×

القاهرة-الكاشف نيوز

انطلقت الأحد في مصر عملية تعديل الدستور المصري المعطل باجتماع لجنة الخبراء، كما عقدت الحكومة الجديدة أول اجتماعاتها في حين استمر العنف الدامي في شمال سيناء واحتجاج أنصار مرسي للمطالبة بإعادة الرئيس المخلوع.

وبدأت لجنة تعديل الدستور التي شكلها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الأحد اجتماعاتها في مقر مجلس الشورى.

وحددت لجنة تعديل الدستور مدة أسبوع لاستقبال اقتراحات المواطنين والأحزاب وجميع الجهات حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.

وقال علي عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر اللجنة في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء أعمال الجلسة الأولى إن "اللجنة في حالة انعقاد دائم طوال الأسبوع عدا يومي الإثنين والخميس ، للانتهاء من مراجعة جميع مواد الدستور والنظر في المقترحات ذات الصلة".

وأضاف أن "التعديلات ستتم في ضوء الخبرات التي يتمتع بها أعضاء اللجنة والمقترحات التي سيتم استقبالها وذلك في إطار القرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة" مؤكدا "التكامل والانسجام بين أعضاء لجنة الخبراء، وأن أية اختلافات قد تطرأ حول أية مادة من المواد التي سيتم تعديلها سيتم الاحتكام لمبدأ الأغلبية في التصويت داخل اللجنة".

وتابع بحسب المصدر ذاته أن "لجنة الخبراء ستعد مشروعا للتعديلات لوضعه أمام لجنة الخمسين، وأنه سيكون هناك تكامل بين اللجنتين وأن لجنة الخمسين لن تكون مقيدة بعمل لجنة الخبراء، وإنما المشروع النهائي سيكون نتاج عمل اللجنتين".

وأكد المستشار صالح أن لجنة الخبراء ستحاول التقيد بمدة الثلاثين يوما المحددة في الإعلان الدستوري دون الإيضاح عما إذا كانت هذه المدة تشمل أيام العمل وحدها أم إنها مع أيام العطل الرسمية، وأن اجتماع الأحد كان هدفه الرئيس تحديد آليات العمل، حيث ستكون اجتماعات اللجنة صباحاً ومساءً.

وكان الرئيس المصري عدلي منصور أصدر السبت قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تعديل الدستور التي باشرت عملها الأحد على أن تنتهي منه خلال 30 يوما وفقا لإعلان دستوري صدر عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري. وتتشكل اللجنة من ستة قضاة وأربعة من أساتذة الجامعات المتخصصين في القانون.

وأوضح صالح أيضا أن القرار الجمهوري "ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة"، مشيرا إلى أنه هو الذي سيتولى منصب مقرر لجنة التعديلات الدستورية و"اللجنة ليس لها رئيس وجميع أعضائها يعملون معا بشكل توافقي".

وتضم اللجنة، بحسب القرار الجمهوري، ستة قضاة، هم: محمد عيد محجوب، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء؛ وحسن السيد بسيوني، رئيس محكمة باستئناف القاهرة؛ ومحمد عبد العزيز الشناوي؛ ومحمد خيري طه (نائبا رئيس المحكمة الدستورية العليا) ممثلين للمحكمة الدستورية؛ وعصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس؛ ومجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس، ممثلين لمجلس الدولة.

كما تضم أربعة من أساتذة الجامعات، هم: فتحي فكري، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة؛ وحمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق؛ وصلاح الدين فوزي، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة؛ وعلي عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة عين شمس.

ووفقا للمادة 29 من الإعلان الدستوري فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يوما على الأكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصا "يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل".

ويتعين على هذه اللجنة إقرار مشروع التعديلات الدستورية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ تلقيها مشروع لجنة الخبراء وتسليمه لرئيس الجمهورية الذي يمنحه الإعلان الدستوري 30 يوما كحد أقصى للدعوة إلى استفتاء على تعديل الدستور.

وطبقا لهذا الجدول الزمني فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه أن يعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور بعد أربعة أشهر من الآن، أي في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر.

وبمقتضى الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، يتعين على الرئيس المؤقت الدعوة إلى انتخابات نيابية بعد شهرين ونصف على الأكثر من إقرار الدستور باستفتاء شعبي، أي مطلع العام المقبل على أن يتم الدعوة لانتخابات رئاسية بعد أسبوع على الأكثر من أول جلسة لمجلس النواب.

من جهة أخرى عقد مجلس الوزراء المصري الأحد أول اجتماع له منذ أداء حكومة حازم الببلاوي اليمين الثلاثاء. وكان الببلاوي دعا في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء السبت إلى المصالحة الوطنية وقال إنه حانت "لحظة العودة إلى الوفاق" وإن "البلد منقسم ولا يمكن أن يستمر الانقسام" ومؤكدا أن "مشكلتنا الأساسية هي الأمن والوضوح السياسي".

وأعلن عن تعيين عادل عبد المجيد وزيرا للعدل.

وبالتوازي مع تقدم العملية السياسية الانتقالية استمرت تظاهرات الإخوان المسلمين للمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم والعنف الدامي في شبه جزيرة سيناء.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين الأحد في بيان لها أن إعادة الشرعية الدستورية رئيسا ودستورا وبرلمانا هي السبيل الوحيد للخروج من أزمة "الانقلاب العسكري".

وفي القاهرة، نظمت جماعة الإخوان المسلمين مسبرات للمطالبة بعودة مرسي للحكم واحتجاجا على "الانقلاب العسكري" الذي أطاحه.

واعتراضا على مقتل ثلاث نساء في مدينة المنصورة قبل يومين، تظاهرت مئات المنتميات لجماعة الإخوان المسلمين قرب وزارة الدفاع المصرية. وأغلقت القوات المسلحة المصرية الطرق المؤدية للوزارة باليات عسكرية وأسلاك شائكة.

كما توجهت مسيرات ضمت المئات من أنصار الإخوان المسلمين إلى منطقة السفارات الأجنبية في ضاحية جاردن سيتي في قلب العاصمة القاهرة. لكن الاستعدادات الأمنية حالت دون وصولهم لمقر السفارة الأميركية التي أعلن بيان للإخوان مساء السبت التظاهر أمامها اعتراضا على ما يعتبرونه دعمها لإطاحة مرسي.


وفي سيناء تواصلت الأحد الهجمات التي يشنها مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من المتطرفين الإسلاميين منذ إطاحة مرسي في الثالث من يوليو/تموز الجاري، فقتل أربعة رجال أمن ومدنيين اثنين كما أصيب ثمانية آخرون بجروح في هجمات شنها مسلحون على قوات الأمن في مدينة العريش في شمال سيناء.

وقال مصدر طبي إن "مدنيين اثنين قتلا بطريق الخطأ أثناء تواجدهما في محيط منطقة الاشتباكات بين الجيش والمسلحين في مدينة العريش".

ومنذ إطاحة مرسي، قتل 19 من رجال الأمن (14 شرطيا وخمسة جنود) و7 مدنيين في هجمات لمسلحين في سيناء بمن فيهم قتلى الأحد. وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط أعلنت مقتل عشرة من المسلحين.