الكاشف نيوز — هيومن رايتس تحذر من تصاعد موجة الاغتيالات في ليبيا

دبي - الكاشف نيوز :

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ما لا يقل عن 51 شخصاً لقوا حتفهم في موجة اغتيالات سياسية في ليبيا، بمدينتي بنغازي ودرنة، شرق البلاد، منذ عامين على سقوط نظام القذافي.

فموجة الاغتيالات ذات الدوافع السياسية آخذة في الاتساع في شرق ليبيا غير المستقر أمنياً، وقد بلغت ذروتها في بنغازي ودرنة في النصف الثاني من العام الماضي، وعاودت بلوغها في يناير ويوليو من العام الجاري، بحسب حالات وثقتها "هيومن رايتس ووتش"، التي حذرت من تصاعد موجة الاغتيالات هذه.

ولعل أبرز ضحايا الميليشيات المسلحة، هو الناشط السياسي عبدالسلام المسماري في يوليو الماضي، وقاضيان، و44 على الأقل من أفراد القوات الأمنية العاملين، الذين شغل معظمهم مناصب في حكومة القذافي، ستة منهم على الأقل يحملون رتباً رفيعة في عهد النظام السابق.

تصاعد العنف هذا يقابله غياب المحاسبة، بحسب تقارير أعدتها المنظمة ذاتها تفيد بأن جماعات مسلحة تستفيد من النظام الضعيف والمفكك في ليبيا في إنفاذ القانون، بتنفيذ عمليات قتل أفراد من الشرطة وقضاة بمأمن من العقاب. وعلى حد قول المنظمة فإن السلطات الليبية لم تلاحق أي شخص على هذه الجرائم، ولم تحتجز أي مشتبه به، التي رأت أن الإخفاق في محاسبة الفاعل يعكس فشل الحكومة في بناء نظام فاعل للعدالة.

حتى إن أقارب وأصدقاء ضحايا قالوا لمنظمة "هيومن رايتس ووتس"، إن مسؤولي إنفاذ القانون الليبيين لم يجروا تحقيقات شاملة، ولم يحققوا في مسرح الجريمة ولم يستدعوا أية شهود محتملين.

الأمر الذي تطابق مع اعتراف بعض موظفي تنفيذ القانون للمنظمة بعدم إتمامهم أي تحقيقات نتيجة افتقارهم إلى وسائل التحقيق المتقدمة، ومواجهتهم عقبات كثيرة بسبب الوضع الأمني السائد في البلاد.

دبي - الكاشف نيوز : أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ما لا يقل عن 51 شخصاً لقوا حتفهم في موجة اغتيالات سياسية في ليبيا، بمدينتي بنغازي ودرنة، شرق البلاد، منذ عامين على سقوط نظام القذافي.فموجة الاغتيالات ذات الدوافع السياسية آخذة في الاتساع في شرق ليبيا غير المستقر أمنياً، وقد بلغت ذروتها في بنغازي ودرنة في النصف الثاني من العام الماضي، وعاودت بلوغها في يناير ويوليو من العام الجاري، بحسب حالات وثقتها "هيومن رايتس ووتش"، التي حذرت من تصاعد موجة الاغتيالات هذه.ولعل أبرز ضحايا الميليشيات المسلحة، هو الناشط السياسي عبدالسلام المسماري في يوليو الماضي، وقاضيان، و44 على الأقل من أفراد القوات الأمنية العاملين، الذين شغل معظمهم مناصب في حكومة القذافي، ستة منهم على الأقل يحملون رتباً رفيعة في عهد النظام السابق.تصاعد العنف هذا يقابله غياب المحاسبة، بحسب تقارير أعدتها المنظمة ذاتها تفيد بأن جماعات مسلحة تستفيد من النظام الضعيف والمفكك في ليبيا في إنفاذ القانون، بتنفيذ عمليات قتل أفراد من الشرطة وقضاة بمأمن من العقاب. وعلى حد قول المنظمة فإن السلطات الليبية لم تلاحق أي شخص على هذه الجرائم، ولم تحتجز أي مشتبه به، التي رأت أن الإخفاق في محاسبة الفاعل يعكس فشل الحكومة في بناء نظام فاعل للعدالة.حتى إن أقارب وأصدقاء ضحايا قالوا لمنظمة "هيومن رايتس ووتس"، إن مسؤولي إنفاذ القانون الليبيين لم يجروا تحقيقات شاملة، ولم يحققوا في مسرح الجريمة ولم يستدعوا أية شهود محتملين.الأمر الذي تطابق مع اعتراف بعض موظفي تنفيذ القانون للمنظمة بعدم إتمامهم أي تحقيقات نتيجة افتقارهم إلى وسائل التحقيق المتقدمة، ومواجهتهم عقبات كثيرة بسبب الوضع الأمني السائد في البلاد.