×

القدس المحتلة-الكاشف نيوز:كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن مشروع قانون جديد، ستروج له الحكومة الإسرائيلية في الوقت القادم، سيسمح بتوسيع صلاحيات "وزير الأمن"، من أجل ما وصفته بـ"مصالح الدولة وأمنها".
وتقول الصحيفة إن المشروع يتيح لوزير الأمن فرض الاعتقال الإداري ضد أي شخص يمارس نشاطات أمنية، أو يقيد حركته، كما أنه لا يلزمه بكشف الأدلة ضد الشخص الذي سيتم إيقافه أو تقييد حركته.

وأضافت أن القانون يشمل فرض قيود على مجال ومكان عمل الشخص ومنعه من إجراء لقاءات واتصالات مع أشخاص محددين، وحتى من التنقل بين المناطق أو الخروج من المنطقة التي يقطن فيها ومغادرة البلاد.
وأشارت "هآرتس" إلى أن مشروع القانون تم تسليمه للجنة الدستور في الكنيست لمناقشته الأسبوع المقبل، لافتةً إلى أن قرار الاعتقال الإداري لن يزيد عن ستة أشهر، وعملية تقييد الحركة لن تزيد عن 12 شهرا، مع إتاحة الفرصة للوزير بتمديد هذه القرارات دون أي قيود.