×

قطاع غزة-الكاشف نيوز:طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، بإعادة النظر في القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، والقاضي بتخويل رئيس السلطة محمود عباس، برفع الحصانة عن أي نائب في المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس.
وأكد البطش، في تصريح صحفي، أن قرارات المحكمة تظل محل خلاف كونها لم تشكل ضمن التوافق الوطني، وخاصة إذا كانت تلك القرارات تغذي الانقسام الفلسطيني وتراكم أزمات جديدة.

وشدد على أن «هذه القرارات اللا مسؤولة تدلل على صواب اعتراضنا على تشكيل هذه المحكمة في حينه وتحذيرنا من دوافع قرار تشكيلها».

وكانت المحكمة الدستورية منحت رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الأحد، الصلاحية لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس، وهو الأمر الذي يعد مخالف للقانون ويمس باستقلالية القضاء، كون أعضاء المحكمة (رئيس وأعضاء) تم تعيينهم في الأساس من قبل عباس في شهر إبريل/نيسان الماضي.