اسطنبول - الكاشف نيوز : استعادة الجيش النظامي السوري لمدينة السفرة الجمعة الماضية وقبلها مدينة خناصر، وما أعقبها من استقالة قائد المجلس العسكري الثوري في حلب مثلت ضربات موجعة للجيش السوري الحر كشفت عن ضعف الدعم المادي الدولي ووجود خلافات ومحاولات للاختراق تصيب المعارضة السورية السياسية والعسكرية، بحسب قياديين بالجيش الحر.

فمع تقدم الجيش النظامي في ريف حلب، واستعادته لمدينة السفيرة الواقعة في منطقة استراتيجية تفتح طرق الإمداد لقوات النظام، وبعد أن خسرت المعارضة السورية مدينة خناصر أيضا، أعلن قائد المجلس العسكري الثوري في حلب (التابع للجيش السوري الحر)، العقيد عبد الجبار العكيدي، الأحد الماضي، عن استقالته احتجاجا على ضعف الجيش الحر، والصراع بين من وصفهم بـ”أمراء الحرب”، الأمر الذي يفتح الباب أمام مدى استمرارية مقاومة هذا الجيش، أمام تقدم قوات النظام، حيث لا يعاني الأخير من أي صعوبات في الدعم والتمويل.

وكشفت استقالة العكيدي عن مشاكل كبيرة يعاني منها الجيش السوري الحر المعارض، بعد أن بات متفرقا ومبعثرا، ليتلقى ضربات موجعة، فيما أجمع عدد من قادته، على أن توقيف الدعم المادي وتذبذبه، من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعفه، بعد أن كانت الوعود كبيرة جدا.

وفي هذا الصدد، قال نائب قائد الجيش الحر، العقيد مالك الكردي، إن “الجيش الحر مازال موجودا، وهو جيش المقاومة الشعبية، ويتألف من عدة كتائب، ولكن الإمكانيات المتاحة له، والدعم المقدم إليه قليل”، لافتا إلى أن الحر “يعتمد على الامكانيات الذاتية والغنائم”.

ولفت الكردي، في اتصال هاتفي أجراه مع مراسل الأناضول في إسطنبول، إلى  “أنه في الوقت الذي يعاني فيه الحر من ضعف الدعم، هناك مجموعات إسلامية تأخذ الدعم وفق الأيديولوجيات التي تنتمي إليها، بحيث تأخذ الحصة الكبرى من إمكانيات دعم الثورة السورية”.

وشدد على أن الحر “يعاني من مشكلة الإمداد، وهذا ما أدى إلى خروج عدد كبير من عناصره باتجاه الفصائل الإسلامية، وبالتالي هناك حالة من الفوضى في البلاد، مما أدى إلى نشوء مجموعات تتحدث باسم الجيش الحر، وهي عصابات لا تنتمي إليه”.

واتهم الكردي “بعض الكتائب بأنها أنشئت من قبل النظام، ودفعت لبعض المناطق للعمل باسم الجيش الحر، وتشويه سمعته”، مضيفا أن “هناك كتائب داخل الفصائل الاسلامية للنيل من سمعتها أيضا، وهذه الكتائب مدعومة بشكل جيد من قبل النظام، ولديهم أدلة تشير إلى ذلك”.

واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المعارض لنظام بشار الأسد، تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” أو ما يسمى “داعش” بالإرهاب، معتبراً أنه لا يقل “إرهاباً عن النظام”.

وفي بيان أصدره، قبل أسبوعين، قال الائتلاف إنه “ينظر اليوم إلى إرهاب دولة يمارسه نظام بشار، يرافقه إرهاب عصابات تنفذه (دولة العراق والشام)، وكلاهما يأخذان من الشعب السوري محلاً لإرهابهما، ومن موارد البلاد مصدراً لتمويله، مما يهدد مستقبل سوريا وشعبها بشكل متصاعد في ضوء الصمت والعجز الدولي عن إيقاف النظام وتمدد أفرعه الأخطبوطية في البلاد”.

من جهة أخرى، ذهب الكردي إلى أن “الجيش الحر عليه تأثيرات دولية، ومن أطراف أخرى، والدعم المقدم يكون بشكل خاص بحسب الفصائل، وبشكل منفصل، ولا تتقدم إلى قيادة الجيش الحر، الأمر الذي خلق انقساما أثر على تنظيم وعمل الجيش الحر”.

وردا على سؤال حول فشل هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية والثورية السورية، في استيعاب الفصائل وتوحيدها، أفاد الكردي قائلا: “عندما تم تأسيس هيئة الاركان، لم يتم ذلك على أسس علمية ومهنية، ولم تستوعب كافة كتائب وألوية الجيش الحر، وأهم الأسباب هي الافتقار للمهنية، وضعف التأمين المادي، مما أثر على وضعها بشكل كبير”.

