بدأت حكومة الثنائيّ بينيت-لبيد، المدعومة من الشقّ الجنوبيّ من الحركة الإسلاميّة في الداخل الفلسطينيّ، بقيادة د. منصور عبّاس، قبل سنة ونيّف، بدأت مشوارها مع وعودٍ بالحفاظ على الأمر الواقع في المناطق الفلسطينية المحتلة، وقال رئيس الوزراء بينيت، عند بداية عمل الحكومة في شهر حزيران (يونيو) الفائت، وعبر خطابه في واشنطن: “لن نضم أراضٍ ولن نقيم دولة فلسطينية”، بينيت، المعروف بمواقفه اليمينيّة المُتشدّدّة والمُتزمتّة، كان قد قال سابقًا في مناظرةٍ تلفزيونيّةٍ مع أحد النواب العرب بالكنيست الإسرائيليّ، قال:”عندما كان العرب يتسلّقون على الأشجار، كانت لدينا هنا دولةً يهوديّةً”، في إشارةٍ واضحةٍ للقرود.

 بعد مرور عامٍ على الحكومة الإسرائيليّة، التي تمّت تسميتها في الكيان بـ”حكومة التغيير”، وبعد تنّحي بينيت عن منصب رئاسة الوزراء، لصالح حليفه، وزير الخارجيّة، يائير لبيد، بات واضحًا أنّ سياسة الحكومة لم تستمر فقط في سياسة حكومة بنيامين نتنياهو، بلْ قامت بتعميق الاستيطان والتهجير والقمع في المناطق المحتلة، كما أكّد تقرير أعدته منظمة “سلام الآن”، المُناهضة للاحتلال الإسرائيليّ.

 بالإضافة لذلك، أكّد بينيت في مناسباتٍ عديدةٍ رفضه القاطِع لإجراء أيّ نوعٍ من المفاوضات مع السلطة الفلسطينيّة والرئيس محمود عبّاس، علمًا أنّ سلفه نتنياهو، كان قد التقى الرئيس عبّاس عدّة مرّاتٍ، قبل أنْ تتوّقف الاتصالات نهائيًا بين الجانبيْن، وما تمّ “إنجازه” من قبل الحكومة الإسرائيليّة الحاليّة هي عقد لقاءاتٍ بين وزير الأمن، بيني غانتس، مع مسؤولين فلسطينيين، ومنهم الرئيس عبّاس ووزير الشؤون المدنيّة، حسين الشيخ، بهدف توثيق التنسيق الأمنيّ بين الطرفيْن، كما أقّر قادة الكيان، علمًا أنّ غانتس كان يُبلِغ بينيت عن الاجتماعات مُسبقًا، كما صرحّ.

وبحسب تقرير حركة (السلام الآن)، فقد قامت حكومة بينيت بتعزيز سياسة بناء وتوسيع المستوطنات والبنى التحتية من جهة، ومن جهة أخرى، سياسة منع التخطيط والبناء، وتعزيز الهدم والقيود على الفلسطينيين، وتمّ إنجاز هذه المشاريع دون نقاش تقريبًا داخل الائتلاف. والأطراف التي، بحسب تصريحاتها، تؤيد حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني، مثل حزب (ميريتس)، المحسوب على ما يُسّمى باليسار الصهيونيّ، لم تبدِ أيّ اهتمام بقضايا الاستيطان والسيطرة في المناطق المحتلة، ولم تطالب ولم تعترض أوْ حتى تحتّج على التحركات القمعية التي تقوم بها الحكومة.

 وأكثر من ذلك، الوزير العربيّ في الحكومة عن حزب (ميريتس) عيساوي فريج، بصفته وزيرًا للتعاون الإقليميّ كرّس جُلّ اهتمامه لتوسيع علاقات الكيان مع الدول العربيّة، وصرحّ يوم الخميس الماضي بأنّه “في السنة الأخيرة قامت إسرائيل بتوطيد وتوثيق علاقاتها مع جميع دول المنطقة”، لافتًا إلى أنّ “هذا الأمر تحقق بفضل أفعال وزير الخارجيّة”، مؤكّدًا “أنّ الأفعال في هذا المضمار ستتواصل من ديوان رئيس الوزراء”، على حدّ تعبيره.

 التقرير الإسرائيليّ لحركة (السلام الآن) أكّد أنّه على مستوى التخطيط كانت هناك زيادة بنسبة 26 بالمائة، مع الترويج لمخططات 7292 وحدة سكنية في المستوطنات، مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 5784، كما طرحت الحكومة مناقصات لـ 1550 وحدة سكنية في المستوطنات، مقارنة بمتوسط سنوي يبلغ 1343 وحدة سكنية في السنة في حكومات نتنياهو، أيْ بزيادة وصلت نسبتها إلى 15 بالمائة.

التقرير شدّدّ أيضًا على أنّ عملية البناء في المستوطنات الإسرائيليّة بالضفّة الغربيّة المُحتلّة قفزت بنسبة 62 بالمائة مع دخول حكومة بينيت-لبيد، ووفقًا لبيانات CBS، فإنّه في النصف الثاني من عام 2021، بدأ بناء 1488 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، مقارنة بمتوسط نصف سنوي يبلغ 921 وحدة سكنية في سنوات نتنياهو.

 علاوة على ذلك، كشف التقرير النقاب عن أنّه في ظلّ الحكومة، تمّ إنشاء 6 بؤر استيطانية في المناطق: جنوب جبال الخليل، سلفيت، شمال أريحا، شمال وشرق الوادي، وغرب بيت لحم، كما دعمت الحكومة إخلاء العائلات في القدس الشرقية لصالح المستوطنات.