×

رام الله - الكاشف نيوز : طالب تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باستنفار كل الطاقات والعمل بشكل حثيث ومتواصل لتوفير النصاب لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في دورة عادية ليس فقط باعتباره استحقاق سياسي وطني طال انتظاره من أجل تجديد شرعية هيئات المنظمة ورفدها بدماء جديدة، بل ومن أجل قيام المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة سياسية وتشريعية فلسطينية بمراجعة سياسية شاملة، طال انتظارها هي الاخرى للاتفاقيات الظلمة والمجحفة، التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال خالد في تصريح صحفي له اليوم الأربعاء، إن جدول الأعمال الذي تم توزيعه على أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني اكتفى في الجانب السياسي بالنص على متابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، التي دعت إلى وقف التنسيق الأمني مع قوات وسلطات الاحتلال وإلى المقاطعة واعادة النظر بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ولم يلحظ أن الحاجة قد اصبحت ماسة لمراجعة مسيرة التسوية السياسية في ظل اتفاقيات أوسلو وملحقاتها واتخاذ قرارات واضحة وحاسمة تتجاوز ما قرره المجلس المركزي نحو وقف العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بعد أن تحللت اسرائيل من التزاماتها في تلك الاتفاقيات وأخذت تستخدمها وسيلة للتغطية على سياستها العدوانية الاستيطانية التوسعية وانتهاكاتها لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.

وأكد أن ما جاء في تلك الاتفاقيات الظالمة والمجحفة من تقسيم للأرض في الضفة الغربية بعد عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني إلى مناطق (أ ، ب ، ج) على النحو المعمول به، هذه لكم وهذه لنا وهذه لنا ولكم ، يفوق في مخاطره وفي تأثيره على حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني كل المخاطر الأخرى، الآمر الذي بات بتطلب تطوير الموقف، الذي نصت عليه قرارات المجلس المركزي والدعوة إلى وقف العمل باتفاقيات تواصل اسرائيل استخدامها كوسيلة من وسائل السطو اللصوصي على الأرض الفلسطينية لزرعها بالمستوطنات، التي تحولت إلى ملاذ آمن للمنظمات الارهابية اليهودية، بقرارات واضحة من المجلس الوطني الفلسطيني تكون أساس تحركنا السياسي اللاحق وأساس موقفنا السياسي في الدورة القادمة للجمعية العامة للآمم المتحدة نهاية أيلول الجاري.

وأضاف تيسير خالد أنه "لم يعد مقبولا على الاطلاق استمرار العمل باتفاقيات أوسلو بينما اسرائيل تدير ظهرها لهذه الاتفاقيات منذ سنوات طويلة وتستخدم نصوصها لمواصلة السطو اللصوصي على الارض لفائدة المستوطنين ولتسمين المستوطنات، وللقضاء بحكم سياسة الأمر الواقع على فرص التقدم نحو تسوية سياسية تضمن حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال وانجاز الاستقلال والعيش بكرامة وسيادة في دولة مستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين الفلسطيني في العودة الى أراضيهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة".