×

رام الله - الكاشف نيوز : في الوقت الذي كان العالم كله يصرخ استنكارا لجريمة حرق الرضيع علي دوابشة التي اقترفها قطعان المستوطنين الإرهابيين ، كان رئيس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية رامي الحمدالله يصر على اجراء التعديل الوزاري ، وان يؤدي الوزراء الجدد اليمين امام عباس حتى لو بعيدا عن الاعلام ، فما هو السر وراء هذا الاصرار ؟؟ وهل كان من الوطنية الاصرار على هذا الاجراء الانقسامي في الوقت الذي كان يجب فيه اتخاذ كافة الإجراءات من اجل التوحد والارتقاء الى مستوى الحدث ؟؟

احتار بعض المفسرين والمراقبين للشأن الفلسطيني في بيان الغموض وكشف المراد لبعض مواقف وافعال رامي الحمدالله ، على عكس عباس الذي يرتكز في مواقفه الظاهرة والباطنة على تحقيق مراد واحد وهو التخلص من خصومه السياسيين وتحديدا دحلان ، ولكن مؤخراً وتحديدا منذ بدء مشكلة مؤسسة فلسطين الغد التي يديرها د.سلام فياض اتضح للكثير من المفسرين والمراقبين الاسباب الحقيقية لمواقف الحمدالله الغامضة ، وازيح النقاب بالوثائق والأدلة عن ان الحمدالله يعاني مثل رئيسه من فوبيا فياض دحلان !! وان معظم تصرفاته مؤخرا مبنية على حالة نفسية سيئة سببها المقارنة الدائرة دوماً في رأسه بينه كرئيس وزراء وبين سلام فياض ، وسبب النفسية السيئة لديه ان نتائج هذه المقارنة هي دائما لصالح سلام فياض ، فالفرق كبير وهائل بين الرجلين كرئيس وزراء من حيث الهيبة والأداء والمهنية والاخلاق .

فالحمدالله الذي يعاني من سيطرة مستشارته عليه والتي رافقته من جامعة النجاح الى رئاسة الوزراء (خيرية رصاص ) ، اصر على اجراء التعديل الوزاري للتخلص من وزيرة التربية والتعليم د.خولة الشخشير بناء على طلب والحاح من خيرية !! فهو بعث كتابا بتاريخ 24 / 6 الى ابو مازن للمصادقة على اقالة الشخشير (وثيقة رقم 1 ) ، ولكن عباس والذي كان قد تصالح مع عزام الاحمد في ذلك الوقت بعد الخصام الذي حصل بينهما على اثر مشكلة ابراهيم خريشة ، رفض المصادقة على الكتاب اكراما لعزام ، وطلب من الحمدالله ان يتحملها لحين اجراء التعديل الوزاري !! ولكن التعديل الوزاري تأخر ، ولم يعد الحمدالله يتحمل هذا التاخير ،، وفي نهاية المطاف وعندما اطل التعديل براسه رغم كل الانتقادات والاعتراضات حدثت جربمة حرق الرضيع علي دوابشة ولكنها لم تكن كافية للحمدالله ليؤجل هذا التعديل ولو من الناحية الوطنية والاخلاقية ، وقام الوزراء الجدد بأداء اليمين امام عباس.!!

الحمدالله تعلل دائما انه يريد تعديلا وزاريا من اجل رفع اداء الحكومة وجعلها قادرة على تحمل اعباء المرحلة ، فهل بهؤلاء الوزراء الجدد سيرتفع أداء الحكومة الحالية ؟؟ ألم يكن من الاجدر معالجة مواضع الخلل في الحكومة من اجل رفع ادائها ؟؟

الوزراء الجدد لن يقدموا او يزيدوا شيئا على اداء الحكومة الحالية ، فحسين الاعرج والذي شغل مؤخرا رئاسة ديوان الرئاسة ، واصبح مشهورا بلقبه الجديد " شاهد مشفش حاجة " بعد ان حول ديوان الرئاسة الى ديوان للتزوير والتلفيق في قضية دحلان لن يضيف إلى الأداء إلا مزيدا من التزوير والاحتيال، والوزيرة عبير عودة وهي مرشحة كريم شحادة " ابو دندولة" وام حنين خوري المشهورة بمغامراتها ، لن تستطيع قيادة دفة وزارة الاقتصاد الوطني ، وكان من الاجدر بالحمدالله ان لا يعير عزام الاحمد وهو عضو لجنة مركزية فتح على شاشات التلفاز حول ترشيح الشخشير ويقبل على نفسه ترشيح "ابو دندولة " ، ..... ؛ ومن باب المقارنة المتعبة للحمدالله : هل كان سلام سيقبل بهذه المهزلة ؟؟؟الاجابة في راس الحمدالله.

عشرات بل مئات الكتب والوثائق التي تدل على مواضع الخلل في عمل الحكومة وعلى حالة الصراع بين أركانها ، ولكن التعديل لم يطل احدا من اصحاب هذه المواضع بسبب انتهازيتهم وذكائهم في استغلال عباس والحمدالله في الصراع الدائر مع دحلان وسلام .

