×

قطاع غزة-الكاشف نيوز:أكدت حركة فتح في قطاع غزة على أن جريمة قطع رواتب موظفين حكوميين والتي أقدمت عليها جهات متنفذة ومأزومة، تتصرف بعقلية التآمر، بعدما فقدت الثقة بنفسها وبجمهورها والمتواطئين معها على اختطاف فتح، وتحويلها من حركة تحرر وطني إلى مزرعة يملكها من يتستر بشرعية بالية وخيارات عدمية، هي جريمة لن تمر، ويوماً ما بات قريباً ستحاكم هذه الجهات على جريمتها، وستدفع ثمن التلاعب بقوت الموظفين غاليا.

هذا ما جاء في بيان شديد اللهجة صادر عن حركة فتح في قطاع غزة بعد مجزرة قطع الرواتب التي قام بها مختطفو حركة فتح، وأعلن جموع الموظفين الذين جرى السطو على رواتبهم بقرارات حكومية على إثر مواقف تنظيمية واضحة، أعلنوا للملأ أنهم باقون على مواقفهم الشجاعة في تبني خيار إصلاح فتح من الترهل والفساد والانحطاط الذي يحاول البعض جرها إليه، ويحمِّلون الرئيس ورئيس وزرائه والجهات التي وقفت بتقارير الصغار والضعفاء والمناديب في مواجهة شرفاء أرادوا إصلاح حركة تحرر وإعادتها إلى مربع مواجهة المحتل بدلاً من تقديس التنسيق الأمني معه، وطالبوا الدول العربية والمجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بإعادة النظر في مجمل برامج دعمها للسلطة الفلسطينية التي تخلط بين الحكومي والتنظيمي، وتعاقب من يختلف معها بإجراءات تشكل جريمة بحق عوائل الموظفين وأطفالهم.

وطالب الموظفين المقطوعة رواتبهم أعضاء اللجنة المركزية والثوري واللجنة القيادية إعلان موقفهم الرافض لسياسة قطع الرواتب، وأن يحذو حذو الأخ المناضل د. زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية الرافض لهذه السياسة المقيتة معتبرين كل من لا يصدر موقفاً رافضاً شريك في هذه الجريمة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم قطع رواتب المئات من أبناء حركة فتح بقرار من رئيس السلطة محمود عباس بناء على مواقفهم من إصلاح حركة فتح بعدما آلت إليه الأوضاع الكارثية التي تقود إلى تدمير الحركة، حيث تنفذ السلطة قرارات رئيسها خارج إطار القانون بقطع الرواتب بدون أي مصوغ قانوني أو أخلاقي.