×

قطاع غزة-الكاشف نيوز:تصاعدت الأزمة الداخلية لحركة فتح بعد قطع محمود عباس رئيس السلطة برام الله، رواتب عدد من موظفي السلطة المنتمين لحركة فتح بتهمة "التجنّح"؛ التي باتت تُلقى على مؤيدي القيادي في حركة فتح محمد دحلان.
الأزمة تكاثفت ككرة الثلج، ففي مؤتمر صحفي عقدته النائب نعيمة الشيخ علي في غزة اليوم؛ شنّت هجومًا لاذعًا على الجهات المتنفذّة" في السلطة الفلسطينية، متهمة إياها بالاستيلاء على رواتب هؤلاء الموظفين ومنهم أسرى محررين ومناضلين وموظفين "ملتزمين بالشرعية"، واصفة سلوكهم بأنه "بربري وإرهاب مقصود" يقوم بوضع السكين على رقاب الناس بسبب مواقهم التنظيمية وآرائهم في الأخطار القاتلة التي يتم ارتكابها تحت ذرائع ومبررات واهية لا تستند لوجه حق.
وأضافت أنهم سيتجهون لمخاطبة الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية لإبلاغهم أن المال الذي يتم دفعه تستخدمه السلطة الفلسطينية كسيف مسلّط على رقاب الموظفين، وأن الموظفين سيتجهون للقضاء للمطالبة بحقهم، رغم تشكيكها في حياد القضاء، نافية في الوقت ذاته أن سيتم دفع رواتب لمن قُطعت رواتبهم من قبل أي جهة.
وأضافت الشيخ علي وهي إحدى النواب الذين تم فصلهم من حركة فتح بتهمة "التجنح"؛ إن السلوك الأخير الذي قامت به هذه الفئة التي تعتقد أنها قادرة على حرف البوصلة وتغيير المسار بما يخدم تمرير مخططاها وجرائمها، معتبرةً أنهم في ضوء قناعتهم بصوابة المنطلقات التي باتت تمثل ثوابت لا مجال للخوض فيها، بعد أن تبيّن أن مشروع هذه الفئة لا يخدم بحال من الأحوال طموح حركة فتح.
وأكدت الشيخ علي أن مواقفهم تنطلق من أن الراتب حق كفله القانون للموظف للحكومي، وموظفو قطاع غزة كانوا أول من التزام بالشرعية بعد الانقسام، ودفعوا ثمن حرمانهم من الترقيات والعلاوات، وأن الأجدر بمن يقطع رواتب موظفي غزة التذكّر أن غزة كان عدد موظفيها نحو 70 ألف موظف حكومي واليوم يبلغ 50 ألفًا فقط، بعد وفاة وتقاعد الكثيرين دون أن يتم استبدالهم بالشباب.
وعرضت الشيخ علي للفرق بين الحكومة التي يفترض أن تحصل على الضرائب من المواطنين مقابل تقديم الخدمات، وبين الكوادر التنظيمية التي يوجد لها آراء مختلفة وآراء وسياسات مسؤولي التنظيم، فالشأن الفتحاوي هو شأن داخلي لا صلة للحكومة به.
واعتبرت أن "جريمة السطو" على رواتب الموظفين نتيجة تمسكهم بشرعية إخوة لهم قضوا معظم حياتهم في الكفاح وانتخبوا من قبل مؤتمرات حركية في مواقعهم وجرى فصلهم لأسباب شخصية لا تتصل بالقانون، تجعل جريمة السطو على رواتبهم مضاعفة.
وحذّرت من أنه يومًا ما سيدفع من ارتكب هذه الجريمة ثمن فعلته، وأن واجبهم كمشرعين سن القوانين وتفعيل مبدأ المحاسبة لمن يظنون أنهم "فراعنة القرن الحادي والعشرين"، الذين يستخفون بشباب الوطن، مشددة على أن حركة فتح ستبقى عصية على التشرذم والتقزيم.
وأضافت أنه لم يتم قطع راتب أي من النواب عن حركة فتح، وإنما تم فصلهم من الحركة عبر وسائل الإعلام دون أن يُبلغوا بذلك رسميًا، دون أن يبلغوا حتى بسبب الطرد، مشددة على أن الالتقاء مع النائب محمد دحلان في أفكار حول إصلاح الحركة لا يعيبهم.
