×

لندن - الكاشف نيوز : دفع تزايد منسوب التطرف في بريطانيا ارتباطا بفكر داعش وبقية التنظيمات التي تتخذ من الدين الإسلامي غطاء لأعمالها الإرهابية، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى رسم إطار عام لاستراتيجية بلاده في مجال مكافحة التطرف، والتصدي للإرهاب انسجاما مع ما سبق أن قاله في أول إعلان سياسي منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في بريطانيا التي جرت في شهر مايو الماضي.

وحدد كاميرون أمس ملامح تلك الاستراتيجية للتصدي للتطرف في بريطانيا التي وصفها بأنها قضية “صراع جيلنا”، حيث تعهد فيها بالتصدي للذين ينشرون التطرف بين الشبان المسلمين البريطانيين.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مكافحة التطرف من خلال التصدي لانتشار الأفكار المتطرفة التي يروج لها متشددو تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق، وهي أفكار مكنت تنظيم داعش من استقطاب وتجنيد العديد من البريطانيين الذين التحقوا بساحات القتال في سوريا والعراق.

وتُركز هذه الاستراتيجية على مسألة صعود من يُطلق عليهم اسم “متطرفو الداخل”، وهو أمر يقول كاميرون إنه لا يمكن إنجازه دون فهم الأسباب التي تجتذب الناس للدولة الإسلامية والتصدي لها.

ويرى كاميرون، أنه “عندما تسعى مجموعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية إلى حشد شبابنا لقضيتها المُسممة فإنها قد تمنحهم إحساسا بالانتماء ربما يفتقرون إليه هنا في الداخل الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للتطرف وحتى العنف ضد مواطنين بريطانيين آخرين لا يشعرون تجاههم بأي ولاء”.

وتتضمن هذه الاستراتيجية حزمة من الإجراءات والقوانين تتضمن “حظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام خطاب الكراهية في الأماكن العامة، إلى تقييد ومنع الأشخاص الذين يعملون على التأثير على الشباب وتحويلهم إلى متطرفين”.

كما تتضمن أيضا صلاحيات أخرى منها إغلاق المقرات والأماكن التي يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين، وتعزيز صلاحيات مفوضية العمل الخيري في بريطانيا باستئصال الجمعيات الخيرية التي تختلس الأموال من أجل التطرف والإرهاب.

وعلى عكس الدول العربية، لا تخضع المساجد في بريطانيا إلى أي نوع من التنظيم أو الإشراف الحكومي ولا تتبنى الحكومة البريطانية مقاييس لاختيار أئمة المساجد أو ما يمكن أن يقوله أو لا يقوله هؤلاء الأئمة.

وأقرّ الدكتور محمد طاهر القادري مؤسس ومدير جمعية “منهاج القرآن” بضرورة “مواجهة التطرف غير العنيف بمثل الرغبة في مواجهة التطرف العنيف،… ووجوب مواجهة التطرف كفكرة في أساسياتها”.

ويرى مراقبون أن الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية تُعد جزءا أوسع من حزمة الإجراءات والتدابير التي سبق لوزارة الداخلية البريطانية أن أعلنتها خلال شهر مارس الماضي.

وباتت الاستراتيجية البريطانية لمكافحة التطرف محور الاهتمام منذ أشهر، وذلك بعد التعرف على مُسلح تنظيم داعش الذي قام بإعدام أجانب وهو محمد اموازي، الذي يعرف في وسائل الإعلام البريطانية باسم “الجهادي جون”، وبعد رحيل العديد من الشباب من بريطانيا للقتال في صفوف التنظيمات المتشددة في سوريا.

وتُقدر الأجهزة الأمنية البريطانية عدد البريطانيين الذين انضموا إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق بنحو 700 بريطاني، الأمر الذي دق ناقوس الخطر في كافة أنحاء بريطانيا التي رفعت مستوى التأهب للخطر إلى ثاني أعلى مستوياته، تحسبا لأي طارئ قد يُسهل تعرض البلاد لهجمات إرهابية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أقر بأن بلاده كانت “متساهلة لعدم تحركها”، وهذا أمر استمر أطول مما ينبغي، كما أنه سيتعهد بـ”طي صفحة هذه المقاربة الفاشلة”، على حد تعبيره.

ودعا في رسالة نشرتها في وقت سابق صحيفة “تليغراف” البريطانية، إلى عدم التهاون في مقاومة “الإسلام المتطرف”، مؤكدا أنه “يجب أن نكون أقوى في الدفاع عن قيمنا”.

ويبدو أن سقوط نحو 30 قتيلا بريطانيا في الهجوم الإرهابي على أحد الفنادق في مدينة سوسة التونسية في 26 من الشهر الماضي، قد دفع كاميرون إلى إبراز مواقف أكثر تشددا في مقاومة التطرف، حيث قال في رسالته “يجب أن نكون متشددين بشكل أكبر في التعامل مع التطرف، ورافضين أي شخص يتبنى وجهات نظر تتغاضى عن الأفعال الإسلامية المتطرفة ويهيئ لها الجو المناسب للازدهار”.