في الوقت الذي تقوم فيه وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين بتقليص خدمتها في المخيمات الفلسطينية ، وفي الوقت الذي يصرح فيه الهباش بكل وقاحة بان الرد العربي المناسب على جريمة احراق الرضيع دوابشة هو بدعم السلطة ماليا !! كان جواد ناجي مستشار الحمدالله لشؤون الصناديق العربية والاسلامية يتلقى كتابا يعاني مثل رئيسه من فوبيا فياض دحلان !! بتاريخ 23/7 من غانم الغنيمان نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ( وثيقة رقم 2) يعلمه فيها ان القوائم التي استلمها الصندوق والمتعلقة باسماء المستحقين لتعويضات الاسكان (المنحة الكويتية لبناء 1500 وحدة سكنية في قطاع غزة) لا يمكن اعتمادها لمخالفتها الية الصرف على مشروع الاسكان !!! وقبل ذلك كان جواد ناجي يرد على كتاب من الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي بتاريخ 30/6 يعلمه فيه بتعليق مساهمة صندوق النقد العربي ( خمسة ملايين دولار) في صندوق اقراض الطلبة بسبب افتقاد الصندوق لمنظومة الحوكمة ولسياسات واجراءات مؤسسية (وثيقة رقم 3 ) !!!! هل كان سلام فياض سيسمح بهذا الاداء ؟؟ الاجابة في راس الحمدالله.

علي ابو دياك ، امين عام مجلس الوزراء الذي يبني مملكة اكبر من عدة وزارات في الامانة العامة ، يكون له فيها عدة مستشارين ونواب وثلاثة مساعدين وستة ادارات عامة (وثيقة رقم 4) ، ويطالب بإحالة عقاب عبد الصمد (وكيل وزارة محال على التقاعد ) وخليل قراجة (وكيل وزارة ) وفواز ابو زر (موظف في الامانة العامة ) الى النيابة العامة بتهمة الذم والقدح بسبب تعليقات لهم على الفيس بوك (وثيقة رقم 5) ، اصبح عبئا على الحمدلله وحكومته نتيجة اشتباكه الدائم مع عدد كبير من موظفي الوزارات وتجاوزه للوزراء ، فلماذا لم يطاله التعديل؟؟

اسباب بقاء ابو دياك تكمن في انه عكف في الفترة الاخيرة وتحديدا بعد حكم محكمة الاستئناف في قضية النائب دحلان على اعداد مذكرة من اربعة عشرة صفحة بشان صلاحية الرئيس برفع الحصانة حتى تكون ذات فائدة للنيابة العامة في قضية النقض (الوثيقة رقم 6 والتي سننشر منها الصفحة الأولى والاخيرة ) ، وهي بنفس الوقت ذات فائدة بالنسبة له في البقاء بموقعه لحين تحقيق حلمه بالتعيين كنائب عام !!! ولكن هذه المذكرة ترضي عباس وحده، ولكنها تجعل من الحكومة وخاصة انها حكومة توافق في موقف حرج مع الكتل البرلمانية ، لذلك لا بد من إرضاء الحمدالله أيضا ، لذلك قام ابو دياك في اسرع عملية تعديل لنظام حكومي من خلال تمرير مقترح الرئاسة بتعديل نظام الشركات غير الربحية ، وفي هذا التعديل مصلحة كبيرة لعباس والحمدالله في محاصرة سلام فياض ووقف اعمال مؤسسة فلسطين الغد ،، كيف ذلك؟؟

عباس كان قد طلب من مستشاريه ايجاد طرق قانونية توقف عمل مؤسسة فلسطين الغد التي يديرها د.سلام فياض في حال كسب د.سلام القضية في محكمة العدل العليا ، وبالفعل رفع له مستشاره القانوني حسن العوري توصية باجراء تعديل على نظام الشركات غير الربحية (مثل التي يديرها د.سلام) بهدف تقيد وتعقيد عملها (وثيقة رقم7) !!!
التوصية احالها عباس بتاريخ 23/5 الى رئيس الوزراء لعمل اللازم ، وارسلها كذلك حسين الاعرج مرفقة مع كتاب منه بتاريخ 26/5 الى علي ابو دياك (وثيقة رقم 8).

ابو دياك وبالتواطؤ مع الحمدالله قام باعداد النظام الجديد حرفيا كما طلبه مسشار عباس القانوني وقام بإصداره بقرار مجلس وزراء دون مناقشته في المجلس يوم صدور قرار المحكمة العليا بفك الحجز عن اموال مؤسسة سلام فياض !! ووفق هذا النظام الجديد لا تستطيع اي شركة غير ربحية استلام اموال الا بموافقة مجلس الوزراء ، واذا استلمتها الشركة فلا تستطيع صرفها الا بموافقة مجلس الوزراء ايضا ، دون تحديد مدة زمنية لمجلس الوزراء لمنح هذه الموافقات !!! هل كان سلام فياض سيسمح بهذا المساس الخطير بالحريات العامة ؟؟ وبهذا المساس بحقوق مؤسسات المجتمع المدني ؟؟ هل كان سيسمح ان تكون الامانة العامة لمجلس الوزراء هي الخيانة العامة ؟؟ الاجابة في راس الحمدالله ،، ولكن احدهم شهد انه سمع الحمدالله يقول ما زال سلام فياض يزعجني ودحلان يؤرقني !!!