تحدثت وسائل الإعلام أنه قد تم فعلًا قطع رواتب 850 شخصًا من غزة والضفة والشتات، ولم يتسن حتى اللحظة التأكد من صحة العدد وأن القائمة النهائية للذين سينقطع رواتبهم 2000 شخص بحجة التجنح.
بطانة سوء
هشام الجعب موظف في السلطة الفلسطينية، ذهب يوم الخميس الماضي لتسلّم راتبه، وفوجئ بأنه مقطوع دون إبداء أسباب، يقول الجعب الذي كان يشغل منصب عقيد في الأمن الوقائي قبل الانقسام :"فوجئت مصدومًا بقطع الراتب ولم أًبلّغ ولم أُشعر من قبل ولم يقدموني لمحاكمة، أجريت اتصالاتي وكلهم يجيبون إجابات مختلفة".
البعض أخبره أن راتبه مقطوع بتهمة المشاركة في مؤتمر لمحمد دحلان، وغيرهم يقولون بتهمة المشاركة في مؤتمر العين السخنة، الجعب يجيب: "لم أشارك في مؤتمر؛ ليس تهربًا ولكن لأني لم أشارك، أما مؤتمر العين السخنة فلم يمنعني أحد من المشاركة، قالوا أنه مؤتمر ضد السلطة وتبيّن لهم العكس بل أكّد شرعية الرئيس وضرورة دعم السلطة".
يؤكد الجعب أن المقطوعة رواتبهم ليسوا ضد الشرعية وأن جميعهم مناضلين، فهل هكذا يكافؤوا؟؟ معتبرًا أن هناك بطانة سوء تحيط بالرئيس تصوّر له أشياء غير معقولة، أما تهمة التجنح فهي كما يوضحها الجعب موجودة في النظام الأساسي لحركة فتح، وتعني الانشقاق وارتكاب جرائم ضد الحركة، لكنه يعلّق: "نحن لم نرتكب جرائم"، معتبرًا أن مناصرتهم لدحلان ليست تهمة.
مؤامرة لتمرير المؤتمر
وفي كلمة الموظفين المقطوعة رواتبهم قال القيادي في حركة فتح جون مصلح، أنهم ماضون في الدرب الذي اختاروه لإصلاح الحركة التي أسست المشروع الوطني، وكل المحاولات لن تثنيهم عن المضي قدمًا في ثورة التغيير وستكون نهايتها الفشل، مضيفًا أن الأرزاق بيد الله وكل من ينازع المولى في ذلك نهايته معروفة.
وقال بأن كل محاولات تبرير قطع الرواتب فإنها لن تفلح في كظم غيظ طفل واحد لم يستلم والده راتبه ولن تخلق لدى هؤلاء الصبية سوى ناراً مستعرة ، مؤكدًا أنهم سيظلون حاملين هموم غزة ومطالبها المشروعة في مواجهة من حرموها كل شيء.
وشرح بأن مواقفهم في الحركة ما زالت معروفة فلا احتكار للقرار ولا شرعية إلا لمن انتمى للحركة ودفع من دمه وحريته في سبيل عزتها وكرامة الوطن، فلا معنى لموقع لا يرتبط بإنجاز ولا قدسية لأشخاص سوى للشهداء والأسرى والجرحى.
وأكد أن قرار السطو على الرواتب من اجل تعزيز مؤامرة ما يسمى بالمؤتمر السابع إلا أن هذه المؤامرة لن تمر، فلا مؤتمر دون المناضلين والأسرى المحررين، ولا شرعية لقراراته إلا برؤية قادة في الصفوف الأولى عاشوا في فتح وكانوا فيها رموزًا.
وشدد على أنهم سينفذون ولو بدمهم وصية الرئيس ياسر عرفات صون وحدة حركة فتح معتبرًا أن كل من يخالف الوصية خائن للأمانة، ولا مجال ولا مستقبل في الحركة لمن يساوم على رغيف الخبر لتمرير نزواته وأحقاده الشخصية.