×

عمان - الكاشف نيوز : توقعت مصادر سياسية ان تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هاني الملقي اليمين امام جلالة الملك يوم الخميس المقبل في اقصى تقدير وفيما لم تفصح المصادر عن شكل وحجم الحكومة الجديدة ، اكتفت بالقول انها ستضم مجموعة ليست كبيرة من الوزراء الذين سيدخلون الى الفريق الوزاري بما يعني ان غالبية اعضاء الحكومة المستقيلة « حوالي 15 وزيرا « ، سيكونون ضم التشكيلة الجديدة. ويتوقع ان يتم خلال الايام القليلة المقبلة اعادة تشكيل مجلس الاعيان ليصبح عدد اعضائه 65 عضوا انسجاما مع احكام الدستور فمن المعلوم وفقا لاحكام الدستور انه « يتألف مجلس الأعيان ، بما فيه الرئيس ، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب ، ويتم تعيين الأعضاء من قبل جلالة الملك مباشرة ضمن شروط حددها الدستور « ،  وبالتالي فانه في ضوء تشكيل مجلس النواب بانتخاب اعضائه البالغ عددهم 130 عضوا فانه يتوجب ان يكون عدد اعضاء مجلس الاعيان 65 عضوا وهذا يستوجب اعادة تشكيل مجلس الاعيان خلال الفترة القادمة ويتوقع خلال شهر تشرين الاول المقبل  . وتشير المعلومات الى ان رئيس مجلس الاعيان الحالي فيصل الفايز سيتراس المجلس الجديد لا سيما وانه لم يمض عام على تعيينه بهذا الموقع ( عين في 25/10/2015) فيما يتوقع ان يدخل المجلس الجديد شخصيات سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية. في السياق رجحت المصادر ان تصدر ارادة ملكية سامية قريبا بتأجيل انعقاد الدورة العادية الاولى لمجلس الامة التي يستحق موعدها وفقا للدستور في الاول من تشرين الاول المقبل (السبت القادم ) ، كما ستصدر في ذات الوقت ارادة ملكية بدعوة المجلس للاجتماع في دورته العادية الاولى في النصف الاول من الشهر القادم. وتنص المادة 78 في فقرتها الاولى على ان « يدعو الملك مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية،على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين». وتنص المادة 79 من الدستور «يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الافتتاح وإلقاء خطبة العرش ، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها». ويتوجب على مجلس النواب الجديد التعامل مع استحقاق انتخابات رئاسته ومكتبه الدائم اضافة الى انتخاب لجانه الدائمة والتعاطي المباشر مع موازنة العام 2017 اضافة الى مناقشة البيان الوزاري للحكومة .