رام الله - الكاشف نيوز :  تفاصيل قرارمحكمة كولومبيا في القضية المرفوعة من قبل ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته والمرفوعة على مجلة السياسة الخارجية بعد نشرها لمقال للكاتب جوناثان سكانرز يوجه فيه اصابع الاتهام لياسر عباس بسرقة اموال المساعدات الامريكية للسلطة الفلسطينية والاثراء غير المشروع، حيث قضت المحكمة في نهاية المطاف بعدم مسؤولية الصحفي ومجلة السياسة الخارجية وان ما تم نشره هو عبارة عن معلومانت تم تجميعها من ( مصادر عديدة ) قابلة للنقاش والرد عليها ولا تشكل جرما بالتشهير ضد شخصية عامة وفيما يلي بعض تفاصيل قرار المحكمة :

رفع المدعي ياسر عباس دعوى قضائية بالتشهير ضد مجموعة السياسة الخارجية عن المقال الصادر في مجلة السياسة الخارجية في حزيران 2012 ورفعت هذه الدعوى أمام المحكمة الاتحادية المدنية في مقاطعة كولومبيا.

المدعي السيد عباس هو ابن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية والذي يمتلك ويدير العديد من الشركات في الشرق الاوسط، وهو رئيس مجلس ادارة مجموعة " فالكون " القابضة والتي تمتلك شركة فالكون لخدمات الاتصالات، وفالكون للاستثمار، وفالكون للأدوات الهندسية ولديها عدة مكاتب في غزة والأردن وقطر والامارات والضفة الغربية، والتي نفذت أعمال بتمويل من الـ USAID في الماضي، وهو مالك شركة فالكون توباكو، كما انه رئيس مجلس ادارة شركة المشرق للتأمين، والعضو المنتدب لشركة الخيار الأول للانشاءات والتي تمتلك مكاتب في عمان، تونس، القاهرة، مونتونيجرو، ورام الله .

السيد عباس يعمل كمبعوث سياسي لنظام والده وهو كثير السفر .

اعترف السيد عباس أن عمله السياسي داخل السلطة الفلسطينية ونجاحه في العمل التجاري قد أثار الكثير من الجدل والتساؤلات (مقتبس من مقابلة مع ياسر عباس).

في السنوات القليلة الماضية أثيرت الكثير من التساؤلات حول وجود رابط بين عمله في السياسة ونجاح أعماله التجارية رغم نفيه لهذه الادعاءات .

هذه الادعاءات وردت في مقال نشر في 25/7/2003 في مجلة ميامي – هيرالد تحت عنوان (ماذا يفعل الفلسطينيون بأموال المساعادات الانسانية).

وأشير في هذا المقال الى أن الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية اتهمت ياسر عرفات ورفاقه أنهم يمتلكون ( 20 بليون) مخبأة في بنوك سويسرية تستثمر في مشاريع عقارية أجنبية، بالاضافة الى أموال المساعدات المقدمة الى السلطة الفلسطينية، وكان ياسر عباس ابن رئيس الوزراء في حينها ضمن هولاء الأشخاص المشار اليهم، بالرغم من أنه مواطن كندي يقيم في رام الله لبضع شهور في السنة الا أنه يسيطر على قطاع الصناعات الالكترونية .

وكان السيد عباس قد رفع دعوى بالتشهير ضد ما أسماه الصحافة السيئة ما بين العامين 2008-2010، وكان السيد عباس وعائلته قد خسروا هذه الدعوى أو التهديد برفع دعوى ضد التلفزيون الاسرائيلي، رويترز، والجزيرة، وأيضا هدد بمقاضاة ريتشارد فوك – المراسل الخاص للامم المتحدة لدي السلطة الفلسطينية .

مجلة السياسة الخارجية

مجلة السياسة الخارجية: هي مجلة الكترونية ومطبوعة في ذات الوقت تُعنى بالأخبار العالمية وتغطي السياسات الاقتصادية والفساد السياسي والاقتصادي في العالم، وقد تناولت المجلة عدة مواضيع عن الفساد في لدي الدول العربية ومنها كانت السلطة الفلسطينية.

