×

عواصم - الكاشف نيوز : أشار المحامي والموظف السابق بالمحكمة الجنائية الدولية، ديديي بريرا، إلى أنه الآن وبعد استلام المحكمة الجنائية الدولية ملف قتل الرضيع الفلسطيني علي دوابشة، "سوف يتم تقديمه أمام النائب العام، الذي سيقوم بدوره بتشريح الملف وتحليله، لأنه ملزم ومقيد بتطبيق بنود ما تنص عليه المادة القانونية من "معاهدة روما"، مضيفاً: "قبل الإعلان عن قبول الملف، يجب أن تكون الجريمة التي يتضمنها من إحدى الجرائم المنصوص عليها (إبادة جماعية، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والاعتداء)، كما يستلزم النظر إذا ما تمت إحالة الأشخاص المتورطين على الهيئات المختصة، ثم التكفل بالملف المقدم من قبل السلطات الفلسطينية"، كما أوردت صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وبالسؤال عما إذا كانت المحكمة سترفض قضية دوابشة لعدم الاختصاص، قال بريرا: "حسب اعتقادي الشخصي، ومن الزاوية القانونية، وفي هذه الجريمة البشعة التي تعرضت إليها عائلة دوابشة، وبالرغم ما عرفته من ضجة دولية واسعة، كلها عوامل موصوفة لا تصب في خانة الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن قد تدفع هذه الأخيرة إلى ما يسمى بالاجتهاد القضائي، ويكون للمحكمة موقف آخر للإعلان عن القبول أو الرفض".