نيويورك - الكاشف نيوز : طالبت نيوزيلندا الأمم المتحدة بإقرار وقف الاستيطان الإسرائيلي، مقابل وقف توجه الطرف الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية.
وقدمت نيوزيلندا رسميًا للأمم المتحدة مشروع قرار تسعى فيه لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، تتحدث به عن وقف الاستيطان مقابل وقف توجه الطرف الفلسطيني الى محكمة الجنايات.
ومن جهته أعلن مندوب الكيان الإسرائيلي بالأمم المتحدة رفضه للمشروع.
وصاغت نيوزيلندا مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة والفلسطينيين إلي الامتناع عن إحالة قضايا إلي المحكمة الجنائية الدولية.
ويطلب المشروع، من الجانبين( الفلسطيني- الإسرائيلي) تفادي الأعمال الاستفزازية وعدم التشكيك في «نزاهة أو إلتزام الطرف الآخر أو زعمائه».
وزع النص هذا الأسبوع على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر وإسرائيل وفلسطين ودول اخرى في المنطقة لقياس رد الفعل.
وقال جيرارد فان بوهيمن سفير نيوزيلندا لدى الأمم المتحدة للصحفيين أن الهدف هو «محاولة جعل المجلس يتحدث بصوت موحد حتى وإن كان بطريقة متواضعة نسبيًا».
وأضاف: "حدث تدهور مقلق على الأرض ونحن في مأزق مع عدم حدوث أي شيء في عملية السلام أو أي التزام في المجلس لعمل أي شيء (...) علينا أن نجد نقطة بداية وذلك هو ما نحاول عمله".
وطالب المشروع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي «باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء العنف وتفادي التحريض وحماية المدنيين بما في ذلك الحث علانية على ضبط النفس في مجتمعيهما».