في الوقت نفسه، نفى الكردي أن تكون الاستقالات حلا لذلك، بل “هناك حاجة إلى مساعدة الأطراف الدولية لبناء جيش منظم يقوم بالعمل العسكري، وفق قواعد النظم العسكرية، واستيعاب كافة العسكرين، وبشكل خاص الضباط، ضمن هذه المؤسسة العسكرية، ليكون العمل العسكري موحدا”.

ومنذ مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.

غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 133 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان (مستقل).

أما النقيب المنشق عبد السلام عبد الرزاق، وهو قائد في الجيش الحر، من تجمع ألوية أحفاد الرسول، التابع لهيئة الأركان، رأى أن “استقالة العكيدي جاءت نتيجة فشل الجيش الحر بالاحتفاظ ببلدة السفيرة، على خلفية توقف دعم الجيش الحر وعدم توحد مختلف فصائله”.

وأرجع عبد الرزاق، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول في إسطنبول، عدم توحد الجيش الحر في مواجهته لقوات النظام، إلى أنه لم يكن هناك دعم دولي، رغم تشكل هيئة الأركان كمؤسسة، ولم تتلقى دعما قويا، وكان الدعم يأتي لكل فصيل مقاتل على الأرض على حدة، لذا لم يحدث التوحد”، مضيفا أنه “هناك تشتيت للجهود، لذا تمكن الجيش النظامي من التقدم”.

وادعى الكردي بأن “هناك توجها دوليا للضغط على الجيش الحر، لقبول الذهاب إلى مؤتمر جنيف2، من خلال وقف الدعم له، كما أن الدعم الإغاثي أيضا متوقف”.

ومؤتمر “جنيف 2″ دعا إليه لأول مرة وزيرا خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، وروسيا، سيرغي لافروف، في مايو/ آيار الماضي، بهدف إنهاء الأزمة السورية سياسياً، ولا زال موعد انعقاده غير محدد، إلا أن مصادر في الأمم المتحدة رجحت أن يعقد نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وسبق أن وضعت “مجموعة العمل حول سوريا”، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية في عام 2012 مبادرة باسم “جنيف1″ تدعو إلى انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية لإنهاء الأزمة المندلعة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011، غير أن المبادرة لم تشر إلى تنحي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وهو ما أثار خلافات عطلت تنفيذها.

وحول عمل هيئة الأركان ودعمها، أشار عبد الرزاق إلى أن “الوعود من الدول الصديقة بأن يكون هناك دعم لمؤسسة قوية موحدة، كانت كبيرة، وبما أن الدعم لم يحدث، فإن ذلك انعكس على الأرض”، شارحا أنه “حتى هيئة الأركان لم تتلق سوى 10% من الوعود التي قطعت للمعارضة، وحاليا تعاني الهيئة من أزمة في دفع رواتب الضباط والمقاتلين، وحتى الوضع الإغاثي قليل ومحدود، والدعم يتعلق بالوضع السياسي، وبحسب الجبهة، كما حدث مع جبهة الساحل في منتصف آب/أغسطس الماضي، عندما هاجمت كتائب المعارضة المسلحة مواقع للنظام السوري”.

ونفى عبد الزراق أن يكون للجيش الحر رؤى مختلفة بل إن “فصائل الجيش الحر لها إيديولوجية واحدة، تتألف من ضباط منشقين وثوار، هدفهم الحرية وبناء سوريا ديمقراطية حرة مستقلة، على عكس الفصائل الإسلامية التي تتلقى دعما أكبر، كما أن كل فصيل إسلامي له قرار مركزي، على عكس الجيش الحر”. على حد تعبيره.

أما عن الحلول لإعادة توحيد فصائل الجيش الحر، شدد عبد الرزاق على أن “أي دعم لمؤسسة قوية من مثل هيئة الأركان، كفيلة بتوحيد فصائل الجيش الحر”، في وقت قلل من أهمية الاستقالات قائلا “أما بالنسبة للاستقالات التي تحدث، فإنه لا تؤثر، لأن كل مجلس أصبح رمزيا، لعدم امتلاكه الدعم العسكري، فلا يمتلك السلاح والقوة، ولا تأثير لأي استقالات قادمة”.

ولم تظهر حتى الآن إحصائية أو أرقام توضح أعداد مقاتلي الجيش الحر، إلا أنها التوقعات تشير لعشرات الآلاف، ويوصف هذا الجيش من قبل قادته بأنهم “جيش المقاومة الشعبية”، بدأت نواته مع عدد من العسكريين المنشقين، وانضم إليه الشباب الثائر، بعد أن أوغل النظام قتلا بالشعب السوري.

