أخر الأخبار
“أملاك الغائبين”.. قانون إسرائيلي لتهويد القدس
“أملاك الغائبين”.. قانون إسرائيلي لتهويد القدس

 

القدس المحتلة - الكاشف نيوز : 
تقدم الاحتلال بإجراءات سماها “قانونية” لابتلاع بقايا القدس المحتلة وتهويدها بالكامل، غداة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، والحديث يدور عن تطبيق مشروع قانون يعرف ب”أملاك الغائبين” على القدس المحتلة الذي يعني سلب أملاك الفلسطينيين ممن هجروا، بشتى الوسائل بما في ذلك التهجير الصامت بالإجراءات البيروقراطية .
وعشية تفعيل هذه الإجراءات وهي الآن قيد التداول بما تسمى المحكمة العليا التي ستبت به الشهر المقبل .
وكان القانون العنصري طبق بعد عام 48 وأعد لتمكين “ إسرائيل” من انتزاع أملاك الفلسطينيين وغالبيتهم في مخيمات اللاجئين، وكانوا ممنوعين من دخولها .
وهذا ما تقر به صحيفة “هآرتس” الصهيونية في افتتاحيتها باعتبارها أن إحالة قانون “أملاك الغائبين” على أراضي 67 يحول الكثير من سكان القدس المحتلة إلى “غائبين”، رغم أنهم لم يتركوا أماكن سكناهم وكانوا خارج المنطقة التي ضمتها لمنطقة نفوذ القدس .
وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يهودا فاينشطاين، صادق على تفعيل قانون “أملاك الغائبين” في القدس، كأداة لمعاقبة الفلسطينيين “المرتبطين بصلة مع جهات معادية” .
ويستدل من القانون الجديد أنه يتيح مواصلة الاستيلاء على عقارات الفلسطينيين إذا كان يجاورها اليهود .
ونبه المحامي محمد دحلة المهتم بشؤون القدس ويعمل فيها إلى أنه لم يسبق بتاتا طرح الموضوع الأمني كمعيار لتطبيق القانون .
وقال ل “الخليج” “لا أعتقد أن هناك في الضفة الغربية أي فلسطيني لا تربطه علاقة ب”تنظيم معاد” أو عائلة ليس لديها معتقل أمني أو مطلوب”، وحذر من أن توجيهات فاينشطاين كتبت بصورة ضبابية تتيح لسلطات الاحتلال سلب أملاك اللاجئين الفلسطينيين ل”دواع أمنية” أو حاجات لم يتم تحديدها، ويفيد أن هذه طريقة لتجريد المقدسيين من عقاراتهم وتسليمها للمستوطنين، وبها تم إنشاء جزء كبير من البؤر الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة .
واعتبرت المحامية سهاد بشارة من مركز “عدالة” أن هذا المعيار سيتيح توسيع المستوطنات في الأحياء الفلسطينية في القدس، وقالت إن “الجهاز القضائي يبث رسالة للمقدسيين مفادها أنه في كل ما يتعلق بحقوقكم فأنتم أقلية محتملة لكن حقوقكم معلقة، تعتبرون مشبوهين وحضوركم وأملاككم وقدرتكم على التعبير ليست حقا لكم وإنما منة نعطيها لكم” .
يشار إلى أن ما تسمى المحكمة العليا في الكيان ستعقد جلسة في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل للبت في تطبيق هذا القانون .

 

القدس المحتلة - الكاشف نيوز : 
تقدم الاحتلال بإجراءات سماها “قانونية” لابتلاع بقايا القدس المحتلة وتهويدها بالكامل، غداة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، والحديث يدور عن تطبيق مشروع قانون يعرف ب”أملاك الغائبين” على القدس المحتلة الذي يعني سلب أملاك الفلسطينيين ممن هجروا، بشتى الوسائل بما في ذلك التهجير الصامت بالإجراءات البيروقراطية .
وعشية تفعيل هذه الإجراءات وهي الآن قيد التداول بما تسمى المحكمة العليا التي ستبت به الشهر المقبل .
وكان القانون العنصري طبق بعد عام 48 وأعد لتمكين “ إسرائيل” من انتزاع أملاك الفلسطينيين وغالبيتهم في مخيمات اللاجئين، وكانوا ممنوعين من دخولها .
وهذا ما تقر به صحيفة “هآرتس” الصهيونية في افتتاحيتها باعتبارها أن إحالة قانون “أملاك الغائبين” على أراضي 67 يحول الكثير من سكان القدس المحتلة إلى “غائبين”، رغم أنهم لم يتركوا أماكن سكناهم وكانوا خارج المنطقة التي ضمتها لمنطقة نفوذ القدس .
وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال يهودا فاينشطاين، صادق على تفعيل قانون “أملاك الغائبين” في القدس، كأداة لمعاقبة الفلسطينيين “المرتبطين بصلة مع جهات معادية” .
ويستدل من القانون الجديد أنه يتيح مواصلة الاستيلاء على عقارات الفلسطينيين إذا كان يجاورها اليهود .
ونبه المحامي محمد دحلة المهتم بشؤون القدس ويعمل فيها إلى أنه لم يسبق بتاتا طرح الموضوع الأمني كمعيار لتطبيق القانون .
وقال ل “الخليج” “لا أعتقد أن هناك في الضفة الغربية أي فلسطيني لا تربطه علاقة ب”تنظيم معاد” أو عائلة ليس لديها معتقل أمني أو مطلوب”، وحذر من أن توجيهات فاينشطاين كتبت بصورة ضبابية تتيح لسلطات الاحتلال سلب أملاك اللاجئين الفلسطينيين ل”دواع أمنية” أو حاجات لم يتم تحديدها، ويفيد أن هذه طريقة لتجريد المقدسيين من عقاراتهم وتسليمها للمستوطنين، وبها تم إنشاء جزء كبير من البؤر الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة .
واعتبرت المحامية سهاد بشارة من مركز “عدالة” أن هذا المعيار سيتيح توسيع المستوطنات في الأحياء الفلسطينية في القدس، وقالت إن “الجهاز القضائي يبث رسالة للمقدسيين مفادها أنه في كل ما يتعلق بحقوقكم فأنتم أقلية محتملة لكن حقوقكم معلقة، تعتبرون مشبوهين وحضوركم وأملاككم وقدرتكم على التعبير ليست حقا لكم وإنما منة نعطيها لكم” .
يشار إلى أن ما تسمى المحكمة العليا في الكيان ستعقد جلسة في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل للبت في تطبيق هذا القانون .