×

عمان - الكاشف نيوز : اطلق منتدى الفكر العربي برعاية رئيسه سمو الامير الحسن بن طلال، مساء امس الاحد "الميثاق الاقتصادي العربي" الذي يشكل مدخلا تحليليا للواقع التنموي في الوطن العربي وآفاقه المستقبلية.
ومن ابرز الأسباب الموجبة للميثاق، الإدراك العميق لأهمية التصدي لتحديات المستقبل التي تتطلب شراكة حقيقية تقوم على اسس العدل والمساواة في الفرص والحاكمية الجيدة والنزاهة.
وتركز مبررات وأسباب الميثاق على ضرورة وصول القرار الاقتصادي العربي الوطني والمشترك الى "عقلانية مستقرة تحيّد السياسة ومنعطفاتها، وتحافظ على استقرارية الإنجاز الاقتصادي وديمومته".
الامير الحسن بن طلال وفي كلمته في حفل الإطلاق قال "ان هذا الميثاق يعد وثيقة عملية تتضمن رسالتين اساسيتين الاولى هي ان للعالم العربي خيارا بأن نكون اتكاليين وضعفاء للسنوات الخمس عشرة القادمة بحيث تنمو الدولة الامنية، وتهدد مراتع البؤس الاقتصادي قيمنا وما ورثناه عن اجدادنا, أو ان نعترف بأن السنوات الخمس عشرة القادمة يمكن ان تكون غير مريحة الى حد بعيد".
اما الرسالة الثانية للميثاق فهي، "ان من الواجب علينا ان نجد في انفسنا القدرة على تجاوز تاريخ من التقسيم والحكم الاستعماريين، والبدء في التصرف ككتلة اقتصادية واحدة".
وزاد الامير الحسن، إن التنمية المستدامة تبحث دوما عن حلول حقيقية لقضية الامن الاساسي وليس بمفهومه التقليدي بتأمين الطاقة والسلاح، وإنما بتأهيل الكفاءات العربية وتطويرها وليس بتعبيد الطريق امامها للهروب والهجرة، مشيرا الى ان الفرصة ما تزال متاحة لإعادة توجيه الطاقة الكامنة العربية نحو البناء وعدم هدرها وتركها للأهواء التطرفية.
ولفت الى ان الدول العربية تعاني اليوم من نمو اقتصادي مكبوح نتيجة للأوضاع التي تجعل اقتصادات هذه الدول من ذوات الدخل المتوسط, فمصر والمغرب وتونس والاردن على سبيل المثال تقع ضمن ما يسمى "بمصيدة الدخل المتوسط"، إذ يتراوح الدخل القومي الاجمالي بالنسبة للفرد بين 5 الى 10 آلاف دولار.
واضاف، ان هذه المصيدة تجعل من الصعب على الدول العربية ان تتنافس مع الدول ذوات الدخل المنخفض من حيث العمالة الرخيصة، فيما لا تستطيع في الوقت نفسه التنافس مع الدول الصناعية المتقدمة من حيث التكنولوجيا والابداع.
وقال، ان ما يجعل من الصعب الحديث عن التكامل الاقتصادي العربي "غياب التفاعل بين الكفاءات والقدرات العربية وبين الصناعة والانتاج".
ودعا سموه الى بناء مؤسسات إنسانية كمؤسسة الزكاة بوجود ابوابها الثمانية، الامر الذي يمكنها من تحقيق الكفاءة في العيش لملايين من ابناء الوطن العربي, موضحا أن على الإنسان العربي ان يتفهم بأن الطاقات متاحة شريطة وجود مبادرات عالمية من هذا النوع.
واشار الى ان الدول المستوردة للبترول مزودة برأس المال البشري والفكري الذي يمكن ان يقود تنمية اقتصادية اكبر واكثر عدالة في الاقليم إذا قيض لها الادارة والتوزيع بشكل مناسب، خصوصا مع وجود مبالغ ضخمة من رأس المال مع امكانية تحويل طموح المواطن العربي التنموية الى واقع وحقيقة.
ويتضمن الميثاق ابوابا للحالة العربية والأسباب الموجبة، ونهوض الدولة الوطنية، اضافة الى النهوض الاقتصادي العربي المشترك.