اسطنبول - الكاشف نيوز : استعادة الجيش النظامي السوري لمدينة السفرة الجمعة الماضية وقبلها مدينة خناصر، وما أعقبها من استقالة قائد المجلس العسكري الثوري في حلب مثلت ضربات موجعة للجيش السوري الحر كشفت عن ضعف الدعم المادي الدولي ووجود خلافات ومحاولات للاختراق تصيب المعارضة السورية السياسية والعسكرية، بحسب قياديين بالجيش الحر.

فمع تقدم الجيش النظامي في ريف حلب، واستعادته لمدينة السفيرة الواقعة في منطقة استراتيجية تفتح طرق الإمداد لقوات النظام، وبعد أن خسرت المعارضة السورية مدينة خناصر أيضا، أعلن قائد المجلس العسكري الثوري في حلب (التابع للجيش السوري الحر)، العقيد عبد الجبار العكيدي، الأحد الماضي، عن استقالته احتجاجا على ضعف الجيش الحر، والصراع بين من وصفهم بـ”أمراء الحرب”، الأمر الذي يفتح الباب أمام مدى استمرارية مقاومة هذا الجيش، أمام تقدم قوات النظام، حيث لا يعاني الأخير من أي صعوبات في الدعم والتمويل.

وكشفت استقالة العكيدي عن مشاكل كبيرة يعاني منها الجيش السوري الحر المعارض، بعد أن بات متفرقا ومبعثرا، ليتلقى ضربات موجعة، فيما أجمع عدد من قادته، على أن توقيف الدعم المادي وتذبذبه، من أهم الأسباب التي أدت إلى ضعفه، بعد أن كانت الوعود كبيرة جدا.

وفي هذا الصدد، قال نائب قائد الجيش الحر، العقيد مالك الكردي، إن “الجيش الحر مازال موجودا، وهو جيش المقاومة الشعبية، ويتألف من عدة كتائب، ولكن الإمكانيات المتاحة له، والدعم المقدم إليه قليل”، لافتا إلى أن الحر “يعتمد على الامكانيات الذاتية والغنائم”.

ولفت الكردي، في اتصال هاتفي أجراه مع مراسل الأناضول في إسطنبول، إلى  “أنه في الوقت الذي يعاني فيه الحر من ضعف الدعم، هناك مجموعات إسلامية تأخذ الدعم وفق الأيديولوجيات التي تنتمي إليها، بحيث تأخذ الحصة الكبرى من إمكانيات دعم الثورة السورية”.

وشدد على أن الحر “يعاني من مشكلة الإمداد، وهذا ما أدى إلى خروج عدد كبير من عناصره باتجاه الفصائل الإسلامية، وبالتالي هناك حالة من الفوضى في البلاد، مما أدى إلى نشوء مجموعات تتحدث باسم الجيش الحر، وهي عصابات لا تنتمي إليه”.

واتهم الكردي “بعض الكتائب بأنها أنشئت من قبل النظام، ودفعت لبعض المناطق للعمل باسم الجيش الحر، وتشويه سمعته”، مضيفا أن “هناك كتائب داخل الفصائل الاسلامية للنيل من سمعتها أيضا، وهذه الكتائب مدعومة بشكل جيد من قبل النظام، ولديهم أدلة تشير إلى ذلك”.

واتهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المعارض لنظام بشار الأسد، تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” أو ما يسمى “داعش” بالإرهاب، معتبراً أنه لا يقل “إرهاباً عن النظام”.

وفي بيان أصدره، قبل أسبوعين، قال الائتلاف إنه “ينظر اليوم إلى إرهاب دولة يمارسه نظام بشار، يرافقه إرهاب عصابات تنفذه (دولة العراق والشام)، وكلاهما يأخذان من الشعب السوري محلاً لإرهابهما، ومن موارد البلاد مصدراً لتمويله، مما يهدد مستقبل سوريا وشعبها بشكل متصاعد في ضوء الصمت والعجز الدولي عن إيقاف النظام وتمدد أفرعه الأخطبوطية في البلاد”.

من جهة أخرى، ذهب الكردي إلى أن “الجيش الحر عليه تأثيرات دولية، ومن أطراف أخرى، والدعم المقدم يكون بشكل خاص بحسب الفصائل، وبشكل منفصل، ولا تتقدم إلى قيادة الجيش الحر، الأمر الذي خلق انقساما أثر على تنظيم وعمل الجيش الحر”.

وردا على سؤال حول فشل هيئة الأركان العامة للقوى العسكرية والثورية السورية، في استيعاب الفصائل وتوحيدها، أفاد الكردي قائلا: “عندما تم تأسيس هيئة الاركان، لم يتم ذلك على أسس علمية ومهنية، ولم تستوعب كافة كتائب وألوية الجيش الحر، وأهم الأسباب هي الافتقار للمهنية، وضعف التأمين المادي، مما أثر على وضعها بشكل كبير”.

