×

رام الله - الكاشف نيوز : أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني، نشر أمس الأول في رام الله، ارتفاعا حادا جدا في تأييد توسيع الهبة الشعبية الحالية إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة وشاملة. فقد قفزت نسبة التأييد هذه من 26 في المائة في الاستطلاع الذي أجري قبل أربعة أشهر، في يوليو (تموز) 2015 إلى 63 في المائة في الاستطلاع الحالي، بينما أكد 33 في المائة بأنهم يعارضون انتفاضة جديدة.

وقد أجرى هذا الاستطلاع، «معهد العالم العربي للبحوث والتنمية «أوراد» في رام الله، في الفترة ما بين 21 و23 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، أي بعد خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الأمم المتحدة (ألقاه بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 2015، وأعلن فيه أن السلطة الوطنية الفلسطينية في حل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل طالما أن الأخيرة غير ملتزمة بها، وطالب العالم بتوفير حماية للفلسطينيين من عنف المستوطنين وجنود الاحتلال). وقد شمل الاستطلاع من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 3 في المائة.
وهكذا جاءت النتائج:
ارتفعت نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الصحيح، فمقابل 35 في المائة أكدوا ذلك في استطلاع الماضي قال اليوم 49 في المائة إنه الطريق الصحيح. وفي التقسيم الجغرافي يتضح أن نسبة من يرون أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الصحيح أكبر في الضفة الغربية (59 في المائة)، منها في قطاع غزة (31 في المائة). أما نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الخاطئ فكانت أكبر في قطاع غزة حيث بلغت 66 في المائة، بينما بلغت في الضفة 37 في المائة.
وعندما سئلوا إن كانوا يرون أملا في الهبة الحالية والتوقعات الإيجابية منها في فلسطين، صرح 56 في المائة بأنهم متفائلون (60 في المائة في الضفة، و49 في المائة في غزة)، مقابل 43 في المائة متشائمون (50 في المائة في غزة، و39 في المائة في الضفة).
صرح 54 في المائة بأن الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم أسوأ مقارنة مع قبل سنة، بينما صرح 38 في المائة بأن الوضع الاقتصادي بقي كما هو، وصرح 8 في المائة بأن وضعهم الاقتصادي أفضل مقارنة مع قبل سنة. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت (12 نقطة) فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث صرح 61 في المائة من سكان غزة بأن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة (49 في المائة).
وفي المجال الأمني، صرح 57 في المائة بأن الوضع الأمني تراجع مقارنة مع قبل سنة، وصرح 32 في المائة بأن الوضع الأمني لم يتغير، و10 في المائة صرحوا بأنه تحسن. وتظهر النتائج فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت (20 نقطة) فيما يتعلق بالوضع الأمني، حيث صرح 44 في المائة من سكان غزة بأن الوضع الأمني ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة، وينتشر هذا الشعور بين 64 في المائة من سكان الضفة.
وتظهر النتائج اعتقاد ثلثي المستطلعين بأن السلطة الفلسطينية لن تنهي التزاماتها باتفاقية أوسلو فيما يخص قضايا التنسيق الأمني والاقتصادي ولن تحل السلطة الفلسطينية نفسها. وعندما سئل المستطلعون عن توقعاتهم بتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، فقد صرح 54 في المائة بأن الشعب الفلسطيني أبعد الآن عن تحقيق هذا الحلم بالمقارنة مع ما قبل عشرين عاما، مقابل 39 في المائة صرحوا بأنه أقرب. وفي نفس الوقت، صرحت غالبية قدرها (53 في المائة) بأنها تؤيد مبدأ حل الدولتين، مقابل 43 في المائة يعارضون ذلك.
وتظهر النتائج ارتفاعا في التأييد لاندلاع انتفاضة ثالثة من 26 في المائة في الاستطلاع السابق إلى 63 في المائة في الاستطلاع الحالي، بينما يعارض اندلاعها 33 في المائة. وفي نفس الوقت، صرح 62 في المائة بأن المجتمع الفلسطيني جاهز للدخول في انتفاضة ثالثة، بينما صرح 35 في المائة بأن المجتمع غير جاهز لذلك. وحول المشاركة في مظاهرات ضد الاحتلال إذا دعت لها حركة حماس، فقد صرح 30 في المائة بأنهم سيشاركون فيها، مقابل 68 في المائة بأنهم لن يشاركوا. وأما إن دعت لها فتح قال 32 في المائة بأنهم سيشاركون فيها مقابل 64 في المائة لن يشاركوا.
