×

رام الله-الكاشف نيوز:تلقى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر أكبر الداعمين للسلطة الوطنية الفلسطينية، ويضخ سنويًا 600 مليون دولار لموازنتها، عدة شكاوى من منظمات حقوقية وبعض المقطوعة رواتبهم، بسبب سياسة الرئيس محمود عباس «التعسفية» بحقهم، على خلفيات سياسية.

وكشفت مصادر مقربة من الاتحاد الأوروبي، أن بعثة الاتحاد في الأراضي الفلسطينية والمفوضية الأوروبية في بروكسل، تلقت شكاوى ضد «عباس» لاستخدامه سياسة قطع الرواتب بشكل متواصل، وازدياد وتيرتها، على خلفيات سياسية، والتضييق من مساحة حرية الرأي، أو بسبب خلاف التعبير عن الرأي السياسي، وبدون أي سند قانوني.

وبحسب المصادر، فإن الشكاوى توضح أن هذه السياسة استخدمت في فترات متتالية، في حالات لا توافق السلطة الفلسطينية فيها على الأراء السياسية للمقطوعة رواتبهم، لافتة إلى أن السلطة عمدت مؤخرًا إلى قطع رواتب العشرات من الموظفين على خلفية مشاركتهم في فعاليات وأنشطة وتجمعات، تعبر عن الرفض لسياسات عباس.

وأشارت الشكاوى إلى أن ذلك يخالف قانون الخدمة الفلسطيني والحقوق الأساسية للتعبير عن الرأي المحمية في البند التاسع عشر من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

يشار إلى أن حكومة التوافق الوطني قطعت رواتب عشرات الموظفين العسكريين بتعليمات من الرئيس عباس، على خلفية مشاركتهم في فعاليات تخالف سياسة الأخير.

فيما طالبت الشكاوى، الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الأموال التي توجه للسلطة لا تستخدم من أجل انتهاك مبادئ وقيم حقوق الإنسان، التي يؤمن بها الاتحاد، وممارسته الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف هذه السياسة التعسفية، التي تخالف التزاماتها تجاه موظفيها، كما هو منصوص في القوانين الفلسطينية والدولية.

كما دعت الاتحاد الأوروبي بمطالبة السلطة بضرورة ضمان حرية التعبير عن الرأي وابداء الآراء السياسية دون تهديد أو الخوف.

وأكدت المصادر، أن مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبرت عن انزعاجها، وتعتزم الالتقاء بمسؤولي السلطة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة لمراجعتها بهذا الخصوص.

يشار إلى أن وفدا أوروبيًا يضم 31 دبلوماسيًا- بينهم رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله- يزور المنطقة حاليا، واختتم أمس زيارة لقطاع غزة.

ويذكر أن مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق أدان في بيان له أمس قطع السلطة الفلسطينية رواتب 200 موظف، دون تبرير قانوني أو أي توضيح للأسباب والدوافع وراء ذلك.