×

عمان - الكاشف نيوز : استمعت محكمة أمن الدولة في جلسة عقدتها أمس الاربعاء، برئاسة رئيسها وحضور مدعي عام المحكمة، الى ثلاثة شهود نيابة عامة، بقضية يتهم فيها ثمانية بالانتساب لحزب الله.
وقررت رفع الجلسة الى يوم الأربعاء العاشر من الشهر المقبل لاستكمال سماع باقي شهود النيابة.
ويواجه المتهمون بحسب لائحة الاتهام تهم: الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة (حزب الله)، بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة وضد المصالح الاردنية بالخارج، وحيازة اسلحة اوتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للقيام بأعمال إرهابية، وتصنيع مواد متفجرة بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية بالاشتراك، والقيام باعمال ارهابية، والمؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية، والقيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة اجنبية، وتقديم اموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل ارهابي وتجنيد اشخاص وتدريبهم للالتحاق بجماعات مسلحة.
يذكر ان الاجهزة الامنية ألقت القبض على المتهمين في شهر أيار الماضي، ويحاكم المتهم الثامن وهو سوري الجنسية غيابيا كونه فارا من وجه العدالة.
كما قررت محكمة أمن الدولة تجريم نضال حسن نمور بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش)، ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته ثلاث سنوات ودفع الرسوم محسوبة اليه من تاريخ القبض عليه.
كما قررت حبس متهم صاحب شركة بورصة وهمية 12 سنة وغرامة 800 دينار وتضمينهم بالتكافل والتضامن مبلغ مليونين و870 الف دينار لـ 429 مشتكيا في هذه القضية.
وحول قضية ما يعرف بحراك السلط أعلنت محكمة أمن الدولة براءة 20 متهما بالتجمهر بصورة غير مشروعة والقيام باعمال شغب لعدم قيام الدليل.
وبدأت هيئة عسكرية لدى محكمة امن الدولة برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد عبدالكريم العفيف أمس الاربعاء، بمحاكمة عضو مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين محمد سعيد بكر حسن، بتهمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة.
وبعد ان تلا رئيس الهيئة لائحة الاتهام على المتهم رفض المتهم الحديث وقال: اطلب الاستمهال الى حين توكيل هيئة مشكلة من عدة محامين للدفاع عني.
وقرر رئيس الهيئة العسكرية الدكتور العفيف رفع الجلسة الى يوم الاربعاء الثالث من الشهر المقبل ليتمكن المتهم من توكيل محام للدفاع عنه للبدء بمحاكمته وفقا للأصول القانونية.
يذكر ان تهمة المتهم تخالف احكام المادة (149/1) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، واوقف المتهم بسبب القضية يوم 15 من شهر ايلول الماضي، وحولت نيابة امن الدولة المتهم الى المحكمة يوم الثاني من الشهر الحالي.

وفي قضية اخرى، اعترف المتهم انس فاضل محمود عوامرة أمس الاربعاء امام هيئة عسكرية لدى محكمة امن الدولة برئاسة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد عبدالكريم العفيف بالتهم المسندة اليه وهي القيام بأعمال من شأنها تعكير صلات المملكة بدولة اجنبية، وبمحاولة الخروج من الاراضي الاردنية لإسرائيل بطريقة غير مشروعة.
واقر المتهم بصحة وقائع لائحة الاتهام بأنه من سكان الشونة الشمالية وتوجه يوم 20 من شهر آب الماضي الى منطقة الباقورة للتوجه الى اسرائيل بطريقة غير مشروعة للقيام بعملية استشهادية داخل الاراضي الاسرائيلية، الا انه ولدى وصوله الشريط الحدودي وكان يهم باجتياز المنطقة الفاصلة بين البلدين جرى القاء القبض عليه من قبل قوات حرس الحدود.
وقرر رئيس الهيئة الدكتور العفيف الأخذ باعتراف المتهم وصرف النظر عن استدعاء باقي شهود النيابة العامة ورفع الجلسة الى يوم الاربعاء الثالث من الشهر المقبل لتدقيق ملف القضية.
يذكر ان التهمة الاولى تخالف احكام المادة (3/ب) من قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة (7/ج) من القانون ذاته، والتهمة الثانية تخالف احكام المادة (153/1) مكرر من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة المادة 108 من ذات القانون، وأحالت نيابة امن الدولة المتهم الى محكمة امن الدولة يوم 20 من الشهر الحالي.