×

القاهرة-الكاشف نيوز:قضت أعلى محكمة طعون بمصر، أمس الخميس، بإلغاء حكم السجن 7 سنوات، بحق حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981 ـ 2011)، إثر اتهامه بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وفق مصدر قضائي وقانوني.

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) قضت اليوم بقبول طعن العادلي و10 آخرين على الأحكام المتفاوتة الصادرة بحقهم بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، إثر إتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية".

وبموجب هذا الحكم يتعين على محكمة استئناف القاهرة تحديد دائرة مغايرة جديدة لإعادة المحاكمة من جديد.

وأوضح أشرف محيي الدين، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، أن الحكم يترتب عليه إخلاء سبيل المتهمين جميعاً وجوباً، وإلغاء جميع الإجراءات التحفظية التي اتخذت من قبل.

وفي أبريل /نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، في حكم أولي بالسجن 7 سنوات للعادلي واثنين آخرين، ورد مبلغ نحو 196 مليون جنيه (نحو 11 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين مبلغًا مماثلًا.