×

عمان - الكاشف نيوز : بلغ استهلاك المملكة من التبغ العام الماضي 719 مليون باكيت بلغت قيمتها 143ر1 مليار دينار، وفق دراسة اعلن عنها في ورشة عقدت في عمان امس الاثنين. ووفق الدراسة التي عرضت خلال الورشة التي نظمتها مجموعة «المرشدون العرب» وشارك فيها مسؤولون من شركة (جي تي انترناشيونال- الاردن)، بلغت العوائد الضريبية من قطاع التبغ لعام 2015 حوالي 815 مليون دينار بنسبة 19 بالمئة من اجمالي التحصيل الضريبي في المملكة لنفس الفترة والذي بلغ 370ر4 مليار دينار تقريبا. وأشارت الدراسة التي حضرها متخصصون من وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومؤسسات معنية إلى ان كمية التبغ المهرب من اجمالي الاستهلاك خلال عام 2015 بلغت حوالي 51 مليون باكيت بقيمة 110 ملايين دينار، تشكل حوالي 7 بالمئة من اجمالي الاستهلاك مقارنة بحوالي 44 بالمئة عام 2012. وعرضت الورشة عددًا من النتائج المهمة التي تم تكييفها وتعزيزها بعد أن خَلُصت إليها دراسة أجرتها مجموعة (المرشدين العرب) حيث تشير هذه النتائج إلى المساهمات الإيجابية لصناعة التبغ في تنمية الاقتصاد الأردني، وذلك بفضل توفر سياسات الضرائب السليمة. كذلك ناقشت الورشة تأثير تجارة التبغ غير القانونية في المملكة على العوائد الضريبية الأردنية. وخلال الورشة، اطلع الحضور على قيمة العوائد الكبيرة المتوقعة من مساهمة صناعة التبغ في ميزانية الحكومة الأردنية، كما أوضح الخبراء الكيفية التي تقوم بها العوائد المرتفعة والمتأتية من التجارية غير الشرعية للتبغ بتشجيع أصحاب التجارة غير الشرعية على مواصلة إنتاج وتوزيع منتجات التبغ المزيفة في الأسواق. كذلك سلطت ورشة العمل الضوء على الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المحلي بسبب هذا النوع من التجارة الزائفة، والتي لا تساهم في تعزيز العوائد الضريبية فحسب، بل وتحرم شركات التبغ الأردنية القانونية من تحقيق أرباح مرتفعة من تجارتهم. وعلى الرغم من أن التجارة غير الشرعية لمنتجات التبغ الزائفة تعد مشكلة معقدة تعاني منها الدول في مختلف أنحاء العالم، إلا أن شركة جي تي انترناشونال-الأردن تمكنت من تقديم عدد من التوصيات المهمة للمملكة للمساهمة في منع انتشار استهلاك هذه المنتجات المزيفة، وذلك بالنظر إلى أن المستوى الحالي لهذا النوع من النشاطات هو أقل مما كان عليه في العام الماضي، ولكن لا يجب تجاهله أو التقليل من حجمه. و أوصى الخبراء بحشد الجهود المشتركة ما بين الحكومة الأردنية وكل من شركات التبغ والجهات المصدرة للقوانين والأنظمة والشرطة والجمارك، لمكافحة هذه المشكلة، حيث أن من شأن هذه الجهود، والتي تتمثل في مشاركة المعلومات وتطبيق القوانين بصرامة والتحكم بشكل أفضل بدخول هذه المنتجات إلى السوق الأردني، في ضبط أعداد أكبر من التجار غير القانونيين، والحد من منتجات التبغ المزيفة، بالإضافة إلى حماية تدفقات العوائد الحكومية والشركات الأردنية. و أكد خبراء شركة جي تي انترناشونال-الأردن على أن هذه الجهود المشتركة يجب أن تكون مصحوبة بسياسة ضرائب فعالة ومتوازنة لدعم الأنظمة وتعزيز الاستقرار ضمن قطاع التبغ، مشيرين إلى أن الزيادات المعتدلة والتدريجية والمتوقعة للضرائب تسمح للحكومة بتحقيق نمو مخطط ومستدام وبعيد المدى للعوائد الضريبية. كذلك استعرض المتحدثون أهمية توفر سياسات ضريبية متوازنة في المملكة للمساهمة في تجنب المخاطر التي تواجهها الدول الأخرى بسبب فرض زيادات ضريبية فجائية وحادة؛ فبدلًا من ارتفاع العوائد الضريبية، فقدت هذه الدول جزءًا من دخلها لأنها حفزت نموًا غير مرغوب فيه في تجارة التبغ غير الشرعية، فيما نتج عنه قيام المستهلكين بشراء منتجات رخيصة ومزيفة بدلًا من المنتجات الأصلية التي ينتجها قطاع التبغ، والتي تعد أكثر أمنًا وتنظيمًا، وتساهم بشكل كبير في رفع العوائد الضريبية الوطنية.