وكرم سمو الامير الحسن المؤسسات الداعمة.
بدوره، قال الأمين العام للمنتدى الدكتور محمد ابو حمور، ان الميثاق الاقتصاديّ العربي "أحد حلقات المُنجَز الفكريّ المُنتَمي في إطار الرؤية الشاملة للنهوض العربيّ، وتمكين الشعوب العربية من أخذ ز مام المبادرة في خيارات ها التنموية، ووضع أجندتها بنفسها لبناء المستقبل، على أُسس من الوعي بدور ها ومكانت ها في المحيط الإنسانيّ والاقتصاديّ العالميّ، وحقّ ها في الانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجيّ، الذي يمكّنها من التشكُّل ككتلة اقتصادية واحدة، لها قواس مُها المشتَرَكة، وجغرافيتها المتّصلة، وتتشابه على الإجمال في معدلات النمو، كما تتقارب مواق عُها في سلَّم التقدّم.
واضاف، إنَّ واقعيّة النظرة إلى الاقتصادات العربيّة التي صيغَت وَف قها هذه الوثيقة، تمهيداً للرؤية الشاملة، من خلال المبادئ المرجعية لإمكانات التطبيق، اتجهت إلى جذر مشكلات التنمية، وفي الوقت نفسه أخذت بالاعتبار التمكين للاقتصادات الوطنية ليتسنّى لهذه الاقتصادات أن تتكامل فيما بينها أولاً، ومن ثمَّ لتصبح كتلةً قويةً قادرةً على المنافسة مع الكتل الاقتصادية الدولية.
وبين أن هذا التدرّج المنطقيّ يفرضه واقع الحال في كون تلك الاقتصادات ما تزال تعتمدُ على الزراعة والخدمات، وما تزال ثرواتُها الطبيعية غير موظفة بالمستوى المطلوب لدخول مرحلة التصنيع ورفع القيمة المُضافة للثروة، حتى يتسنى تأسيس قاعدة صلبة للاقتصاد.
واوضح ابو حمور أنَّ هذه الإشكالية تضعُنا أمام تحدي التغيير العميق في المجال الاقتصادي الاجتماعي إزاء تهديدات سبق "للميثاق الاجتماعيّ العربيّ" (الذي أعلنه المنتدى في العام 2012)، أن أشار إليها، ومنها مسائل مثل البطالة والفقر، والفجوة بين الفقراء والأغنياء، وتدنّي الإنتاجيّة، والفئات المهمّشة، وإهمال تنمية القرى والبوادي والأرياف، وظواهر الفساد والمحسوبية والواسطة، ومستوى الحاكمية، وضَعف تنمية الموارد البشرية، والعجز في المعرفة التكنولوجية، فضلاً عن مشكلات المياه والطاقة والبيئة والتجارة البينية والاستثمار.
وعن خطة المنتدى بين ابو حمور، انه وبعد اطلاق الميثاق الاجتماعيّ سابقا، ومع إطلاق الميثاق الاقتصاديّ، سنعملُ على إصدار ميثاق ثقافيّ عربيّ، متطلعين الى أن يكون من وسائل الاستنارة والتمكين والإسناد الثقافي الضروريّ للتنمية العربية الشاملة بمختلف جوانبها.
وسيستمر المنتدى في الوقت ذاته في مبادراته ومشروعاته الكبرى التي تأخذ بالأبعاد المتنوعة، ومن أبرزها "مشروع أطلس الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف"، وقاعدة البيانات حول هذه الأوقاف، خدمة للحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدّسة، بحسب ابو حمور.
كما سنعمل على متابعة أنشطة الحوارات العربية- العربية، والعربية- العالمية، والمؤتمرات الشبابية، وبحث قضايا أساسية مثل التربية والتعليم، والمواطنة، والإصلاح والديمقراطية، وتوسيع شبكة التعاون والتنسيق مع العديد من مراكز البحوث والجامعات والمؤسسات الثقافية والفكرية، عربياً وعالمياً، فضلاً عن الأنشطة الجارية من محاضرات ولقاءات حول موضوعات الساعة، والكتب والإصدارات الحديثة.
