عمان - الكاشف نيوز : قام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بزيارة ميدانية الى محافظة جرش امس السبت، رافقه فيها فريق وزاري، التقى خلالها بممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية ووضع حجر الاساس للمدينة الصناعية وحجر الاساس لتوسعة المدينة الحرفية في المحافظة .
واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره ممثلو الفعاليات الشعبية والرسمية ونواب واعيان المحافظة وجمع من المواطنين ان هذه الزيارة تاتي ، في اطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني لتلمس احتياجات وهموم المواطنين على ارض الواقع والاستماع الى طموحاتهم في كافة محافظات المملكة.
وقال الملقي» الوزراء عينوا كخدم للمواطنين وعليهم ان يستمعوا لهم ويعملوا على تلبية طموحاتهم بحسب الامكانات المتوفرة « لافتا الى ان الطموحات كبيرة وهي بحجم حب الوطن الذي نريده جميعا الاقوى والاجمل وقال « نحن ندرك ان امال الناس وطموحاتهم كبيرة ولا تنتظر كثيرا وعلينا دراسة مواردنا ووضع الاولويات والتدرج بالتنفيذ».
واضاف رئيس الوزراء « جئنا لنستمع اليكم ونتحاور معكم ونتفهم سقوف الطموح وحدود الموارد ولنعمل على المواكبة والمواءمة بين هذين الامرين « مؤكدا ان الحكومة تسعى بكل ما اوتيت من قوة الى تامين الموارد بما يلبي طموحات المواطنين.
واشار الملقي الى اهمية مشروع المدينة الصناعية في محافظة جرش الذي ازاح الستارة عنه امس، لافتا الى ان الحكومة ستعمل على توفير كافة الخدمات التي تحتاجها المدينة من توسعة للطريق الواصل اليها وانشاء محطات للصرف الصحي واعمال التشجير وتوفير البنية التحتية اللازمة من ماء وكهرباء.
واعلن رئيس الوزراء ان وزراء الصناعة والتجارة والتموين والعمل والاشغال العامة والاسكان سيجتمعون غدا لبحث سبل توفير التمويل للمضي قدما بتنفيذ كافة المستلزمات اللازمة لاكمال المشروع .
وقال « لا بد ان نبدأ معا وبالتعاون مع مؤسسة المناطق الصناعية بالترويج للمدينة الصناعية»، مؤكدا اهمية ان تكون الصناعات التي ستقام في المدينة الصناعية معتمدة على الميزة النسبية التي تتمتع بها محافظة جرش والتي يستطيع ان يبدع فيها ابناء المحافظة.
كما اشار رئيس الوزراء الى اهمية توفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان نجاح المدينة الحرفية التي وضع حجر الاساس لمشروع توسعتها في مرحلتها الرابعة وضرورة ان تكون هناك خطة واضحة لتشغيل الاردنيين فيها.
واكد بهذا الصدد ان الحكومة ومن خلال وزارة العمل لن تبخل في توفير التدريب اللازم لابناء محافظة جرش ومنحهم القروض التي تمكنهم من اقامة المشاريع لافتا الى انها ستكون مدينة حرفية اردنية بامتياز .
كما اكد الملقي ان الحكومة وكما هو عهدها دوما ستكون في منتهى الصراحة وستعد بما تستطيع تنفيذه ولن تعد بما لا تستطيع تنفيذه .
وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات المواطنين من ابناء محافظة جرش، حيث اكد في رده على ملاحظة بشان الاعتداء على اموال الدولة ان الحكومة لن تسمح بهذا الامر ويجب ان يسود القانون في هذا الامر وفي غيره من الامور .
واكد بهذا الصدد ان الاعتداء على الاحراش اصبح امرا مقلقا ولا يجوز ان يستمر باي حال من الاحوال مثلما ان النفايات التي يتركها السائح خلفه في المناطق الحرجية والسياحية تحتاج منا جميعا الى وقفة لمنع تكرارها .
واشار الى اننا وصلنا الى مرحلة يجب ان يكون لدينا مدارس شاملة يتلقى الطالب خلالها العلوم والفن والحرف اليدوية والكترونيات وغيرها وسنبدا بتجربة مدرسة شاملة في العقبة من الصف الاول الابتدائي وحتى التوجيهي بحيث يستطيع الطالب تحديد طريق مستقبله .
وبشان فتح الطرق اشار الملقي الى ان اولوياتنا استحداث وصيانة الطرق التي تؤدي الى زيادة التشغيل والتقليل من الحوادث قبل التوسع في انشاء طرق جديدة .
كما اشار الى اهمية الاهتمام باقامة المشروعات التي من شانها اطالة فترة مكوث السائح في جرش من خلال التركيز على الخدمات في المدينة وليس فقط في الموقع الاثري .
وبشان العمالة الوافدة اكد رئيس الوزراء ان هناك معلومات غير صحيحة يتم تداولها بشان العمالة الوافدة.
