×

بغداد-الكاشف نيوز

فيما أعلن البرلمان العراقي عن جلسة طارئة الخميس المقبل لمناقشة تردي الوضع الأمني إلى مديات خطيرة بعد مقتل 525 شخصًا منذ بداية الشهر الحالي، فقد حذر رئيسه اسامة النجيفي من فقدان الحكومة السيطرة بشكل شبه كامل على الأوضاع، بينما طالبت احزاب بخارطة طريق عملية تضع حداً لاستهداف المواطنين وتعيد الأمان والاستقرار الى البلاد.
 
وقال ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم إن ما يحصل في العراق الليلة الماضية من تفجيرات واغتيالات اودت بحياة 65 شخضا واصابة مئات اخرين لو حدثت في اي دولة في العالم لكان ذلك غير الخارطة السياسية وأحدث هزة بحجمه، وشدد على ان ما يعيشه العراق حاليا يعتبر انهياراً أمنياً حاداً لا يمكن السكوت عليه.
 
واضاف أن كل ليلة يشهد العراقيون عمليات التفجيرات في شتى المناطق بين الموصل وكركوك والكرادة والمنصور والطوبجي وبابل وديالى الجريحة، وحذر من إن الحكومة باتت تفقد السيطرة بشكل شبه تام داعيا الى اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز مواطن الخلل فيها.
 
وطالب "بوقفة مسؤول بحجم التحدي الحاصل  فكيف نرضى على سفك دماء أهلنا والى متى نبقى نودع احبتنا الذين يدفعون ثمن حقد الخصوم الاعمى؟"، وأشار إلى ان "تعدد وتنوع مواطن الاستهداف إنما يؤشر أن العراق كله مستهدف بلا تمييز وعلى أبناء شعبنا التكاتف لإفشال تلك المخططات الخبيثة".
 
وقال النجيفي في بيان صحافي، الأحد: "ندين ونستنكر باشد العبارات التفجيرات الإجرامية الآثمة التي استهدفت اهلنا في بغداد ومحافظات عدة والتي تاتي ضمن حملة الاستهدافات الاجرامية البشعة الرامية الى بث الفرقة واثارة النعرة الطائفية بين ابناء الشعب الواحد"، وطالب الأجهزة الأمنية بضرورة اعادة النظر في الإجراءات الأمنية التي اثبتت عدم فعاليتها في الحد من الخروقات المتكررة التي كبدت العراق خسائر جسيمة.
 
ودعا الاجهزة الامنية الى عدم الاستسلام للارهابيين والعمل على اتخاذ اجراءات اكثر فاعلية تبرهن للشعب من خلالها قدرتها على معالجة الأمور وحماية المواطنين الأبرياء.
 
وقد بحث النجيفي صباح الأحد مع الامين العام لمنظمة بدر احدى مكونات التحالف الشيعي الحاكم وزير النقل هادي العامري الوضع السياسي والامني في البلاد، لاسيما مايجري من تفجيرات متكررة في بغداد والانفلات الامني الذي تشهده محافظة ديالى شمال شرق العاصمة وموقف القوى السياسية من تداعيات هذه الأزمة.
 
وتم تأكيد ضرورة تدخل الجيش والقوى الامنية وبشكل مهني، والعمل على استتباب الامن في ديالى على ان يكون معيار المواطنة اساس الجهد الامني والسعي لمعالجة المشكلة الحالية من خلال خلق توازن مجتمعي وثقافي، واتفق الجانبان على ضرورة تهدئة الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها العراق محذرين الاطراف المعنية من المجهول وماسيترتب عليه من عواقب.
 
من جانبه، قال محافظ ديالى عمر الحميري اعمال العنف التي تضرب المحافظة هي إرهاب مستورد تقف وراءه أجندة إقليمية ودولية، واضاف ـ في تصريح صحافي ـ أن اعمال العنف التي وقعت في بعض مناطق ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) تهدف الى ابقاء حالة عدم الاستقرار الامني وديمومة الصراعات المذهبية والطائفية ومنع حصول اي توافق وطني يزيد من وحدة البلاد.
 
واشار الى ان محافظة تمثل عراقًا مصغرًا وأنها مفتاح الأمن للعاصمة بغداد وأي اخلال في بعدها الامني ستكون له تداعيات خطيرة على أمن العاصمة. وشدد على ان الارهاب المستورد يعد الاكثر خطورة على امن واستقرار البلاد بصورة عامة وديالى خاصة.
 
يذكر ان محافظة ديالى شهدت في الاونة الاخيرة تدهورا امنيا كبيرا تمثل بسلسلة تفجيرات طالت اسواقا ومساجد وملاعب رياضية اضافة الى عمليات تهجير طالت عشرات العوائل في قضاء المقدادية .
 
وعلى الصعيد نفسه فقد طالب الحزب الاسلامي العراقي بخارطة طريق عملية تضع حداً لاستهداف المواطنين وتعيد الأمان والاستقرار الى البلد، وحذر الحزب في بيان صحافي اليوم من ان تطور الأوضاع على الساحة العراقية بحاجة إلى فعل يناسبها من حيث طبيعة التحديات وخطورتها موضحا ان الملف الأمني يعاني يومياً من انتكاسات متواصلة دون علاج.
 
