×

قطاع غزة-الكاشف نيوز:أوصى اجتماع لأعضاء المجلس التشريعي بغزة ، اليوم الأربعاء (17-1)، بضرورة إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمالية والإدارية التي تقتضيها الحالة.

ودعوا  خلال جلسة طارئة ناقشت فساد "حكومة رام الله"، إلى ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية والوطنية بتحمل مسئولياتها تجاه كل الحالة ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات العلاقة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تحقّق في الإجراءات الحكومية العقابية بحق أبناء قطاع غزة ومؤسساته.

وطالبت الجلسة بفتح ملفات الفساد المتعددة والمتعلقة بالموازنات التشغيلية والرأسمالية الخاصة بالدوائر الحكومية وغير الحكومية في قطاع غزة، والتحقيق بملف العلاج بالخارج والتمييز المتبع بحق المرضى، وكذلك ملف إعمار قطاع غزة.

وأكّدوا ضرورة عدّ حكومة الحمد الله حكومة "غير شرعية"، حيث لم يصدّق عليها من المجلس التشريعي، ولم يتم الرقابة عليها، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم جميع الفصائل الفلسطينية وفق اتفاق المصالحة 2011م.

كما دعوا جميع أعضاء المجلس التشريعي من الكتل والقوائم البرلمانية كافة إلى تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية أمام أبناء شعبهم، وعقد جلسة طارئة لمناقشة تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وكيفية الرقابة عليها، وذلك منعاً لاستشراء حالة الفساد التي تمارسها حكومة الحمد الله.

وطالب النائب العام المعين من قبل حماس،  فتح تحقيق رسمي في الفساد الموجه إلى الحمد الله نفسه والفريق العامل معه لانتحالهم صفة الحكومة والوزارة، وقيامهم بالتصرف في المال العام خلافاً للقانون الأساسي والأصول.

كما دعا البنوك إلى تأجيل استرداد أقساط القروض المترتبة على المواطنين ستة أشهر مراعاة لمعاناة المقترضين.