جوناثان سكانزر : هو نائب رئيس المجلة للبحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مجموعة غير حزبية تركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية، وقد عمل في وزارة الخزانة الأمريكية كمحلل لمصادر التمويل الارهابي ومؤسسات تمويلة أخرى تعنى بهذا الموضوع .

قام السيد سكانزر بنشر بعض الحقائق عن السيد عباس وعائلته فيما يخص أعمالهم التجارية والفساد الحاصل داخل السلطة الفلسطينية تحت ما أسماه (الثراء الفاحش للسيد ياسر عباس وأخيه).

وقد أصبحت ادعاءات السيد سكانزر مصدرا للجدل داخل المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.

كما ذكر تفاصيل بعض الادعاءات الموجهة الي السيد عباس وعائلته من قبل بعض الأشخاص من ضمنهم ادعاء السيد محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الراحل ياسرعرفات يتهم فيه السيد عباس وأسرته في تحقيق مكاسب غير مشروعة واختلاس (100 مليون دولار) .

استند السيد سكانزر في ادعاءاته ومقاله على رحلة بحثية أجراها في رام الله في عام 2011 سأل فيها المواطنين وبعض الصحفيين الذي أكدوا أن سلالة عائلة عباس معروفة داخل فلسطين وفي خارجها، الا أن هذا الموضوع نوقش بخوف ملحوظ من عمليات الانتقام التي ينفذها ضباط الأمن في السلطة الفلسطينية ضد صحفيين ومواطنين بشكل علني لدي تناولهم مثل هذه القضايا الحساسة التى تتعلق برئيس السلطة وعائلته.

خلال أسبوع من نشر السيد سكانزر لمقاله وادعاءاته هدد السيد عباس برفع قضية على المجلة في مقابلة له مع وكالة الأنباء الفلسطينية.

مستشارو عباس القانونيين المقيمون في لندن وجهوا رسالة يطالبون فيها المجلة بسحب الموضوع وتعليقاته عن شبكة الانترنت، وردت المجلة على ذلك بأن رسالة السيد عباس لها لم تتضمن اتهاما لها تكن بالتشهير او الكذب، وانما كانت مجرد طلب منه لسحب الموضوع، وان المجلة اعطت عباس فرصة للرد على ماورد في التقرير كتابة وانها على استعداد لنشره .

المحكمة قبلت الدعوى وأعطت الطرفين حق الدفاع والتقاضي في حد ذاته.

وفي هذه الصفحات تم وصف الموضوع على أنه قابل للتقاضي أمام المحكمة أم لا، حيث غالبية هذا النوع من القضايا يكون دون جدوى وانما ليكفل سلامة ممارسة الحقوق التي يحميها الدستور بالتقاضي .

وجدت المحكمة أن المطالبة في أن تكون هذه الدعوى ضمن قضايا المصلحة العامة هو امر قائم، لأنه تصريحات السيد سكانرز محمية بموجب عدة أحكام من قانون مكافحة الفساد، وأنها اي المحكمة لا تصنف هذه وكأنها قضية تتعلق بشخصية عامة، وأن تصريحات السيد سكانرز بشأن السيد عباس، هي مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، لا باعتباره شخصية عامة كما طالب المدعي، حيث أن قانون مكافحة الفساد لا يشمل تعريفا لمصطلح الشخصية العامة.

وبما أن السيد عباس لم يصل الى مرتبة تحقق صفة الشخصية العامة فان المحكمة لم تقتنع بحجة السيد عباس باعتباره تعرض للاساءة كشخصية عامة، وليس له الحق في الدفاع عن نفسه في اتجاه ما سماه افتراء من قبل الكاتب، وعباس هو من صنف نفسه كشخصية سياسية فلسطينية لمجرد أنه يرافق والده في رحلاته الرسمية وأنه يسافر كمبعوث خاص لصالح الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

وفي الشكوى أيضا يصف السيد عباس دوره في اعادة (الصندوق الوطني الفلسطيني) وضمان استئناف المساعدات الأمريكية والكندية الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ودوره في توفير المساعدة المالية للطلاب الفلسطينيين وتحرير الفلسطينيين من السجون الاسرائلية، وقد ناقش السيد عباس أمر ثروته علنا حسب ما ادعى، بل وأن 25% من ثروته ذهبت لموازنة السلطة الفلسطينية بما يعادل مليون دينار، وادعى أيضا أن السلطة الفلسطينية مدينة له بمبالغ كبيرة، ولكنه لم يستخدم نفوذه لتحصيل هذه الديون، حتى لا يتهم باستغلال منصب والده.