وأضاف ان السيارات المفخخة والعبوات الناسفة مازالت تفتك بالمواطنين الأبرياء في المساجد والأسواق والملاعب والمقاهي مؤكدا "ان بيان اسباب الخلل والسعي لمعالجته حاجة ملحة لا نجد من يقوم بها اليوم"، واشار الى ان عبارات الاستنكار والادانة لم تعد مجدية في ظل نزيف الدم العراقي اليومي والشلل الذي يصيب الحياة في ظل الانفلات الامني غير المسبوق.
 
وقد اعلن مسؤولون في مجلس النواب العراقي، الأحد، عقد جلسة برلمانية طارئة الخيس المقبل لبحث تداعيات الانهيار الامني الخطير الذي يشهده العراق وخاصة في محافظتي ديالى وبغداد ومحاولة ايجاد الحلول الكفيله بوقفه.
 
يأتي ذلك في وقت قتل 65 شخصا واصيب اكثر من مائتين بجروح في هجمات معظمها بسيارات مفخخة هزت مناطق متفرقة من بغداد مساء امس ليرتفع الى اكثر من 500 عدد الذين قتلوا في العراق منذ بداية الشهر الحالي.
 
وقالت مصادر امنية وطبية رسمية ان 12 سيارة مفخخة وعبوتين ناسفتين استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة الى جانب منطقة المدائن التابعة لمحافظة بغداد حيث جاءت هذه التفجيرات في اطار موجة العنف المتصاعدة في العراق والتي قتل فيها 2500 شخص خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة بحسب ارقام الامم المتحدة التي حذرت من ان العراق يقف عند حافة حرب اهلية جديدة.
 
وقتل في العراق منذ بداية تموز (يوليو) الحالي حوالي 525 شخصا ما يعني ان معدل ضحايا العنف اليومي في العراق بلغ نحو 25 شخصا. وهجمات امس هي الاكثر دموية في البلاد منذ مقتل 78 شخصا في العاشر من الشهر الماضي.
 
وكان المبعوث الخاص للامم المتحدة الى العراق مارتن كوبلر حذر امام مجلس الامن الدولي الثلاثاء الماضي من ان اعمال العنف المتزايدة في العراق تهدد هذا البلد بسلوك "طريق خطر"، وقال كوبلر في احاطة امام مجلس الامن ان "قرابة ثلاثة الاف رجل وامرأة وطفل قتلوا، واكثر من سبعة الاف آخرين اصيبوا بجروح" في اعمال العنف التي شهدها العراق في الأشهر الأربعة الأخيرة.
 
وعزا كوبلر تصاعد وتيرة العنف في العراق الى التوترات السياسية التي تعاني منها بغداد وكذلك الى تداعيات النزاع الدائر في سوريا المجاورة.وشدد على ان المسؤولين العراقيين يواجهون "خيارات حاسمة"، فهم اما ان يختاروا "تعزيز اسس الديموقراطية" واما ان يختاروا "المغامرة بسلوك طريق خطر حيث تنتظرهم المآزق السياسية واعمال العنف الدينية عند كل مفترق".

واضاف ان الخبراء يعتبرون ان المتمردين يحاولون الاستفادة من شعور الاستياء الذي ينتاب الاقلية السنية التي تشعر بانها "مستهدفة" من الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة.
 
وتحمل اعمال العنف في العراق طابعا طائفيا متزايدا حيث باتت تتصاعد وتيرة استهداف المساجد والحسينيات في مناطق متفرقة من البلاد التي تشهد منذ كانون الاول (ديسمبر) الماضي احتجاجات في محافظات غربية وشمالية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي.
 
كما يشهد العراق موجة عنف جديدة تستهدف المقاهي التي يرتادها الشباب خصوصا بعيد موعد الافطار في رمضان، وملاعب كرة القدم، في هجمات دامية قتل واصيب فيها العشرات على مدى اسابيع.
 
ومنذ نيسان (ابريل) الماضي لم تتبن اي جهة الهجمات الدامية التي يشهدها العراق، علما ان ان تنظيم "دولة العراق الاسلامية"، الفرع العراقي لتنظيم القاعدة، سبق ان تبنى هجمات مماثلة في الماضي.
 
في موازاة ذلك فشلت الاجهزة الامنية في بسط سيطرتها على الارض والحد من تصاعد العنف رغم التغيير الذي اجراه المالكي للعديد من قياداتها خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة، في بلاد يبلغ عديد قواتها المسلحة نحو 800 الف رجل.
 
وتعتمد الحكومة العراقية مقاربة اعلامية مبهمة حيال اعمال العنف، حيث يتجاهل مسؤولوها الكبار هذه الهجمات التي تتجاهلها ايضا وسائل الاعلام الرسمية او تحاول التقليل من اهميتها. ورغم مرور نحو ثلاث سنوات على تشكيل الحكومة الحالية، وهي حكومة "شراكة وطنية" تجمع الموالين والمعارضين  يبقى منصبا وزيري الدفاع والداخلية في حالة شغور بسبب الخلافات التي تعصف بالحكومة العراقية.