×

عمان - الكاشف نيوز : دعا رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات الحكومة الى التريث ودراسة أبعاد قرار رفع الدعم عن مادة الخبزوانعكاساته، كما فعلت ذلك بلدان عربية شقيقة من قبل، مشيرا إلى أنالحديث الحكومي بشأن رفع الدعم عن مادة الخبز يأتي في توقيت غير مناسب لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية معلومة للجميع. وأضاف عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت أنه لا يوجد ما يمنع من بحث قضية تحرير أسعار الخبز ولكن هذا يتطلب جملة من الاجراءات المدروسة المسبقة من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر توفير قاعدة بيانات دقيقة تتضمن كلف الدعم والوفر المتحقق، بالاضافة الى اشراك كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة الموضوع من كافة جوانبه وتحديد ايضاح ايجابياته وسلبياته المستقبلية. كما تتضمن الاجراءات كذلك تحديد آلية ايصال الدعم لمستحقيه خاصة ذوي الشريحتين الوسطى والدنيا واللتان تبلغ نسبتهم نحو 90 بالمائة من تعداد السكان، وتحديد الحد الادنى للمسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها باعتبار أن سلعة الخبز سلعة ارتكازية سيتوقف على سعرها ارتفاعات كافة السلع والخدمات المطروحة للتداول في أسواقنا المحلية. وتساءل رئيس "حماية المستهلك" عن تناقض الارقام التي اعلنتها كل من الحكومة ونقابة أصحاب المخابز بشأن سعر الكيلو عقب تحير الاسعار، ففي حين اعلنت الحكومة على لسان رئيسها ان سعر الكيلو سيكون 38 قرشا، اعلنت نقابة أصحاب المخابز ان سعر اليكلو سيصل الى نصف دينار على أقل تقدير هذا بالإضافة الى تداعيات هذا التوجه الخاطئ على مجمل سلة الغذاء في الأردن والتي يبلغ عدد الفقراء فيه عدة ملايين وبطالة تتزايد بإستمرار. كما حذر الدكتور عبيدات من تصريحات لمسؤولين في قطاع المخابز قالوا فيها ان الحكومة لا يحق لها وضع تسعيرة لمادة الخبز في حال حررت اسعار الطحين، الامر الذي سنعكس سلبا على المستهلك النهائي خاصة في حال تم اللجوء الى احتكار القلة "احتكار بالباطن" كما هو الحال في عدد من القطاعات الاقتصادية حاليا، وهو ما حمل المستهلكين مزيدا من الاعباء المالية في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية منا نتمنى على الحكومة أن تنشر دراساتها حول موضوع الخبز وليس أقوالها التهديدية والمجحفة بحق الأغلبية الساحقة من المستهلكين الأردنيين. وأشار إلى ان الحكومة تهدف من هذا القرار الى توفير مبالغ مالية لصالح الخزينة، وبالتالي يمكن توفير هذه الاموال من خلال خطط وبرامج تنفيذية صارمة لتحصيل مبالغ تزيد عن 500 مليون دينار من خلال الحد من التهرب الضريبي وخفض النفقات الحكومية التي يثور الكلام حولها أحيانأً ويموت أحيانأً.