×

عمان-الكاشف نيوز

قال مسؤول حكومي أردني إن الإسلامي المتشدد، عمر محمود عثمان، المعروف باسم أبو قتادة، وصل إلى عمان صباح الأحد على متن طائرة أقلته من لندن التي رحلته إلى بلاده، حيث يواجه تهما متعلقة بالإرهاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “الطائرة أقلت أبو قتادة من لندن وصلت إلى مطار ماركا (شرق عمان) قرابة الساعة 10,00 (7,00 تغ)”.

وأضاف أن “حراسا بريطانيين وأردنيين رافقوا أبو قتادة الذي تم تسليمه إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة”.

ووقف والد أبو قتادة وإخوته وأفراد من عائلته خارج مبنى محكمة أمن الدولة في انتظار وصوله.

من جهته، قال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بيان رسمي، إن السلطات تسلمت “الفار من وجه العدالة” أبو قتادة.

وأضاف أنه “فور دخول المذكور الأراضي الأردنية قامت السلطات المختصة باستلامه تمهيدا للتحقيق معه وإعادة محاكمته على التهم التي سبق أن أدين بها عن جرائم إرهابية في العامين 1999 و 2000″.

وأكد المومني “الحرص على توفير المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام المحاكم الأردنية، ومنهم أبو قتادة، ودون التأثير على إجراءات المحاكمة من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى”.

من جهته، قال المحامي حسين العمري، من مركز “عدالة لحقوق الإنسان” (الجهة المدنية المشرفة على تسليم أبو قتادة ومراقبة استجوابه ومحاكمته)، إن “مدعي عام محكمة أمن الدولة تسلم أبو قتادة الذي سيمثل أمام المحكمة، حيث تتلى عليه التهم المسندة إليه في القضيتين اللتين يعاد محاكمته بهما”.

وأضاف: “سيتم الشروع بالتحقيق معه وبأسئلة تفصيلية، ثم يسأل إن كان يختار أن يجيب بنفسه عليها فيصدر مباشرة قرار بتوقيفه على ذمة التحقيق. أما إذا اختار تعيين محام للرد على المحكمة سيتم التحفظ عليه مدة 24 ساعة إلى حين تعيين المحامي”.

وأقلعت الطائرة التي أقلت أبو قتادة فجر اليوم، الأحد، من مطار عسكري في بريطانيا عند الساعة 02,46 (01,46 تغ).

ويريد الأردن إعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالتحضير لاعتداءات مفترضة حوكم عليها غيابيا في المملكة وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة عام 1998، وبالسجن 15 عاما عام 2000.

وأقرت بريطانيا والأردن، الشهر الماضي، “اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية” لتبديد مخاوف عبر عنها مرارا القضاء البريطاني لتبرير رفض ترحيل أبو قتادة تعلقت باستخدام إفادات تم الإدلاء بها تحت التعذيب ضده إذا ما تمت محاكمته في بلاده.