وقال « لا يوجد ضغوطات علينا في موضوع العمالة الوافدة ولا يمكن ان ناخذ من حصة ابناء شعبنا في التشغيل لنعطيها لغيرهم « .
وكان رئيس الوزراء استهل زيارته الى محافظة جرش بوضع حجر الاساس لمشروع مدينة جرش الصناعية . واستمع الى ايجاز حول المشروع الذي ينفذ على قطعة ارض مساحتها 208 دونمات وبكلفة تبلغ قرابة 5ر5 مليون دولار وبتمويل من المنحة السعودية / الصندوق السعودي للتنمية .
ويعد المشروع المتوقع الانتهاء من انجازه مع بداية العام 2018 من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لغايات تحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظة الامر الذي من شانه المساهمة في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة .
كما وضع رئيس الوزراء حجر الاساس لمشروع توسعة المدينة الحرفية لبلدية جرش الكبرى / المرحلة الرابعة .
وقدم رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة ايجازا حول المشروع الذي يقام على ارض مساحتها 43 دونما وبكلفة اجمالية تقدر لحوالي 8ر1 مليون دينار .
ويعد المشروع الذي سيوفر بين 600 الى 700 فرصة عمل مشروعا طموحا يسهم في دعم مشروع مدينة جرش صديقة للبيئة عام 2017 وذلك من خلال نقل كافة المهن والحرف اليدوية الى موقع المدينة الحرفية .
كما تحدث الوزراء حول المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة جرش حيث قال وزير الداخلية سلامة حماد إن انتخابات اللامركزية والبلدية ستجري منتصف العام المقبل 2017 تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك بتعزيز مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية، مؤكدا أن الأنظمة المتعلقة باللامركزية تم إعدادها وأن المواطنين سيكونون شركاء عملية التخطيط والتنفيذ في العملية التنموية.
واكد ان الخدمات المقدمة للمواطنين لا تتم وفقا للتقسيمات الادارية بل هي لكافة مناطق المناطق لافتا الى اننا في هذا البلد نتحاور في اجواء من الامن والاستقرار بفضل القيادة الحكيمة التي حرصت على توفير الامن والاستقرار لوطننا الغالي . من جهته بين وزير العمل علي الغزاوي أن الوزارة تسعى إلى التخفيف من نسبة البطالة في محافظة جرش مؤكدا ان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتشغيل الاردنيين وتمكين الشباب من الحصول على قروض للبدء بمشاريع صغيرة ومتوسطة .
ولفت الى انه تم الاتفاق ما بين وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة لانشاء مصنع في المدينة الصناعية لتشغيل الايدي العاملة لا سيما من الاناث حيث سيتم توفير نحو 400 فرصة عمل لبنات المحافظة مؤكدا حرص الوزارة على احلال العمالة الاردنية مكان الوافدة لا سيما في المهن المغلقة .
وقال وزير البلديات المهندس وليد المصري ان بلديات محافظة جرش حظيت خلال السنوات الثلاث الماضية بمشاريع رأسمالية بقيمة 38 مليون دينار مؤكدا على الدور التنموي للبلديات ولافتا الى ان مجلس الوزراء اوصى بعمل دراسة ل 12 بلدية في المملكة من بينها بلدية جرش تنوء بمديونية عالية لمساعدتها في تخفيف هذه المديونية لا سيما الناتجة عن الاستملاكات .
وتحدث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عن أبرز المشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها في المحافظة اضافة الى دراسة اي طلب مقدم من الجهات الحكومية لتوفير قطع اراضي مطابقة لشروط قانون الزراعة لاقامة مشاريع تنموية وخدمية عليها لافتا ان هناك عدد من الاجراءات التي تنوي الوزارة تطبيقها لمراقبة الحراج اهمها تركيب كاميرات مراقبة وتعزيز الطوافين وتزويدهم باجهزة حديثة .
واكد وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي ان المقاعد الجامعية والمنح الدراسية غير مرتبطة بالتقسيمات الادارية لافتا الى ان كلية جرش الجامعية ستحوي خمسة تخصصات في المجالات التقنية والحرفية مشيرا الى ان مشروع المركز الثقافي قد بدأ العمل به من خلال استملاك قطعة الارض المخصصة له وتم رصد مبلغ في الموازنة القادمة لعمل المخططات والتصاميم .
وبين وزير الأشغال العامة المهندس سامي هلسة أبرز المشاريع التي نفذتها وزارة الأشغال في محافظة جرش لتحسين البنى التحتية فيها، موضحا أن الوزارة ستقوم بتكملة مشروع الخلطات الاسفلتية خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ان نسبة انجاز التوسعة في مستشفى جرش بلغت 77 بالمائة حيث ستزيد سعته من 116 سرير الى 200 سرير مبينا انه حصل على الاعتمادية الدولية وان اجراءت تتم حاليا لترجمة تحويله الى مستشفى تعليمي بالتعاون مع المجلس الطبي وجامعة اليرموك .
