×

رام الله-الكاشف نيوز:دعت النائبة في المجلس التشريعي عن حركة «فتح» نجاة أبو بكر، اليوم الأحد، كافة النواب إلى تقديم استقالات جماعية بشكل فوري، ردًا على قرار المحكمة الدستورية تخويل رئيس السلطة محمود عباس، برفع الحصانة عنهم.
كما طالبت أبو بكر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بعقد اجتماع عاجل للنواب للرد على هذا الإجراء الغير قانوني، مؤكده أن قرار المحكمة الدستورية يعد اخر «المسامير» في نعش الديمقراطية الفلسطينية.

وقالت «إن هذا القرار ليس مقدمة ولكنه النهاية لإحتواء كل المنظومة، وهذا يضعنا أمام مسئولياتنا، ويضع كل المجتمع الفلسطيني أمام مسئولياته لأنه لا يجوز التعدي على القانون الأساسي، ورفع الحصانة عن النواب بدون الرجوع إلى المجلس التشريعي حسب الأليات التي نص عليها القانون، فهذا يعني ذاهبون إلى اغتيال الحياة الدستورية»، حسب قولها.

وأضافت أن قرار المحكمة الدستورية «بمثابة انذار خطير لتلك الدول التي تتعامل معنا وبيننا وبينهم روابط وعلاقات مكنّ منها القانون الفلسطيني، ومن خلاله اقاموا معنا هذه العلاقات، فوضع الصلاحيات بيد شخص واحد يعدم مصداقية تعاملنا مع القوانين والأنظمة».

وكانت المحكمة الدستورية في رام الله قد منحت رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الأحد، الصلاحية لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس، وهو الأمر الذي يعد مخالف للقانون ويمس باستقلالية القضاء.