وقدم كل من الدكتور جواد العناني والدكتور ابراهيم بدران عرضا لأبرز محاور الميثاق، حيث قال العناني "إن سنوات النمو المرتفعة في الناتج القومي الإجمالي في مختلف الأقطار العربية، والتي سبقت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، تزامنت تلك الطفرة في النمو مع توزيع أسوأ للثروات والمداخيل، وارتفاع في نسب البطالة وبخاصة في صفوف الشباب، وزيادة في نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وتراجع في الأداء الإداري للحكومات، ممثلاً بكبر حجم القطاع العام، وتراجع التنافسية والإنتاجية، وزيادة الهشاشة في البنى الإنتاجية، وضعف الترابط والتبادل الاقتصادي العربي، وبخاصة في المجالين الاستثماري والتجاري".
واشار الى ان الخلافات السياسية تعطل التعاون الاقتصادي العربي، وان تشابه البنى الإنتاجية يقلل من فرص التبادل التجاري، فيما الدول العربية مقسومة إلى دول مصدرة للعمالة وأخرى مستوردة لها.
ودعا الى ضرورة تطوير الدراسات العربية, فهنالك مشكلات مشتركة بين الأقطار وهي جميعًأ تعاني من عدم كفاءة إدارة الموارد البشرية والطبيعية والمالية، وتعاني من بطالة بين الشباب، وافتئات على حقوق المرأة، وتراجع في البيئة، وعجز مزمن في المياه، وهشاشة البنى الإنتاجية, ويعاني معظمها من الربحية المفرطة، واعتماد غالبية الناس على القطاع العام في معاشهم, الامر الذي يحتم ضرورة تعزيز الاقتصاد العربي حتى يتصدى لمشكلاته الاقتصادية باقتدار.
وقال "انه لم يعد التهميش في الوطن العربي مشكلة رفاهية يمكن تأجليها للغد، ولم إرجاء التعاون المشترك مقبولاً، ولا الشرذمة المالية في عالم صارت التحالفات الاقتصادية والجغرافية فيه طريقة حياة، وأسلوبًا لتعزيز الموقف التفاوضي للأمم فيما بينها".
بدوره قال الدكتور ابراهيم بدران ان فلسفة الميثاق تقوم على ركائز أساسية أربعة هي, ان نهوض الدولة الوطنية وبناء اقتصادها هو الأساس لأي تعاون عربي, وأن التشارك والتشابه بين الأقطار العربية في عدد من المفردات سيكون عامل دعم لزيادة الكتلة الحرجة في عدد من القطاعات, مؤكدا أن تصنيع الاقتصاد هو البوابة الرئيسية للنهوض وبناء اقتصاد عصري, وأن تشارك الفرقاء جميعا، وهم القطاع الرسمي والقطاع الخاص والقطاع الاهلي والاكاديمي، بالتكافؤ هو الضمانة الوحيدة للنجاح.
واضاف، ان الاقطار العربية تدرك أنها وعلى المدى البعيد تسعى للتحول الى كتلة اقتصادية متماسكة ربما بحلول عام 2040 وسيكون التكتل العربي دعما للقوة الاقتصادية للدولة الوطنية وللدول العربية من خلال التشارك في المشاريع والاستثمارات والاسواق ومراكز الابحاث والتكنولوجيا وتعزيز الرأسمال البشري في الاتجاهات المختلفة.
واشار بدران الى ان الاقطار العربية على يقين راسخ بأن التحول الى الاقتصاد الصناعي الاجتماعي هو حجر الزاوية لاستقرار الدولة الوطنية منفردة والدول العربية مجتمعة وتقدمها لتكون جزءا فاعلا في الحضارة الانسانية لا مستهلكة لمنتجاتها، ولا يتحقق كل ذلك الا بالمشاركة المجتمعية وبالتوافق والتكافؤ بين مختلف الشركاء والقوى حيث يستحيل على الحكومات أو أية قوى سياسية منفردة الاضطلاع بمهام النهضة والتحديث.
واكد ان على السياسيين والمفكرين والعلماء والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني والإعلام دورا تاريخيا في تعزيز مفاهيم هذا الميثاق، والعمل على تنفيذه بالصورة الافضل حتى يكون للمنطقة مستقبل اكثر ازدهارا واعلى شأنا.