×

عمان - الكاشف نيوز : رفضت محكمة امن الدولة امس وخلال جلسة علنية وجاهية الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع في قضية نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد بعدم دستورية محكمة امن الدولة وقانون منع الارهاب الذي يحاكم عليه بني ارشيد وقررت السير باجراءات المحاكمة وفقا للاجراءات القانونية.
وبذلك تكون محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص بمواصلة محاكمة بني ارشيد ولن يتم رفعها الى محكمة التمييز كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بني ارشيد.
واعلنت المحكمة خلال الجسلة رفضها لتكفيل زكي بني ارشيد للمرة الثالثة كما انها رفعت الجلسة حتى يوم الاحد المقبل لاستكمال اجراءات المحاكمة والاستماع لشهود هيئة الدفاع بالقضية بعد ان طلبت الهيئة امهالها لحين استكمال بيناتها الدفاعية وتقديم شهود الدفاع.
وكانت هيئة الدفاع في قضية نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد قدمت لائحة دفاع تناولت عدم دستورية قانون منع الارهاب الذي يحاكم عليه بني ارشيد كونه يتعارض مع احكام المادتين 128 و15من الدستور الاردني.
كما قدمت هيئة الدفاع مذكرة خطية تضمنت إحدى وعشرين صفحة للطعن بدستورية قانون امن الدولة وقانون منع الارهاب ورفعت المحكمة بدورها الجلسة لنصف ساعة للرد على المذكرة ثم ما لبثت ان استأنفت جلستها وقررت رفض هذا الدفع.
ولفتت هيئة الدفاع خلال جلسة أمن الدولة إلى ان هذه المواد في الدستور كفلت حق التعبير عن الرأي لكل مواطن اردني، مؤكدين ان ما كتبه بني ارشيد لم يقصد تعكير صفو العلاقات بين المملكة ودول شقيقة وانما مجرد تعبير عن الرأي.
ويحاكم زكي بني ارشيد بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، بسبب مقال كتبه عبر صفحته على فيسبوك انتقد به تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين بالإرهابية.
الى ذلك نفذت الحركة الاسلامية وعشرات من ابناء عشيرة بني ارشيد وقفة تضامنية مع بني ارشيد امام محكمة امن الدولة تزامنا مع جلسة محاكمته.