×

عمان - الكاشف نيوز : أقر مجلس الأعيان في جلستين صباحية ومسائية امس قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2015، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة.
ووافق المجلس بعد ان تحدث 15 عينا خلال الجلستين حول الموازنة العامة وموازنات الوحدات المسقلة كما وردت من مجلس النواب ، ووافق المجلس على 19 توصية قدمتها اللجنه المالية والاقتصادية، بعد ان تلاها العين جواد العناني.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ردا على ملاحظات الاعيان حول موازنة الدولة وموازنات الوحدات الحكومية إن تخطيط الحكومة لإيرادات الدولة لم تبالغ فيها ولم تتجاوز المخصصات للعام الماضي، لافتا إلى ان الحكومة لم تقدم ملحقا للموازنة.
وحول سعر برميل النفط وتوصية اللجنة المالية للاعيان بشراء النفط بالعقود الآجلة، قال النسور ان الحكومة بنت الموازنة على 100 دولار للعام الثاني على التوالي.
وأشار إلى أن الحكومة افترضت الأسوا والاعلى في اسعار النفط، وعندما وصل برميل النفط حوالي 75 دولارا للبرميل اخذت الحكومة استشارت العديد من الخبراء والوزراء وبعد دراسة مستفيضة نصحوا بعدم الشراء بعقود آجلة.

وحول التعيينات في شركة الفوسفات قال النسور :»ضبطنا التعيينات ضبطا واضحا ولم نتجاوب مع المطالبات والاضرابات وتجاوزنا هذا تجاوزا كاملا».
وبخصوص قطاع النقل قال :»مطلوب أن يكون قطاع النقل هذا العام تحت الأضواء».
وأكد النسور ان ميناء الغاز الطبيعي والمسال سيتم الانتهاء منهما خلال الاشهر القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي شدد على ضرورة إعاد النظر في التعليم العالي، لافتا إلى أن سيكون هناك لجنة ملكية لإعادة النظر في قطاعات التعليم العالي والشباب والمرأة.
وحول التامين الصحي قال: «إن نسبة الأردنيين المؤمنين صحيا 85%».
وفيما يخص الحكومة الإلكترونية أكد أن الحكومة ستحيل عطاء الألياف الضوئية العام الجاري.
وحول قانون الافلاس والعسرة أشار إلى أن القانون في مجلس النواب، معربا عن امله باقراره من قبل مجلس النواب.
وردا على مطالب الاعيان في شراء مقرات للسفارات الأردنية في الخارج قال النسور: «اتمنى ان يوافق مجلس الضمان على شراء المقرات والقرار لمجلس الضمان ولا دخل للحكومة به».
وحول البلديات أكد النسور أنه تم ضبط التعيينات في البلديات، لافتا إلى أن 57% من موازنة البلديات رواتب، علما بأنها كانت تشكل 75%، أما المتوقع أن تصبح نسبة الرواتب من الموازنة للبلديات 35%.
وكشف رئيس الوزراء أن مديونية البلديات انخفضت 28 مليون دينار.

وزير المالية
واشاد وزير المالية الدكتور امية طوقان بتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان والتي سيتم توزيعها الى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتنفيذ ما امكن منها.
ولفت الى ان بعض مقترحات الاعيان هي قيد التنفيذ كمشروع الزكاة وصندوق النفقة، واستراتيجية وزارة الاوقاف لاشاعة الفكر المعتدل وتحصين المجتمع ، بالاضافة الى استراتيجية النقل العام.
واشار الى اهم المستجدات التي ظهرت خلال الاشهر القليلة الماضية وتحديدا الانخفاض في اسعار النفط الخام، والعبء المتزايد لحماية الوطن من كل اشكال التطرف لا سيما الخطر على حدودنا بسبب التهديدات الارهابية.
وبين ان خسارة شركة الكهرباء الوطنية في حال عدم تدفق الغاز يبلغ حوالي مليار دينار، وفي حال استمر سعر النفط بمستوياته الحالية فستنخفض الخسارة الى حوالي 600 مليون دينار.
وكشف عن إعداد الحكومة لتقرير بالكلف المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني بهدف تحديد الاحتياجات الآنية والمستقبلية وكيفية تمويلها، وذلك لتمكين الاردن من مواصلة القيام بدوره المحوري في محاربة التطرف والارهاب، معربا عن امله في تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته بدعم الاردن على تحمل اعباء محاربة التطرف والارهاب وايضا اللجوء السوري.
