×

عمان - الكاشف نيوز : قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي خلال لقائها رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن امس « إن الحكومة اتخذت العديد من القرارات التي استهدفت تحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية من بينها القطاع التجاري مشيرة الى ان الوزارة تجري دراسات لواقع السوق لتحديد اثر تلك التخفيضات على أسعار السلع». ودعت علي القطاع التجاري للاستعداد لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع بكميات كافية والمحافظة على اسعارها والعمل برمجة الواردات من السلع الغذائية بحيث لا يتم استيرادها دفعة واحدة خلال شهر؛ ما يحدث ارباكا في ميناء العقبة. كما اكدت الوزيرة اهمية الاستعداد لمهرجان الاردن للتسوق الذي يؤمل ان يكون حدثا اقتصاديا يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية ومختلف القطاعات واهمية تعاون القطاعين العام والخاص وكافة الجهات المعنية لانجاح المهرجات وتعظيم الاستفادة منه للترويج للفرص والامكانات المتاحة في المملكة. وقالت الوزيرة، ان الاقتصاد الاردني يواجه تحديات غير مسبوقة بسبب الاضطرابات المحيطة وما نتج عنها من آثار سلبية على الاردن من مختلف النواحي حيث تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 7.1% العام الماضي وانحسرت تجارتنا الى بعض البلدان بخاصة سوريا والعراق الى جانب زيادة الضغوطات على الموازنة العامة نتيجة لاستضافة المملكة حوايل 1.3 مليون لاجئئ سوري. واضافت ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل على ايجاد اسواق تصديرية جديدة بخاصة في افريقيا ولذلك تم تسيير عدة بعثات تجارية الى عدة بلدان لاستكشاف فرص التجارة المتاحة مشيرة الى المتابعة المستمرة مع الجانب العراقي لاعادة فتح الحدود المغلقة منذ تموز من العام 2015. واشارت الوزيرة الى نتائج مؤتمر لندن للمانحين وخاصة ما يتعلق منها بموافقة الاتحاد الاوروبي على تبسيط قواعد المنشأ لغايات التصدير الى اسواقه حيث كان من مخرجات زيارة جلالة الملك الى  بروكسل والقمة التي عقدها جلالته  مع قيادات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي  الاتفاق على تطبيق قواعد المنشأ الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن لمدة عشر سنوات اعتبارا من مطلع شهر تموز المقبل ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات الأردنية وزيادة الاستثمارات المولدة لفرص العمل وكذلك إطلاق مفاوضات برنامج الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن للسنوات الأربع القادمة. واكدت م. علي مجددا اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وحرص الوزارة على التواصل مع مختلف القطاعات والعمل على معالجة المشكلات التي تواجهها في ضؤ الامكانات المتاحة.  وتطرقت الوزيرة الى نظام تخفيض ضريبة الدخل الجديد على المناطق الاقل نموا ويشمل  والذي يشمل الانشطة الصناعية والحرفية والسياحية والانشطة الواردة في قانون الاستثمار وتشمل انشطة الزراعة والثروة الحيوانية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والمنشآت الفندقية والسياحية ومدن التسلية والترويح السياحي ومراكز الاتصال ومراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية والانتاج الفني والاعلامي ومراكز المؤتمرات والمعارض ونقل و او توزيع استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستخدام الانابيب والنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية، وتم مؤخرا اضافة بعض الأنشطة ضمن قطاع تكنولوجيا المعلومات. ودعت وزيرة علي القطاع التجاري لعكس التخفيضات والاعفاءات الجمركية والضريبية على بعض السلع على الاسعار بحيث يلمس المواطن اثرها مباشرة؛  وبما يسهم في تنشيط الحركة التجارية؛ ما يحسن من أداء