واشار وزير الشباب رامي وريكات الى ان الوزارة بصدد انشاء خمسة ملاعب خماسية لكرة القدم في عدد من مناطق المحافظة لخدمة القطاع الشبابي اضافة الى استكمال المرحلة الثانية من بيت الشباب لافتا الى ان دعم الاندية سيتم وفق العمل والانجاز .
من جهتها بينت وزيرة السياحة لينا عناب ان الوزارة استثمرت 12 مليون دينار لبنية تحتية ومشاريع سياحية مثلما خصصت مليوني دينار لعدد من المشاريع هي تأهيل المبنى العثماني داخل الموقع الاثري وتطوير منطقة الوادي الذهبي واعادة تأهيل حارة الشوام بهدف تحويلها لقرية سياحية واعادة تأهيل بيت علي الكايد في منطقة سوف ليكون مركز الصيانة والترميم في المحافظة .
وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ان الوزارة ستعمل دعم اقامة المشاريع الصغيرة من خلال ايجاد نافذة تمويلية موحدة وحاضنات الاعمال مؤكدا اهمية ان تجد المشروعات التي ستقام في المدينة الصناعية اقبالا من ابناء وبنات المحافظة .
وعرض امين عام وزارة المياه المهندس توفيق الحباشنة أبرز المشاريع التي تم تنفيذها في محافظة جرش وأخرى قيد التنفيذ ومشاريع مستقبلية لتحسين الواقع المائي في المحافظة، مؤكدا حرص الوزارة على حل مشكلة نقص المياه في المحافظة ورفع إنتاجية الآبار وتطوير البنى التحتية لها.
وكان محافظ جرش قاسم مهيدات اوضح ، أن محافظة جرش شهدت خلال عامي 2015 و 2016 تنفيذ مشاريع تنموية بكلفة 14 مليون دينار من ابرزها تأهيل السوق الحرفي ومركز الزوار وانجاز المرحلة الاولى من بيت الشباب وتوسعة مركز جرش للرعاية والتأهيل واعمال فتح وتعبيد طرق وتحديث شبكات مياه في عدد من المناطق .
واضاف ان المحافظة تشهد حاليا تنفيذ مشاريع مختلفة بكلفة 46 مليون دينار ابرزها مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز وتوسعة مستشفى جرش الحكومي وانشاء محطة تنقية لقرى غرب جرش ومدينة جرش الصناعية وانشاء كلية جامعية اضافة الى فتح وتعبيد عدد من الطرق الثانوية والزراعية .
ولفت الى ان مواطني المحافظة يتطلعون لتلبية احتياجاتهم في مشاريع بناء قصر عدل ومركز ثقافي وتحويل مستشفى جرش الى تعليمي ومجمع للدوائر الحكومية وتسريع انجاز الكلية الجامعية .
وعرض نواب المحافظة واعيانها ورؤساء البلديات والوجهاء لمطالب المحافظة والتي تركزت على مديونية البلديات لا سيما بلدية جرش التي صنفت كواحدة من اكثر بلديات المملكة مديونية بسبب ما ترتب عليها من بدل استملاكات لمشاريع نفذت في المدينة اهمها مشروع السياحة الثالث ومجمع الانطلاق اضافة الى المطالبة بدعم البلدية بانشاء نفقين وجسر لحل المخاطر المرورية على مثلث المستشفى وتقاطع المدينة الحرفية والحسبة القديمة . وطالبوا بانصاف محافظة جرش بالتقسيمات الادارية كونها المحافظة الوحيدة في المملكة التي لا يوجد بها الا لواء القصبة وقضاءين وايجاد تسوية عادلة لقضية الاعتداءات على املاك الدولة لا سيما المقام عليها منازل لمواطنين وشمول البلدات والقرى والمناطق بالصرف الصحي لا سيما تلك المحيطة بنبع حوض القيروان وهما ظهر السرو وحي الامير حمزة لتاثيرهما على مياه النبع الذي يتوقف الضخ منه بين الحين والاخر لتلوثه . كما طالب المواطنون بحل مشكلة الابنية المدرسية المستـأجرة وتحسين اوضاع بعض الطرق الرئيسية والفرعية والزراعية ودعم الاندية الرياضية والشبابية واجراء امتحان الثانوية العامة في مناطق تواجد الطلبة لا سيما في قضاءي برما والمصطبة لبعدهما عن المركز . واشار عدد من المواطنين الى ضرورة ملء شواغر مستشفى الاميرة هيا العسكري الذي افتتحه جلالة الملك مؤخرا من ابناء محافظتي جرش وعجلون فضلا عن ايلاء السياحة والترويج للمنتج السياحي الجرشي بشكل افضل اسوة بالبتراء ومأدبا .