وقال ان الحكومة مستمرة في اتباع اجراءات وسياسات ضبط وترشيد الانفاق العام بما في ذلك مواصلة استكمال تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي من خلال دمج المؤسسات والهيئات ذات المهام المتشابهة، والتركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين اجراءات التحصيل والحد من التهرب الضريبي، فضلا عن تعزيز معدلات النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية والتوسع في الصادرات وزيادة الانتاجية.
وحول دعم الجامعات الاردنية اوضح طوقان ان الدعم لا يقتصر على مبلغ 57 مليون دينار المخصص للجامعات، حيث يتضمن مشروع الموازنة انشطة ومشاريع تستفيد منها الجامعات وهي مشاريع: البنية التحتية للجامعات «6 ملايين دينار»، تطوير التعليم التقني «7 ملايين دينار»، وتطوير الجامعات الرسمية «10.3 مليون دينار»، دعم صندوق الطالب المحتاج « 10 ملايين دينار»، البعثات العلمية للطلاب واعضاء هيئة التدريس «7 ملايين دينار».
وقال ان مجموع هذه المخصصات يبلغ 97.3 مليون دينار، وهو المبلغ الذي ذكره تقرير اللجنة كإيرادات تحصلها الخزينة باسم الجامعات.

كلمات الأعيان
وفي أولى كلمات الأعيان قال العين هاشم أبو حسان إنه يعتز بخطاب جلالة الملك مؤخراً، في ظل الظروف التي تمر بها المملكة والبلاد، وطالب بدعم الاجهزة الامنية لما تقوم به من دور كبير في حماية البلاد من الأخطار.
من جهته طالب العين محمد الصقور في كلمة باسمه واسم الأعيان «محمد الذويب، ابراهيم الغبابشة، جعفر الحنيطي، ياسر الشبلي، بإعادة العمل بخدمة العلم، ودعم الأجهزة الأمنية، وأيد توصية اللجنة المالية في مجلس الأعيان والمتضمنة أن تنظر الحكومة في إمكانية إجراء مناقلة من المنحة الخليجية لإصلاح الطريق الصحراوي.
وأشاد العين محمد الشهوان بالخطاب الأخير للملك، ولفت أن الموازنة تأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها الممكلة والمنطقة عامة، بمواجهة العصابات الإرهابية.
وأيد العين هشام الشراري ما جاء في التوصية الخامسة للجنة المالية في مجلس الأعيان بتأكيده أن إجراء مناقلة من المنحة الخليجية لإصلاح الطريق الصحراوي يعد أولوية لا تحتمل التأجيل، لأنه طريق تنموي.
من جهته قال العين شحادة أبو هديب إن على الحكومة الاهتمام بمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، على أمل إحداث تغير في الأساليب المتبعة في إعداد الموازنة، وأكد أهمية استثمار الموارد والسعي لجعل المشاريع الرأسمالية مشاريع استثمارية ، الأمر الذي قد يتطلب ايجاد لجنة حكومية لعملية إدارة الموارد.
وقال العين محمد نجادات إن الأجهزة الأمنية تستحق كل الدعم لدرورها الكبير في حماية الوطن، وأكد أهمية دعم مناطق البادية التي لم تأخذ نصيبها من الموازنة، وطالب بتوزيع مكاسب التنمية على الجميع، للحد من مشاكل الفقر والبطالة، وطالب بالسماح بحفر الآبار الارتوازية في المناطق الحدودية لأنها مناطق مشتركة مع الدول المجاورة وتستفيد منها تلك الدول.
وقال العين عبد الله البشير إن دور الأردن مهم ومحوري في المنطقة بخاصة في ظل الحرب الأخيرة التي يشنها على التنظيمات الإرهابية، لافتا أن المواطن الأردني يتطلع لإنصاف الأردن إقليميا ودولياً لمواجهة التحديات التي يواجهها من استقبال كبير للاجئين، مطالبا بأن يتحمل المجتمع الدولي تكاليف الحرب على الإرهاب، وطلب من الحكومة أن تعالج مشكلة الفقر والبطالة في المحافظات والقرى النائية.
