×

كراكاس - الكاشف نيوز : يناقش البرلمان الفنزويلي الثلاثاء، قرار الحكومة تعزيز صلاحياتها في المجال الأمني، في أجواء من التوتر المتصاعد بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي دعت إلى تظاهرات الأربعاء.

وكان مادورو أعلن ليل الجمعة السبت "حالة الاستثناء"، مشيراً إلى "تهديدات خارجية"، قبل أن يأمر السبت بمصادرة المصانع التي "تشلها البرجوازية" وبسجن المتعهدين المتهمين "بتخريب البلاد".

ونشر مرسوم مساء الإثنين يقضي بأن تمدد لستين يوماً صلاحيات الحكومة في مجالي الأمن والتوزيع المواد الغذائية. وأمر الجيش والشرطة "بضمان توزيع وتسويق الأغذية والمواد الأساسية". ومنحت لجان محلية للمواطنين انشئت مؤخراً سلطات "لمراقبة النظام (...) والمحافظة عليه" و"ضمان أمن وسيادة البلاد".

وستناقش المعارضة المجتمعة في تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية والتي تشكل أغلبية في البرلمان، الثلاثاء "حالة الاستثناء".

تظاهرات

ولتبقي على الضغط، دعت إلى التظاهر في الشوارع اعتباراً من الأربعاء من أجل المطالبة باستفتاء حول إقالة الرئيس مادورو في سيناريو يشبه ما حدث في البرازيل.

وأعلن عن مؤتمرين صحافيين بعد ظهر الثلاثاء، الأول لإنريكي كابريليس أحد قادة المعارضة والثاني بعيد ذلك للرئيس مادورو.

ومنذ انتصار تحالف المعارضة في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015، تواجه فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية تؤجج التوتر.

وتصاعدت المواجهة بين التشافيين (أنصار تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 إلى 2013 وهو راعي مادورو) ومعارضيهم منذ أن جمعت المعارضة مطلع مايو (أيار) 1,8 مليون توقيع لبدء إجراءات تفضي إلى استفتاء لإقالة الرئيس، تأمل في تنظيمه قبل نهاية 2016.