وكالات - الكاشف نيوز : زعم موقع "ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي أنه في الشهر الماضي، توصل ثلاثة رؤساء، باراك أوباما، فلاديمير بوتين وحسن روحاني، سرا، إلى وضع تصور بشأن مجموعة من التفاهمات حول الضجة التي أثارها استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية.
وقد ادعت النشرة الأسبوعية لموقع ديبكا" أنها تحصلت على أهم نقاط التفاهم:
1. يتخلى الأسد يتخلى عن الترسانة الكيميائية: وعلى هذا توقف سوريا إنتاج الأسلحة الكيميائية
فورا مع إعداد قائمة المواقع والمنشآت للوفود الروسية وغيرها لتفقدها ومن ثم تدميرها.
كما ستوقع الحكومة السورية على الاتفاقية الدولية لمناهضة استخدام الأسلحة الكيميائية، وتتيح لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) الإشراف على الامتثال.
وتحظر هذه الاتفاقية استخدام وإنتاج الأسلحة الكيميائية، وتطالب بتدميرها.
وأشار تقرير الموقع إلى أهم العقبات التي قد تعيق تحقيق هذه الخطوة.
2. التزام الولايات المتحدة بوقف تسليح الثوار. وفي هذا السياق، وعد الرئيس بوتين طهران بأنه سوف يضغط على أوباما لحمله على وقف شحنات الأسلحة إلى الثوار السوريين مقابل موافقة الأسد ترسانة أسلحته لكيميائية.
كما يجب على المدربين التابعين للجيش الأمريكي أيضا إيقاف تدريب الثوار المقاتلين في الدول
المجاورة لسوريا، وخاصة في معسكرات التدريب تحت إشراف وكالة CIA في تركيا والأردن.
وتنص الخطة الإيرانية الروسية على تخلي أمريكا عن مقاتلي المعارضة السورية، وحصر اعتمادهم على مموليهم الخليجيين، وخاصة السعودية وقطر.
ووفقا لمعلومات مصادر "ديبكا" الاستخبارية، فإن الرئيس الروسي نجح في مهمته، حيث وافق أوباما على هجر المعارضة السورية تعزيزا للتفاهمات مع روسيا وإيران.
3. تتعهد روسيا بتجديد مخازن الأسد من الأسلحة. وبعد التأكد من أن الثوار قد حُرموا فعلا من الدعم العسكري الأمريكي، أبلغ بوتين الرئيس الأمريكي أن روسيا سوف تسد نقص جيش الأسد من الأسلحة لتعويضهم عن فقدان ترسانتهم من الأسلحة الكيميائية.
وأفاد التقرير أن الرئيس الأمريكي اعترض على مثل هذا العمل، ولكنه لم ينطق بكلمة عندما بدأت شحنات الأسلحة الروسية تصل إلى سوريا.
وفي 7 سبتمبر، كما يورد التقرير، أرسلت موسكو شحنات الأسلحة الجديدة لإنجاح خطة بوتين بتسليم الأسلحة لترسانته الكيميائية.
4 . سوف تمنع موسكو أي قرار ملزم للأمم المتحدة بخصوص سوريا، وهذا ما تعهد به الرئيس بوتين للأسد وروحاني، مثل الاقتراح الفرنسي، الذي يُلزم سوريا بالامتثال لتعهداتها لإخضاع ترسانتها العسكرية للمراقبة والتحقيق الدولي أو مواجهة إجراءات عقابية.