من جهته أشاد العين محمد الأزايدة بخطاب الملك الذي جاء بظروف دقيقة، وأهمية ما جاء فيه من ضرورة محاربة التطرف والإرهاب، مشيراً أن الخطاب قوى قلوب الأردنيين. وبث الطمأنينة.
بدوره ثمن العين عبد الشخانبة إجراءات الحكومة لتصديها للأزمات وعدم ترحيلها، وعليه لا يمكن تحقيق النمو المطلوب إلا من خلال المشاريع الرأسمالية، ولفت إلى الارتفاع الكبير في الدين العام الذي يتجاوز السقوف المحددة في الدين العام، واشار لأهمية اعادة النظر بملف اللجوء السوري لجهة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية للأردن، وأكد أهمية دعم الجيش والأجهزة الأمنية بكل ما تحتاجه في مواجهة الإرهاب.
وقال العين كامل محادين إنه من المهم رفد القوات المسلحة بكل ما تحتاجه للدور الكبير الذي تقدمه في حماية الوطن، ولفت أن ما يلف الوطن ألم يضر بالنفس البشرية وعليه لا بد من الاهتمام لدور الإرشاد والوعظ.
وقالت العين هيام كلمات إنه من الملاحظ انخفاض نسبة النفقات الرأسمالية، وعليه نخشى أن يؤثر على توفير الخدمات الاجتماعية بخاصة محاربة الفقر والبطالة، ولفتت لأهمية العمل على تحصيل الضرائب والمهرب منها والمقدر بـ 800 مليون، وطالبت بتوسيع مشاركة المرأة في المراكز التنفيذية، مثمنة زيادة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء.
من جهته قال العين مهند العزة إن التعديل الأخير الذي فصل وزارة العمل عن السياحة يعد مبشرا للاهتمام بالقطاع السياحي، ولفت أن تحديد نسب مئوية لما ينفق على المرأة والطفل جاء توجهاً جديداً يؤشر إلى حاجة المزيد من رصد النفقات للبرامج المتعلقة بالمرأة والطفل، وطالب بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي أولى كلمات الأعيان في الجلسة المسائية انتقد العين علاء البطاينة آلية إعداد الموازنة من قبل الحكومات المتعاقبة، وأكد أن قطاع الطاقة لا يوجد فيه تقدم، فتم الغاء مشاريع، والمحافظات لم تشهد جديداً بعد، وأكد أن الأولوية للمواطنة الفاعلة ومواجهة الفكر الإرهابي المتطرف، فنحن في زمن لا تفيد به الحيادية، وطالب بدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وقال العين نايف القاضي إنه لدى الاطلاع على الموازنة تجاهلت الظروف المحيطة بالمملكة من كل صوب، رغم تأكيدات الملك أن الأردن سيتصدى للحرب على الإرهاب المفروضة على الأردن، وعليه لا بد أن تكون الموازنة موازنة حرب لا سلم، وكان من المفترض أن تتهيأ الحكومة لما أسماه التسونامي السوري الذي أثر على كل قرية أردنية في الشمال وامتد لمختلف مناطق المملكة، وأكد أهمية فتح مراكز التدريب والتسليح للشعب لمواجهة العصابات الإرهابية، مثلما قدم الشكر لجهود وزير التربية والتعليم لجهوده في امتحان الثانوية العامة.
وقال العين ياسين الحسبان في كلمة باسمه واسم الاعيان: كمال ناصر، عادل الطويسي، خالد الايراني، ياسين الخياط، زيد الكيلاني، غازي بقاعين، ان الجهود يجب ان تتكاثف من اجل حماية الوطن تحت ظل جلالة الملك، وهذا ما اكد عليه جلالته في خطابه الاخير والاوراق النقاشية في الاهتمام بالوطن والمواطنة وخاصة في موضوع التطرف والاقصاء.
ودعا لاستثمار الفسحة المالية المتاحة في ظل انخفاض النفط لجهة تقليص البطالة التي نعاني منها والذهاب لمشاريع ذات طابع استثماري يستفيد منه الوطن والمواطن, مطالبا الحكومة بالاهتمام بالتعليم الابتدائي، والمهني، مشيدا بجهود وزير التربية والتعليم في اعادة الهيبة لامتحان التوجيهي.
