×

بقلم الناشط الشبابي فواز الديك

قيل إن الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، ولكن في فلسطين المتاعب هي من تلاحق ممتهني الصحافة وناشطي الحريات وحقوق الإنسان، إذ بات العاملون في هذا المجال في فلسطين بشكل عام، وفي الضفة الغربية على وجه التحديد، بين شقي الرحى، حين أصبحوا بين الملاحقات الأمنية والتضييقات والاعتقالات السياسية من جانب سلطة رام الله، وأمام رصاص الاحتلال الإسرائيلي وملاحقاته من جانب آخر.

تزداد المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون والناشطين في فلسطين مع كل انتفاضة أو هبة أو حتى حرب يشنها الاحتلال، غير أنها لا تنعدم فيما سواهم؛ وذلك منذ زيادة عمليات اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المتزامنة مع الأعياد اليهودية بحماية أمنية من شرطة وجيش الاحتلال.

المضايقات التي تقوم بها سلطة رام الله أيضاً لا تقتصر علي منع الصحفيين والناشطين من ممارسة عملهم، بل يطالهم ما يطال باقي أبناء الشعب الفلسطيني من الملاحقات والاعتقالات لمحاولة تكميم الأفواه وترهيب العاملين في المجال الإعلامي، فيتم الاعتقال بشكل مهين مع التعدي بالضرب والإهانات اللفظية وغالبًا ما تمارس نفس الأساليب في مباشرة التحقيقات معهم، كما أنه قد سُجلت بعض حالات تعذيب قامت بها أجهزة الأمن الفلسطينية للصحفيين.

 حالات القمع الإعلامي تلك تكون مزدوجة أحيانًا وتمارس من قِبل الاحتلال والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ضد  الصحفيين، حيث أن التقارير الشهرية التي تصدر عن المنظمات الحقوقية المدافعة عن حرية الصحافة والحريات الإعلامية دائمًا ما تحوي عدة انتهاكات تقوم بممارستها أجهزة السلطة الفلسطينية ضد الصحفيين، وبعرض بعض الأرقام لتلك الانتهاكات خلال الشهور المنصرمة، فقد شهد شهر سبتمبر نحو 15 انتهاكًا كان 12 منها في الضفة الغربية، وفي الشهر الذي سبقه، أغسطس، كانت الانتهاكات بإجمالي 13، و12 أخرى في شهر يوليو، وتتمثل معظمها في الاعتداء على الصحفيين أو احتجازهم واعتقالهم، وكذلك في التضييق عليهم في ممارسة عملهم، وأيضًا منع بعض الطواقم الإعلامية من تغطية الأحداث وامتلاك تصاريح للتنقل والعمل.

تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الصادر العام الماضي قال إن الأراضي الفلسطينية احتلت المرتبة الثانية، بعد سوريا، كأكثر المناطق فتكًا بالصحفيين، ولعل هذا لاشتراك جهتين في هذا الفتك سواء أكان الاحتلال الإسرائيلي أو سلطة رام الله بأجهزتهما الأمنية.