×

رام الله - الكاشف نيوز: أصدر الرئيس محمود عباس مرسومين أحدهما بإقالة سامي صرصور من رئاسة مجلس القضاء الأعلى ، والآخر بتعين القاضي عماد سليم مكانه في رئاسة مجلس القضاء الأعلى,
وكان قد وقع سجال بين اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والقاضي سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى الأمر الذي استوجب على الطرفين عقد مؤتمرات صحفية لتوضيح موقف كل منهما حيال ما ورد عن الآخر من بيانات .
وقال الطيراوي وقتها :" أن القضاء الفلسطيني محل احترام وتقدير كبير ، وهيبته موجودة ومتوفرة ، والقضاء في مرحلة التحرر الوطني ، هو السيد الحاكم ، وكلنا أمامه سواء.
وعرض الطيراوي وثائق بمراسيم رئاسية تم تعديلها بعد صدورها ، خارج اطار القوانين المعمول بها ، وعرض خرقاً لرئيس مجلس القضاء الاعلى سامي صرصور ، في النظر بقضية كانت بين يديه وهو محامي وعندما اصبح قاضياً حكم بذات القضية .
وقال الطيراوي أنا جاهز الوقوف أمام القضاء ، بشريطة أن أحاكم أنا وسامي صرصور ، ولن ارضى أن أحاكم في محكمة يكون فيها سامي صرصور قاضياً.
وأكد الطيراوي أن الخلل موجود في رأس القضاء سامي صرصور وليس في القضاء الفلسطيني الذي نحترمه ونقدره ، والخلل محصور في رئيس مجلس القضاء .
من جهته اجتمع مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (19/9/2016) ، بحضور أعضائه وبرئاسة المستشار سامي صرصور، وقرر إدانة ما صرح به توفيق الطيراوي على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام حول السلطة القضائية ورئيسها المستشار سامي صرصور والهيئات القضائية المشكلة للعمل في المحاكم.
واعتبر المجلس في بيان صحفي، أقوال الطيراوي مساساً بهيبة القضاء والقضاة بشكل عام، ومساس باختصاصات السلطة القضائية.
وقرر المجلس، متابعة هذا الموضوع أمام الهيئات والجهات المختصة بما في ذلك النيابة العامة، وذلك من أجل التقدم بشكوى ضد الطيراوي.