القاهرة-الكاشف نيوز
شهدت الساحة المصرية، الجمعة، تحولا دراماتيكيا على الصعيدين: السياسي، والأمني، حيث أصدر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق، قرارا بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي مدة 15 يوما احتياطيا، على ذمة التحقيقات في قضيتي تخابر وقتل المعروفة إعلاميا ب"«وادي النطرون"، والمتعلقة باتهامه بالهروب مع غيره من السجن إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وفيما رفضت جماعة الإخوان المسلمين القرار, رأت حركة حماس الفلسطينية أن قرار حبس مرسي بتهمة التخابر معها "تطور خطير يحولها إلى عدو"، كما اعتبرته تنصلا من القضية الفلسطينية.
في غضون ذلك، خرج ملايين المصريين، الجمعة، للشوارع والميادين في القاهرة والمحافظات لمنح الجيش التفويض لـ"محاربة الإرهاب"، وسط ترقب أمني، وتحذيرات من أي اعتداء على المتظاهرين. من جهة أخرى أسفرت اشتباكات بين معارضي مرسي ومؤيديه عن خمسة قتلى وعشرات الإصابات بالإسكندرية.