×

رام الله-الكاشف نيوز:في تصريح عاجل اعتبر النائب الثاني للمجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أن قرار المحكمة الدستورية بتخويل الرئيس محمود عباس الصلاحية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو تشريعي، يؤكد أن الهدف من إنشاء هذه المحكمة هو تعزيز السلطة بيد الرئيس فقط، ومقدمة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
يشار، إلى أن المحكمة الدستورية أعطت الرئيس صلاحية رفع الحصانة عن أي نائب تشريعي.

وقال بأن أي خلاف بين الرئيس وأي نائب يمكن حسمه داخل المؤسسات الرسمية وعلى رأسها التشريعي، ولكن تغييب تلك المؤسسات هو من يساهم في تضخيم القضايا.

وأوضح، أن هذه المحكمة تم تشكيلها قبل عام تقريباً، وجلب رئيسها من المغرب العربي ولم يمارس أي عمل قضائي سابقاً.