وأظهر الاستطلاع أن 36 في المائة من المستطلعين لا يفضلون نهج أي من فتح أو حماس وفي الوقت الذي يصرح فيه 36 في المائة بأنهم يفضلون نهج حركة فتح قال 28 في المائة إنهم يفضلون نهج حركة حماس. ولكن، في نفس الوقت، صرح 54 في المائة بأنهم يؤيدون استخدام الوسائل «غير عسكرية» للتحرر من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة (14 في المائة يؤيدون العمل على الساحة الدولية، كالتوجه إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات وغيرها، و14 في المائة يؤيدون الاحتجاجات غير العنيفة كمقاطعة البضائع والاعتصامات، و14 يؤيدون العودة إلى الأمم المتحدة، و12 في المائة يؤيدون حل السلطة)، وفي المقابل، صرح 45 في المائة بأنهم يؤيدون العودة إلى الكفاح المسلح.
وأكد 62 في المائة أن الرئيس عباس لن يتنحى من منصبه كرئيس، مقابل 29 في المائة يعتقدون بأنه سيتنحى. وفي حال استقال الرئيس، أظهرت النتائج أن كلا من رامي الحمدالله وإسماعيل هنية ومحمد دحلان هم المرشحون الأقوى لتولي منصب الرئاسة ويتوقع ذلك 15 في المائة (لكل واحد منهم على حدة)، ويتبع ذلك حصول مصطفى البرغوثي على 12 في المائة و10 في المائة لخالد مشعل و7 في المائة لصائب عريقات و5 في المائة لسلام فياض. وأظهرت النتائج أن مروان البرغوثي هو المرشح الأقوى برأي الجمهور إذ يحصل على 18 في المائة. وفي حال تنحى الرئيس محمود عباس عن منصبه كرئيس للسلطة الفلسطينية، صرح 77 في المائة بأن إجراء انتخابات وطنية هو الخيار الأمثل لاختيار من يخلفه، بينما صرح 12 في المائة بأنه يجب اختياره بناءً على توافق الفصائل السياسية، في حين رأى 4 في المائة بأنه يجب أن يختاره أعضاء المجلس التشريعي، ورأى 3 في المائة بأنه يجب أن تختاره منظمة التحرير الفلسطينية. في حين رأى 2 في المائة بأنه يجب على الرئيس عباس تعيينه.
أما بالنسبة لأهم أولويات الرئيس الجديد، فتظهر النتائج أن 38 في المائة يرون إبرام اتفاق المصالحة أهم أولوية، ويرى 32 في المائة أن أولوية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي أهم أولوية وجاءت بالمرتبة الثانية، وتبع ذلك اختيار 13 في المائة لتحسين الوضع الاقتصادي كأهم أولوية، واختار 9 في المائة التقليل من البطالة وخلق فرص عمل كأهم أولوية، واختار 4 في المائة التقليل من معدلات الفساد كأهم أولوية، واختار أقل من 2 في المائة كلا من الأولويات الثلاثة التالية: تحسين خدمات الحكومة وتوسيع نطاق الحريات المدنية والسياسية وتعزيز جهود دعم فلسطين في الخارج. ومن اللافت أن الاهتمام متزايد بقضايا الوضع الاقتصادي في غزة بنسبة كبيرة بلغت 29 في المائة مقارنة مع 18 في المائة في الضفة الغربية.
وتظهر النتائج بأن الغالبية من المستطلعين (83 في المائة) يؤيدون عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فورا، هذا ويجمع الغزيون على ضرورة عقدها فورا بنسبة 94 في المائة، بينما تقل النسبة في أوساط سكان الضفة الغربية (77 في المائة). وإذا جرت الانتخابات التشريعية اليوم، فإن حركة فتح تحصل على تأييد مقداره 34 في المائة، وترتفع نسبة شعبية حركة فتح في غزة إلى 43 في المائة بينما تحصل فتح في الضفة على 29 في المائة. وتحصل حركة حماس على 23 في المائة بشكل عام، وكانت نسبة تأييدها أكبر في غزة (26 في المائة)، بينما في الضفة (22 في المائة). وتحصل الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي على 2 - 3 في المائة، أما بالنسبة لبقية الأحزاب فتحصل كل منها على 1 في المائة أو أقل. أما المجموعة الأكثر تأثيرا في الانتخابات المقبلة فهم غير المقررين أو الذين لن يصوتوا حيث وصلت نسبتهم في هذا الاستطلاع إلى 34 في المائة، وكانت النسبة الأكبر في الضفة الغربية إذ بلغت 40 في المائة، بينما بلغت 23 في المائة في غزة.
وسئلوا لأية شخصية يصوتون لو بقي عباس في التنافس، فبلغت نسبة المستقلين أو المترددين 38 في المائة، في حين يحصل محمود عباس 32 في المائة مقابل 30 في المائة لهنية، وبينما يحقق الرئيس عباس فوزا أسهل في قطاع غزة بالمقارنة مع هنية (41 في المائة مقابل 29 في المائة)، فإن هنية قد يكون المرشح الأقوى بين الاثنين في الضفة الغربية (31 في المائة لهنية مقابل 27 في المائة للرئيس عباس).