إلى التحرك بشكل جدي والوقوف في وجه الأخطار المحدقة ليس بالمدينة المقدسة فحسب بل وفي كامل أرضنا المحتلة.

كما أكد المجلس أن على الأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتها، والعمل على تنفيذ قراراتها وإلزام قوة الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفها الإدارة الأمريكية بالانصياع لقواعد القانون الدولي، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وآخرها القرار"2334"، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض القرار الأمريكي بشأن القدس، وتحدي إسرائيل للمجتمع الدولي باستمرار استعمارها، وسياساتها الاستيطانية، وتشريع قوانين عنصرية، وتلويحها بالمزيد من الخطوات التي ترمي إلى ترسيخ احتلالها، محمّلاً الرئيس الأمريكي المسؤولية الكاملة عن كل ما تقوم به إسرائيل نتيجة قراره الغاشم الذي أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لاستمرار تهويد القدس والمضي في استيطانها غير القانوني في الضفة الغربية.