×

رام الله - الكاشف نيوز : كشف مصدر مطلع في اللجنة المركزية لحركة فتح ،أن "القيادة الفلسطينية تجري حالياً مشاورات مع الدول العربية، والمجتمع الدولي ككل، حول قرار التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

وقال عضو اللجنة المركزية محمد اشتيه في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاربعاء، إن "الجانب الفلسطيني يخلق في الوقت الراهن حراكاً وحواراً دولياً جاداً حول تلك القضايا المهمة الثلاث".

وأوضح بأن "المجلس المركزي الفلسطيني سبق وأن اتخذ قرارات بشأن تلك القضايا، إلا أن التطبيق يحتاج إلى مشاورات مع المجتمع الدولي والدول العربية، من أجل وضع آلية للتطبيق وجدول زمني محدد لها".

ونوه إلى أن "المشكلة سياسية وليست بناء ثقة، أو مسألة دينية، باعتبارها متعلقة بالاحتلال أساساً"، معتبراً أن "المفاوضات بشكلها الثنائي لم تعد تلبي هدف إنهاء الاحتلال، في ظل التوسع الاستيطاني وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والقتل والتنكيل والسياسات العدوانية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب "بمؤتمر دولي لإنهاء الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مشيراً إلى أن "هناك تجارب ناضجة بديلة للمفاوضات الثنائية، قياساً بنموذج حوار الدول الخمس زائد واحد مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني".

ودعا إلى "توفير حماية دولية للشعب والأرض والمقدسات الدينية الفلسطينية، في ظل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضدّها، وذلك إلى حين تحقيق أهداف إزالة الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194".

ورأى أن "زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، لم تكن أكثر من محاولة ترويض العلاقة الثنائية، في ظل التحضير للانتخابات الأميركية القادمة وإجراء مصالحة بين الحزب الديمقراطي والجانب الإسرائيلي بعد توتر العلاقة مؤخراً".

وقال إن "عناوين المصالحة تمثلت في الملف الإيراني وتبعات الاتفاق النووي الإيراني، بما تجسد في قيمة المساعدات الأميركية السّخية للكيان الإسرائيلي لضمان أصوات اليهود في الانتخابات الأميركية القادمة".

وبين أن "الموضوع الفلسطيني لم يكن على رأس جدول أعمال اللقاء الأمريكي - الإسرائيلي، بينما حاولت سلطات الاحتلال الحديث عن تقديم بعض التسهيلات الهزيلة، تحت عنوان "بناء الثقة"، وكأنها تريد إظهار الحرصّ على تقديم "شيء" على المسار الفلسطيني".

وأوضح بأن "تسهيلات" نتنياهو "شكلية تتضمن السماح بتصدير الأثاث مقابل منع دخول الأخشاب إلى قطاع غزة، وإزالة بعض الحواجز العسكرية عن الطرق ووضعها في أماكن أخرى، وتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية في المنطقة "ج"".

وأكد بأن "هذه التسهيلات مرفوضة فلسطينياً، حيث لا يمكنها أن تخلق أي تقدم سياسي أو اقتصادي، بينما تبقي الاقتصاد الفلسطيني رهينة الوضع السياسي".

وأشار إلى أن "نتنياهو لا يريد أن يقدم أي شيء من جانبه، وبالتالي لم يعد هناك مبادرة سياسية على الأرض"، مؤكداً أن "الجانب الفلسطيني يجد نفسه في حل من الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال، التي لا تلتزم، بدورها، بأيّ منها".

وكان نتنياهو صرّح أمس أن "الجيش الإسرائيلي سيقى في غور الأردن"، في أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع الجانب الفلسطيني. "الغد"