في الوقت نفسه، نفى الكردي أن تكون الاستقالات حلا لذلك، بل “هناك حاجة إلى مساعدة الأطراف الدولية لبناء جيش منظم يقوم بالعمل العسكري، وفق قواعد النظم العسكرية، واستيعاب كافة العسكرين، وبشكل خاص الضباط، ضمن هذه المؤسسة العسكرية، ليكون العمل العسكري موحدا”.

ومنذ مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.

غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 133 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان (مستقل).

أما النقيب المنشق عبد السلام عبد الرزاق، وهو قائد في الجيش الحر، من تجمع ألوية أحفاد الرسول، التابع لهيئة الأركان، رأى أن “استقالة العكيدي جاءت نتيجة فشل الجيش الحر بالاحتفاظ ببلدة السفيرة، على خلفية توقف دعم الجيش الحر وعدم توحد مختلف فصائله”.

وأرجع عبد الرزاق، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول في إسطنبول، عدم توحد الجيش الحر في مواجهته لقوات النظام، إلى أنه لم يكن هناك دعم دولي، رغم تشكل هيئة الأركان كمؤسسة، ولم تتلقى دعما قويا، وكان الدعم يأتي لكل فصيل مقاتل على الأرض على حدة، لذا لم يحدث التوحد”، مضيفا أنه “هناك تشتيت للجهود، لذا تمكن الجيش النظامي من التقدم”.

وادعى الكردي بأن “هناك توجها دوليا للضغط على الجيش الحر، لقبول الذهاب إلى مؤتمر جنيف2، من خلال وقف الدعم له، كما أن الدعم الإغاثي أيضا متوقف”.

ومؤتمر “جنيف 2″ دعا إليه لأول مرة وزيرا خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، وروسيا، سيرغي لافروف، في مايو/ آيار الماضي، بهدف إنهاء الأزمة السورية سياسياً، ولا زال موعد انعقاده غير محدد، إلا أن مصادر في الأمم المتحدة رجحت أن يعقد نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وسبق أن وضعت “مجموعة العمل حول سوريا”، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية في عام 2012 مبادرة باسم “جنيف1″ تدعو إلى انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية لإنهاء الأزمة المندلعة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011، غير أن المبادرة لم تشر إلى تنحي رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وهو ما أثار خلافات عطلت تنفيذها.

وحول عمل هيئة الأركان ودعمها، أشار عبد الرزاق إلى أن “الوعود من الدول الصديقة بأن يكون هناك دعم لمؤسسة قوية موحدة، كانت كبيرة، وبما أن الدعم لم يحدث، فإن ذلك انعكس على الأرض”، شارحا أنه “حتى هيئة الأركان لم تتلق سوى 10% من الوعود التي قطعت للمعارضة، وحاليا تعاني الهيئة من أزمة في دفع رواتب الضباط والمقاتلين، وحتى الوضع الإغاثي قليل ومحدود، والدعم يتعلق بالوضع السياسي، وبحسب الجبهة، كما حدث مع جبهة الساحل في منتصف آب/أغسطس الماضي، عندما هاجمت كتائب المعارضة المسلحة مواقع للنظام السوري”.

ونفى عبد الزراق أن يكون للجيش الحر رؤى مختلفة بل إن “فصائل الجيش الحر لها إيديولوجية واحدة، تتألف من ضباط منشقين وثوار، هدفهم الحرية وبناء سوريا ديمقراطية حرة مستقلة، على عكس الفصائل الإسلامية التي تتلقى دعما أكبر، كما أن كل فصيل إسلامي له قرار مركزي، على عكس الجيش الحر”. على حد تعبيره.

أما عن الحلول لإعادة توحيد فصائل الجيش الحر، شدد عبد الرزاق على أن “أي دعم لمؤسسة قوية من مثل هيئة الأركان، كفيلة بتوحيد فصائل الجيش الحر”، في وقت قلل من أهمية الاستقالات قائلا “أما بالنسبة للاستقالات التي تحدث، فإنه لا تؤثر، لأن كل مجلس أصبح رمزيا، لعدم امتلاكه الدعم العسكري، فلا يمتلك السلاح والقوة، ولا تأثير لأي استقالات قادمة”.

ولم تظهر حتى الآن إحصائية أو أرقام توضح أعداد مقاتلي الجيش الحر، إلا أنها التوقعات تشير لعشرات الآلاف، ويوصف هذا الجيش من قبل قادته بأنهم “جيش المقاومة الشعبية”، بدأت نواته مع عدد من العسكريين المنشقين، وانضم إليه الشباب الثائر، بعد أن أوغل النظام قتلا بالشعب السوري.