×

باريس - الكاشف نيوز : أرجأ القضاء الفرنسي امس الجمعة، لأيام عدة قراره الذي كان مقرراً اليوم في شأن استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في "اغتيال" زوجها التي فتحت بعد وفاته في العام 2004.

وقال مصدر قضائي أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار القرار «إلى 24 حزيران (يونيو) أو 8 تموز (يوليو)

وفي أيلول (سبتمبر) 2015 استأنف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكماً أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين التحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن "أحداً لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".

كما طلب المحاميان أيضاً إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.

وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 آذار (مارس) الماضي، تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.

وفي العام الماضي، اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون الملف في نانتير بضواحي باريس أنه «لم يتم إثبات ما إذا تم اغتيال عرفات بتسميمه بالبلونيوم 210» وأن لا «أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته»، وفق ما أوضح حينذاك مدعي نانتير.

ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.

ورحل عرفات في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم يُعرف أبداً سبب الوفاة.

واستبعد الخبراء الفرنسيون الذين انتدبهم القضاء مرتين فرضية التسميم، إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يوجد في شكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.

في المقابل اعتبر خبراء سويسريون كلفتهم سهى عرفات أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم «في شكل معقول فرضية تسميم» الزعيم الفلسطيني.

وبدا القضاة التحقيق في آب (أغسطس) 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.

وفي تشرين الثاني 2012، تم نبش قبر عرفات لأخذ نحو ستين عينة من رفاته وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.

وفي شهاداتهم الإضافية استعان الخبراء الفرنسيون مجدداً بمعلومات تم جمعها من تحليل في 2004 أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول أنها لا تحتوي على "بولونيوم 210".

وتساءل المحاميان عن الظهور "الغامض" لنتائج تحاليل عينة البول فهي لم تكن واردة في الملف ما يشكل مبرراً كافياً لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.