وقال العين عبد الله عويدات في كلمة باسمه وأسم الاعيان: هاشم الشبول، محمد عبيدات، مشيدا بجهود وزير التربية والتعليم في اعادة الهيبة لامتحان التوجيهي، منتقدا سياسة التعليم العالي في قبول اعداد كبيرة من الطلبة في الجامعات بالتنافس وعلى نظام الموازي، مشيرا ان هيئة الاعتماد لم تطور معايير الاعتماد، لافتا ان التعليم الجامعي في العالم المتقدم يقوم على تطوير معايير الجودة.
وقالت العين نوال الفاعوري في آخر كلمات الأعيان إنه يحسب للحكومة حفاظها على استقرار الاقتصاد مع توفير خدمات لائقة للاجئين السوريين، ولفتت أن الحكومة لم تقدم تصوراً ودراسة كافية عن مآلات الظروف المستجدة، وانتقدت بناء الحكومة موازنتها على أساس أن سعر برميل النفط 100 دولار، ولفتت أنه لم يعد تقدم ملموس في محاربة جيوب الفقر وإيجاد فرص العمل، رغم جهود وزارة العمل الكبيرة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس الأعيان قدمت في تقريرها الذي قدمه مقرر اللجنة العين جواد العناني 19 توصية تضمنت توصية اللجنة بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 وقانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2015، كما أقرها مجلس النواب، وتوصي بقبول التوصيات التي قدمتها، بدءاً من الطلب من الحكومة تقديم تصورها التفصيلي للخطوات التي تنوي اتخاذها لتقليص العجز المالي ليصل بعد المساعدات إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والطلب من الحكومة تبني مشروع ريادي كبير في كل محافظة يعتمد على مزاياها النسبية، ويخلق روابط أمامية وخلفية تسهم في إبراز منظومة متكاملة من فرص الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة.
وأوصت اللجنة في تقريرها أيضاً بالطلب من الحكومة دعم الجامعات الأردنية لتجاوز مديونيتها، وتخصيص مبالغ أكبر لها في الموازنات القادمة من المبلغ المعهود والبالغ (57) مليون دينار سنوياً، خاصة وأن الموازنة التأشيرية للسنوات (2016-2018) تظهر استمرار هذا المبلغ على حاله، وأن تضع الحكومة قطاع النقل ضمن أولوياتها في السنتين الحالية والقادمة، أسوة بما فعلته في السنتين الماضيتين مع قطاع الطاقة والمياه، بحيث تكمل المشروعات المطلوبة، والإجراءات التنظيمية لإنشاء شركات نقل قادرة على توفير خطوط نقل جماعي منتظمة ومتميزة للمواطنين داخل المدن والقرى وفيما بينها، وأن تنظر الحكومة في إمكانية إجراء مناقلة من المنحة الخليجية لإصلاح الطريق الصحراوي، كأولوية لا تحتمل التأجيل وتنظيم السير عليها، لأن هذا الطريق تنموي بكل معنى الكلمة، وأن تعمل الحكومة بدراسة زيادة الموارد المخصصة للترويج السياحي وذلك بالتعاون مع المانحين الخارجيين والقطاع الخاص المحلي، وإيلاء الثقافة جل الاهتمام لمحاربة إيديولوجيا الإرهاب وتعزيز ثقافة المواطنة والعمل والإبداع والولاء والتسامح والفهم المستنير للدين، وأكد التقرير أنه يجب على وزارة الثقافة أن تقود هذا الدور بالتشبيك مع الوزارات المعنية بخاصة وزارات: التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والإعلام والأوقاف، من أجل الاستفادة من الموارد المتاحة في تلك الوزارات لتعميق الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والتعصب.
وأوصى التقرير بالطلب من الحكومة إعداد موازنة طوارئ بقيمة (250) مليون دينار على الأقل يكمن أخذها من الموازنات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك تحسباً لظروف الحرب على الإرهاب، والعمل على التصدي لمشكلة موازنات البلديات والتقلبات فيها، ومساعدة البلديات لتجاوز أزمة المديونية التي تعاني منها وبخاصة البلديات الصغيرة ومحدودة الإيرادات، وذلك للتمهيد للخطوة الديمقراطية المتمثلة في إقرار قانون الحكم المحلي واللامركزية.
