×

عمان - الكاشف نيوز : قال النائب الثاني لرئيس مجلس الاعيان، رئيس الوزراء الاسبق، سمير الرفاعي ان التعديلات الدستورية المقترحة تمثل خطوة إضافية، باتجاه استكمال مسيرة الإصلاح السياسي، ورسم ملامح مستقبل النموذج الديمقراطي الأردني، فهي تضمن استقلالية المحكمة الدستورية، والسلطة القضائية، وحيادية قوات الدرك، وعدم تسييس هذه الأجهزة الحساسة، وهي أهداف تحظى بحالة من الاجماع الوطني، مع تباينات طفيفة حول الصياغات وقضايا أخرى تفصيلية. واضاف لـ«الدستور» ان النقاش الدائر، يبدو متمحوراً بشكل خاص، حول موضوع ازدواج الجنسية والذي قد أثير حوله الكثير من الاجتهادات وتعددت حوله الآراء، وابتداء أعتقد أنه من الجدير أن نفرق هنا، بين فئات الأردنيين الحاصلين على جنسيات أجنبية، فهؤلاء ليسوا كتلة واحدة، وإنما تتعدد الحالات تبعاً لظروف الحصول على الجنسية الأخرى. وهو ما يعيدني إلى موضوع «قدسية القسم».  واضاف، لقد أُتيحت لي الفرصة، للعمل مع أردنيين يحملون جنسيات أجنبية ولا أشكك بولائهم وحرصهم على الوطن، إلا أنني، ومن وجهة نظر شخصية وخاصة، لا أحبذ بشكل عام أن يحمل الأردني جنسية أخرى، وهذا ينطبق على عائلتي والأقرباء مني، ولكن هذا لا ينفي حق الأردني في حمل الجنسية الأجنبية. ولمزيد من الوضوح، هناك فرق كبير بين الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية، كاستحقاق، إما من خلال والده أو والدته أو أنه قد ولد في تلك الدولة، فهو في هذه الحالة لا يُطلب منه أن يؤدي قسم الولاء والانتماء لتلك الدولة، كونه يمثل حقاً مكتسباً. وهنا، لا يبدو من الإنصاف أن يُعاقب هذا الأردني، على حق اكتسبه دون اختيار شخصي منه، فيحرم بالتالي كمواطن أردني مثله مثل سائر المواطنين، من الحصول على حقه الدستوري المكفول، بأن  يكون عضوا في مجلس الوزراء أو مجلس الأعيان أو مجلس النواب. وكذلك الحال بالنسبة للمواطن الأردني الذي يطلب جنسية دولة أجنبية، لا تشترط عليه تشريعاتها أداء قسم الولاء والانتماء لها واعتباره يسمو على انتمائه وولائه لبلده الأصيل ونظامه السياسي. واوضح ان الإشكالية، تأتي من الحالات التي تقع عندما يطلب مواطن أردني التجنس بجنسية دولة أجنبية ويُشترط عليه أداء يمين الولاء لتلك الدولة والانتماء إليها، بالمطلق، وبما قد يتعارض مع القسم الذي يؤديه إذا أصبح نائباً أو عضواً في مجلس الأعيان أو استلم وزيراً وما في حكمها. لذلك ومن منطلق إزالة الشك باليقين كنت شخصيا أفضل أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، وبرأيي الشخصي ولقدسية القسم أعتقد أن على الأردني أن يتنازل عن جنسية الدولة الأخرى، إن كان أقسم لها بالولاء الذي يعلو على ولائه للأردن، إذا كلف بمنصب وزير وما في حكمه أو كان عضواً في مجلس الأعيان أو قرر أن يخوض المعركة الانتخابية. ونوه الى أن هذا الحديث هو حول مواقع محدودة جداً، ذات طابع سياسي وتشريعي، فيما لا ينطبق ذلك على سائر مواقع الخدمة العامة، في القطاع العام، والتي هي متاحة لجميع الأردنيين بغض النظر عن موضوع إزدواج الجنسية.  وبين أن مجلس الوزراء قد أقرّ التعديلات الدستورية المقترحة، وأرسلها إلى مجلس الأمة، وفي حال موافقة مجلس الأمة عليها ترفع إلى مقام جلالة الملك، فإذا تفضل جلالته بالتصديق عليها تصبح جزءاً من الدستور الذي أقسمنا أن نحافظ عليه. من جانبه، وصف رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عدنان بدران التعديلات الدستورية بانها ايجابية وتعزز فصل السلطات وهي مقدمة لحكومات برلمانية قادمة وترسخ فصل السلطات. وقال بدران ان هذه التعديلات تبعد تسييس التعيينات الامنية وربما لو اتيح المجال لمزيد من المشاركة لشخصيات وطنية في صياغة التعديلات الدسورية لكان الامر افضل من خلال لجنة كما حصل في التعديلات الدستورية التي تمت خلال السنوات الماضية، ولو تم استطلاع اراء الشرائح السياسية المختلفة بحيث ادلت مؤسسات مختلفة برايها في هذه التعديلات لكان ذلك افضل لان التعديلات الدستورية يجب ان تعطى مكانة عالية ولا تكون مثل القانون او وضع مشروع قانون. وقال بدران «انا مع ازدواجية الجنسية» لان لدينا اعدادا كبيرة من الاردنيين المنتشرين في كل انحاء العالم في كندا واميركا واوروبا وهم يعملون في كل المجالات وهم ثروة وهم اصحاب اعمال وشركات واصحاب خبرات وهم معين متجدد من الخبرات والثروات وفيهم من المخترعين في كل انحاء الكرة الارضية وهم سند لدولتهم الاردنية ويجب ان لا يتخلى الاردن عنهم باي حال من الاحوال ولا يجب ان «نغض الطرف عنهم» بسبب جنسية اخرى او اي شيء اخر فهم اردنيون ومن حق الاردني ان يحتفظ بهويته الوطنية والمواطنة الاردنية وله الحق بالمواطنة اينما وجد وهو اكثر التصاقا بوطنه وجنسيته الاردنية وانتمائه وان ازدواجية الجنسية لا يفقد الاردني انتماءه والتصاقه بوطنه اينما كان ومهما كانت الاسباب. وبين ان ازدواجية الجنسية لا تعيق المواطن الاردني من خدمة وطنه ولا تقف حائلا على الاطلاق في تقديم المواطن الذي حصل على جنسية دولة اخرى ان يقدم كل ما يطلبه منه وطنه الام الاردن لان وجود جنسية اخرى لدى الاردني انما هي للانتقال والسفر ولا تقلل من اعتزازه بوطنه وجنسيته الاردنية. وختم الدكتور بدران كلامه بالقول «يجب علينا ان لا نبتعد عن مواطننا الاردني اينما كان، لا ان نعاقبه اذا حصل على جنسية دولة اخرى بحرمانه من حقوقه التي يحصل عليها اي مواطن اردني، فهم دعم للاقتصاد وللسياسة الاردنية وازدواجية الجنسية تعطي للاردني المرونة في التعامل والحركة وتحقيق المزيد من الانجاز والابداع.