عمان - الكاشف نيوز : أكدت الحكومة أمس أن قضية بلدية الزرقاء مالية وفنية وإدارية وليست سياسية. 
وقد طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من وزير البلديات النظر في الطلب المقدم من بلدية الزرقاء للحصول على قرض من بنك تنمية المدن والقرى. 
وكانت البلدية قدمت طلب تحويل مديونية الضمان الاجتماعي على بنك القرى لتوحيد قروضها في جهة واحدة على ان يكون الحصول على التسهيلات وفقا للالتزامات التي  تم التوافق عليها ما بين إدارة البنك والبلدية.   وأكدت الحكومة  لنواب كتلة الإصلاح ورئيس البلدية انها لا تتعامل بتمييز ضد أي بلدية أو أي جهة تبعا للون السياسي لهذه الجهة حيث تم سداد مديونية بلديات رؤساء بلديات من نفس الطيف السياسي.