وطالبت اللجنة بضرورة الاسراع في تطبيق استخدام البطاقة الصحية التي تحمل المعلومات الاساسية عن صحة حاملها ولتكون أداة لمراقبة المعالجات والادوية ومنع الهدر واتخاذ خطوات فعلية لتبني مشروع التامين الصحي الشامل وكذلك استكمال الحوسبة الصحية لخدمة الاغراض ذاتها.
وأكدت اللجنة تأييدها لمشروع وزارة التربية والتعليم للاستمرار في إعادة النظر في فروع امتحانات الثانوية العامة بهدف تقليصها إلى أقل عدد ممكن، وإعادة النظر في المناهج المدرسية وبخاصة التربية الوطنية بهدف ايجاد المواطن المتمتع بالتربية الصحيحة والتعليم النافع.
وشددت على أهمية وضع مخصصات لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وضرورة الاسراع بتنفيذه في كل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية والبلديات ومجالس القرى لتحسين الاداء ورفع مستوى خدمة المواطنين وتأكيد مفاهيم الحاكمية والشفافية وتقليل الروتين.
وطالبت الحكومة بإعداد مشروع لموازنات المياه في المستقبل، والإفصاح عن برامجها لإستيراد كلفة المباع في ظل تزايد تعرفة الكهرباء وتكاليف المشروعات الاستثمارية في هذا القطاع.
وطالبت اللجنة من الحكومة اجراء دراسة لتقييم أثر التقلبات في أسعار العملات الدولية واسعار الطاقة على ارقام الموازنة العامة وكذلك شرح موقفها من الشراء الآجل للنفط بأسعار ثابته.
وشددت على ضرورة الإسراع في وضع قانون الإفلاس ودراسة اوضاع الشركات المتعثرة في القطاع الخاص بهدف المعالجة.
وطالبت الحكومة بتبني مشروع التوجيه المهني وإصدار دليل بالتخصصات والمهن والحرف المطلوبة لأغراض تنفيذ المشروعات الحكومية قيد التنفيذ حاليا ومستقبلا بهدف توجيه الشباب والشابات نحوها.
ودعت اللجنة إلى إعداد دراسة وافية عن الاستثمار والادخار وظروفهما بحيث تتيح هذه الدراسة التفكير في توجيه التمويل نحو الفرص الانتاجية وتقليل تكاليفه ودعم الادخار عن طريق تفعيل قانون الصكوك والنظر في وسائل تفعيل السوق المالية في الأردن.
وطالبت اللجنة من الحكومة إعداد قانون لصندوق الزكاة بهدف التصدي لمشاكل الفقر، بالإضافة إلى توفير مبالغ استثمارية لشراء ابنية السفارات ومنازل السفراء بدلا من الاستئجار.
وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 وعلى مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة الحالية 2015.
وذلك وفق ما اقرتة اللجنة المالية النيابية بعد ان صوت المجلس على مشروع القانونين عقب انتهاء مناقشات النواب للموازنة.
واعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة يومها ان عدد النواب الذين تحدثوا حول مشروع الموازنة والوحدات الحكومية المستقلة 110 نواب خلال اربعة ايام.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية النيابية حول قانون الموازنة والوحدات الحكومية المستقلة وعددها 36 توصية.
وجاء في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 ان مجموع الايرادات العامة يقدر بـ 7 مليارات و408 ملايين دينار، منها: 6 مليارات و408 ملايين دينار ايرادات محلية، ومليار و128 مليون دينار منح خارجية مقدرة.
اما مجموع النفقات العامة، فقد قدرت في مشروع الموازنة بـ 8 مليارات و96 مليونا و386 الف دينار، منها: مليار و174 مليونا و853 الف دينار نفقات راسمالية، و6 مليارات 921 مليونا و533 الف دينار نفقات جارية.
وقد جاء في مشروعي قانون الموازنة ان العجز في الموازنة يقدر بـ 688 مليونا و386 الف دينار.
ووافق مجلس النواب على قرار اللجنة المالية النيابية على تخفيض النفقات الجارية الى 6 مليارات و701 مليون و533 الف دينار، كما خفضت اللجنة العجز الى 468 مليونا و386 الف دينار.
وقدر مشروع قانون الموازنة مصادر التمويل بـ 6 مليارات و168 مليونا و40 الف دينار، الا ان اللجنة المالية في مجلس النواب خفضت هذا المبلغ المقدر الى 5 مليارات و948 مليونا و40 الف دينار.