×

قطاع غزة-الكاشف نيوز:أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، عن رفضه المطلق لقرار المحكمة الدستورية القاضي بتخويل رئيس السلطة محمود عباس، برفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس، مؤكدًا أن هذا القرار مخالف لأبسط القواعد الدستورية «وهو باطل لصدوره عن محكمة شكلت بقرار باطل».
وقال بحر، في بيان صحفي، مساء الأحد، إن قرار المحكمة «اللا دستورية» في رام الله يحتاج إلى وقفة جادة من كافة الكتل والقوائم البرلمانية لوضع حد لنهج الدكتاتورية الذي يمارسه محمود عباس بحق شعبنا ومجلسه التشريعي.
كما حذر من «استمرار النهج التفردي الذي يسير فيه عباس في التعامل مع القضايا الوطنية والدستورية، وسياسة الاقصاء التي يمارسها مع جميع معارضيه في الرأي والموقف».