×

بروكسل - الكاشف نيوز : هدد زعيم الجناح السياسي في حزب العمال الكردستاني، بأن المتمردين الأكراد مستعدون لدخول تركيا من جديد وإشعال القتال مرة أخرى ما لم تعمل أنقرة على إحياء عملية السلام قريبا. واتهم جميل بايك العضو المؤسس بحزب العمال الكردستاني تركيا بشن حرب بالوكالة على الأكراد في سورية بدعمها للمقاتلين الإسلاميين الذين يحاربونهم في الشمال، وقال إن حزب العمال الكردستاني من حقه الرد.

وأجرى بايك - وهو أرفع زعيم غير مسجون في حزب العمال الكردستاني- المقابلة في منزل صغير خاضع لحراسة مشددة في جبال قنديل في المنطقة الكردية الشمالية في العراق، وكان يضع على جيب سترته العسكرية شارة عليها صورة لعبدالله أوجلان زعيم الحزب المسجون. وقال بايك في المقابلة “العملية انتهت. إما أن يقبلوا بمفاوضات عميقة ذات معنى مع الحركة الكردية وإما ستحدث حرب اهلية في تركيا”.

وأضاف أنه في إطار الشروط على تركيا أن تحسن ظروف سجن أوجلان وتتعامل معه على أساس من الندية وتضمن إدخال تعديلات على الدستور وأن تختار طرفا ثالثا للإشراف على أي خطوات أخرى في العملية. وأضاف بايك الذي تشاركه في منصبه زعيمة كردية “نحن الآن نعد أنفسنا لإعادة المجموعات المنسحبة إلى كردستان الشمالية إذا لم تقبل الحكومة بشروطنا”. وصرح بأن اتجاه العملية سيتضح خلال “الأيام القادمة”.

وكردستان الشمالية هو الاسم الذي يطلقه الأكراد على منطقة في تركيا يريدونها أن تصبح جزءا من وطن أكبر للأكراد يضم مناطق أخرى في إيران والعراق وسورية ويشار إليها على التوالي باسم كردستان الشرقية والجنوبية والغربية. من جهة أخرى، اتفقت حكومات دول الاتحاد الأوروبي أمس على إجراء جولة جديدة من محادثات الانضمام لعضوية الاتحاد مع تركيا في 5 نوفمبر المقبل بعدما تخلت ألمانيا عن رفضها الذي عبرت عنه بعد حملة شنتها أنقرة على محتجين مناهضين للحكومة في وقت سابق هذا العام.

ويأتي إطلاق “فصل” جديد من محادثات العضوية مع تركيا بعد توقف في المسعى التركي استمر ثلاثة أعوام لم تفتح خلالها أي مجالات جديدة للمفاوضات. وقال ستيفان فولي مفوض التوسع في الاتحاد الأوروبي إنه ينبغي تسريع وتيرة محادثات الانضمام بين الاتحاد الذي يضم 28 دولة وتركيا لمساعدة أنقرة على تنفيذ إصلاحات ديمقراطية. وأضاف “تؤكد التطورات الأخيرة في تركيا على أهمية تواصل الاتحاد الأوروبي وكونه مؤشرا للإصلاح في تركيا”. وكانت المفوضية الأوروبية أثنت في وقت سابق من هذا الشهر على إصلاحات قضائية في تركيا وإعلان الحكومة التركية الشهر الماضي حزمة قوانين تهدف إلى إنقاذ عملية السلام مع المتمردين الأكراد.

واتهمت المفوضية الأوروبية الشرطة التركية باستخدام القوة المفرطة لقمع احتجاجات في وقت سابق من هذا العام.