غزة - الكاشف نيوز : كشف القيادي البارز في حركة حماس محمود الزهار، عن رفض حركته طلب توني بلير ممثل الرباعية الدولية السابق للشرق الأوسط زيارة لندن، فيما أكد أن السلطة الفلسطينية ترفض الميناء البحري لغزة لأسباب مادية وشخصية.
وقال الزهار في لقاء متلفز عبر فضائية الأقصى، التابعة لحركة حماس مساء الاثنين، إن قوة حماس والمقاومة التي فرضتها في حروبها مع الاحتلال، أجبرت الأطراف الدولية على لقائها.
وأضاف الزهار أن السلطة تفرض الحصار وتمنع إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أنها سبب في منع استمرار اتفاق التهدئة الأخير.
وتابع: "لتثبيت التهدئة لا بد من رفع الحصار وذلك لم يتم بالصورة المطلوبة، وموقف حماس ليس الحديث عن تهدئة جديدة لسنوات".
وفي سياق متصل، قال الزهار إن رفض الفصائل التابعة لمنظمة التحرير لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال؛ جاء للتغطية على الأزمة الحقيقية التي تعيشها السلطة وفتح.
ونفى الزهار حديث تلك الفصائل عن قرب إتمام حماس لأيّ اتفاق تهدئة مع الاحتلال، معتبرا أنها "أكاذيب ليس لها أساس على الواقع".
ونوّه إلى أن الهجمة التي تشنها تلك الفصائل وحركة فتح، جاءت بعد حديث الدول الأوروبية مع حماس، "وانتهاء مرحلة حصر الشرعية لفتح فقط".
وأشار إلى أن تصريح وزير الحرب "الإسرائيلي" موشيه يعلون بأن مطالب حماس مرفوضة وليس هناك اتفاق، هو أكبر دليل على كذب ما تدعيه السلطة وبعض فصائل المنظمة.
وشدد القيادي البارز في حماس، على أن مطالب حركته كبيرة وهي تريد أن تخرج من دائرة الحصار بطريقة واضحة، لا تقتصر على فتح المعابر مع "إسرائيل" أو مصر، مؤكدا ضرورة الحصول على الميناء وتثبيت ما اتفق عليه مسبقا.
وفي السياق، أكّد الزهار أنه لا بد من تفعيل المقاومة في الضفة ويجب أن تأخذ دورها في الدفاع عن نفسها، مشددا أن حماس لن تتخلى عن الضفة.
وقال إن الضفة الغربية مرشحة لبرنامج مقاومة، وهو ما من شأنه أن يحرر الضفة، لافتًا إلى أن حركته لن تتخلى عن الضفة الغربية، مؤكدا أنه آن لحركة حماس عبر أدواتها من الفكرة والمقاومة لتحرير الأرض لتتسلم السلطة في الضفة الغربية المحتلة.
وفيما يتعلق باستقالة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أوضح أن المطلوب حاليا هو تغيير البرنامج السياسي للمنظمة.
وتهكم الزهار على فاعلية بعض التنظيمات التابعة لمنظمة التحرير بالقول، "إن مسجد واحد يخرّج عدد أكثر من فصائل المنظمة".
واختتم حديثه بأنه يجب على حماس أن تتسلم السلطة في الضفة المحتلة، بناءً على فوزها في الانتخابات التشريعية والبلدية.