أخر الأخبار
رفع أسماء الفائزين بالانتخابات النيـابيــة لرئاسـة الـوزراء اليـوم
رفع أسماء الفائزين بالانتخابات النيـابيــة لرئاسـة الـوزراء اليـوم

عمان - الكاشف نيوز : كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها سترفع اليوم الأحد لرئاسة الوزراء القائمة النهائية بأسماء الناجحين في الانتخابات النيابية 2016 للمجلس النيابي الثامن عشر، ليصار الى صدورها في الجريدة الرسمية، ومن ثم بدء مرحلة الطعون بها من قبل الناخبين. وتوقعت مصادر رسمية في تصريحها  أن يتم صدور عدد خاص من الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الحالي يتضمن أسماء الناجحين في الانتخابات. وبحسب مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونه فإن النائب لا يعتبر نائبا إلاّ بعد حلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، فيما تبدأ فترة الطعون بصحة نيابة النواب الجدد بعد نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية فيما تستمر مدة الطعون بدءا من تاريخ النشر مدة (15) يوما لدى محاكم الاستئناف في المملكة. وأوضح القطاونه أن المترشحين الذين لم يحالفهم الحظ بمجرد انتهاء الانتخابات يصبح مسماهم قانونيا «ناخبين» وبالتالي فإنه يحق لهم الاعتراض على نتائج الانتخابات كناخبين. وأشار القطاونه الى أنه بعد نشر النتائج في الجريدة الرسمية والمتوقعة خلال أيام حيث ترفع الهيئة اليوم بأسمائهم لرئاسة الوزراء، سيكون من حق الناخبين الطعن بصحة نيابة أي عضو في مجلس النواب لدى محاكم الاستئناف ضمن دائرته الانتخابية، لمدة (15) يوما من تاريخ نشر النتائج. وأضاف القطاونه وعلى محاكم الاستئناف في المملكة البت في الطعون خلال ثلاثين يوما من استلامها، ليصار بعد ذلك لتطبيق قرارات المحكمة واعتماد النتائج بصيغة مطلقة. وبين القطاونه أنه بعد نشر أسماء الفائزين بالجريدة الرسمية يتبعها اصدار شهادة انتخابية من قبل رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب لكل فائز. وكشف القطاونه أن الهيئة تحتفظ بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتـراع لمــدة سنة واحدة بعـد إعلان النتائج النهائية للانتخابات. في سياق آخر، أعلن الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني أن عددا من العاملين في الانتخابات النيابية والذين تجاوز عددهم (70) ألفا اقترعوا، ومارسوا حقهم في الانتخاب، بينما لم يتمكن عدد من الاقتراع نظرا لطبيعة عملهم التي تتطلب عدم انقطاع العمل وبقائهم فيه. ولفت المومني في تصريح  إلى أنها المرة الأولى التي يسمح بها للعاملين في العملية الانتخابية ممارسة حقهم بالاقتراع، لكن ليس كل العاملين تمكنوا من ذلك، لاسباب خاصة بطبيعة العمل أو لكونهم مسجلين في دوائر انتخابية بعيدة تتطلب وقتا طويلا للوصول لها وتعذر ذلك على عدد من العاملين.