التجارة الداخلية. واستمتعت الوزيرة الى ملاحظات واستفسارات مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وقالت: انه سيتم دراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها. الى ذلك، قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي، ان الازمة التي تمر على القطاع الاقتصادي بالمملكة ناتجة عن ظروف خارجية بفعل الاحداث السياسية والامنية التي تعيشها دول الجوار واغلاق المعابر الحدودية. واضاف، ان هذه الاحداث الى جانب حالة التراجع التي يعيشها الاقتصاد العالمي وضعف القدرة الشرائية للمواطنين اعطت مردود سلبي على الاقتصاد الوطني برمته مشددا على ضرورة الاستفادة من علاقات المملكة مع الخارج للترويج لبيئة الاستثمار والاعمال.  وقال الكباريتي، ان القطاع الخاص ومن خلال تواجده بالمحافل العربية والدولية يسعى لفتح اسواق جديدة للمنتجات الاردنية بهدف المساعدة في معالجة التحديات الاقتصادية، داعيا الى مشاركة اوسع من الجهات الرسمية بهذا الخصوص.  واشار رئيس الغرفة الى وجود تشاركية واسعة بين القطاع التجاري والعديد من الدوائر الحكومية وبخاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس بهدف حماية المواطن وتسهيل انسياب البضائع ضمن القانون ولضمان مصلحة المستهلك والمستورد.  وشدد الكباريتي على ضرورة معالجة المعوقات التي ما زالت تعرقل الاستثمار، مشيرا الى وجود شكاوى من مستثمرين تتعلق  ببطء اجراءات تنفيذية بالرغم ان الاردن يعتبر افضل بلد في تسجيل الشركات اذا كانت مستوفية لكل الاوراق.  واكد ان القطاع التجاري يأمل ان تكون العلاقة التي تجمعه مع القطاع العام اكثر تشاركية ومترابطة مثلما يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني لخدمة الاقتصاد الوطني ومعالجة التحديات. وقال الكباريتي، ان القطاع التجاري يسير يدا بيد مع القطاع الصناعي لفتح اسواق جديدة امام صادراته، مشددا على ضرورة ان تعمل الحكومة على معالجة المشاكل التي ادت الى اغلاق جزئي لبعض الاسواق امام البضائع الاردنية ومنها الجزائر.  وطالب بضرورة اعاد النظر بآلية دعم مادتي الخبز والاعلاف لوقف الهدر فيهما حتى يصل الى مستحقية، لافتا الى ان المملكة لم تشهد في اي وقت نقصا بالمنظومة الغذائية وان الاسعار غالبا في حالة استقرار. بدوره، تطرق رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الى الخطوات التي وضعت لتنظيم «مهرجان التسوق» خلال فصل الصيف المقبل مرحبا بتوليته للقطاع الخاص.  واكد مراد ضرورة ان يكون هناك دعم من الجهات الرسمية لاعمال القطاع التجاري ومعالجة العقبات التي تواجهه وباتت تؤثر على تنافسيته الى جانب تنويع الصادرات وبخاصة الخدمات ومنها السياحة وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة الوقوف مع قطاع السياحة العلاجية.  وقال، ان الظروف الاقتصادية الحالية لا تحتمل فرض ضرائب جديدة على القطاع التجاري والتي زادت بنسبة 45 % بقانون الضريبة الجديدة وارتفعت من 14 الى 20 %، مطالبا بضرورة توزيع قاعدة المكلفين للحد من التهرب الضريبي.  واشار مراد الى ارتفاع كلف التشغيل على المراكز التجارية الكبرى والمولات جراء ارتفاع اثمان الكهرباء التي تعتبر الاعلى بين دول المنطقة، داعيا الى تشكيل وفود من القطاعين لزيارة الدول الخليجية والترويج لبيئة الاعمال بالمملكة.   وطرح رؤساء الغرف التجارية وممثلو القطاعات في غرفة تجارة الاردن العديد من القضايا ابرزها تداخل التشريعات النتعلقة بالرقابة على القطاع التجاري وارتفاع اثمان الكهرباء وغياب الخدمات في ساحة 4 بالعقبة ومخالفات السير.  ومن القضايا التي طرحت مشكلة البسطات وتخفيض الضريبة على الاقمشة وبطء اجراءات التخليص بالمراكز الجمركية وارتفاع بدلات الفحوص المخبرية وتغول البلديات على دور غرف التجارة ورسوم النفايات وضرورة الاهتمام بقضايا المحافظات.