في ظل هذه الظروف لا تدعي المحكمة أن السيد عباس ليس له دور في الجدل القائم حول ثروته وانما هو ببساطة يدافع عن نفسه ضد التشهير، وبناءا عليه فان السؤال المطروح حول المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ومستوى الفساد في السلطة تحت حكم ياسر عرفات ومحمود عباس هي في الأساس مسألة عامة وليست خاصة وقابلة للطرح أمام الجمهور.

عباس يقر بفساد محدود

وفي اشارة لمقابلة تلفزيونية مع السيد عباس في العام 2008 حول الفساد والأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني قال: نحن لا نقبل أي ادعاء بالفساد لنا في هذه الأيام لأن كل اقتصاد العالم تمت الاطاحة به بسبب الفساد سواءا كان في الولايات المتحدة، الخليج، أوروبا، أو حتى كندا. هذا هو البلد الوحيد الصاعد بينما الجميع يتراجعون ببساطة لان لدينا نوع محدود من الفساد، وكل شي عندنا تحت السيطرة، لكنني لا أستطيع القول أننا مسيطرون مئة بالمئة على الفساد في العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع المساعدات، وطريقة تعامل السلطة الفلسطينية مع هذه المساعدات .

بالرجوع الى وصف المحكمة فان الاجابة على السؤال المطروح حول اسباب ثروة ابني الرئيس محمود عباس وثرائهم هو يعود لعلاقاتوالدهم السياسية وان جزءا من ثرائهم يمكن تتبعه حتى الوصول الى أموال دافعي الضرائب الأمريكية.

وقد كتبت العديد من المنشورات والمقالات في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم على نطاق واسع عن الفساد في السلطة الفلسطينية عموما وثروة اسرة عباس على وجه التحديد، وأن هناك جدلا عام بشأن ادعاءات الفساد داخل السلطة الفلسطينية.

وأخيرا حتى تم التسليم بان السيد ياسر عباس هو شخصية عامة أو أن الفساد في السلطة الفلسطينية مسألة عامة، فان شهادة السيد سكانرز أمام الكونغرس حول الفساد في السلطة الفلسطينية المتعلقة بالمساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية وتراكم ثروة عباس وابنائه ياسر وطارق منذ تولي والدهم منصبه في العام 2005 يعزى الى أن محمود عباس يمسك بيديه العصا التى ترهب الجميع .

وعليه فان مطالبة السيد عباس برفع دعوى بالتشهير ينشأ عنها فعل يساعد على تنفيذ حق الدعوى بشأن قضايا ذات مصلحة عامة.

وهكذا فان الشكوى غير كافية من الناحية القانونية وعلى جانب آخر فانها تظهر حقائق قدمها المدعي السيد ياسر عباس تحرك ضده قضايا اخرى والتى تصنف انها من قضايا المصلحة العامة .

وعلى السيد عباس أن يقدم افادة تثبت ان ادعاءات الصحفي هي كاذبة وتشهر به، ونشر ذلك في بيان يتضمن ما تسبب به الادعاء عليه من ضرر لحق به شخصيا .

اذا كان المدعي هو شخصية عامة فانه يواجه عبء أكبر في تقديم أدلة واضحة ومقنعة من ان المتهم نشر البيانات بهدف القذف والتشهير، لا على أنها ادعاءات كاذبة نشرت بدون التحقق من صحتها أو تحت بند الاهمال، ولاظهار زيف المدعى عليه يجب أن يثبت أن ما جاء في البيان غير صحيح وغير واقعي كما يجب أن يظهر في البيان أن المدعى عليه كتب ما كتبه بدافع من الكراهية والبغضاء وتسبب له بالضرر المعنوي والمادي مما أثر على سير أعماله وتجارته.

أوضح السيد عباس أن الادعاءات في المقالة حول شهادة السيد سكانرز أمام الكونغرس بأنه أثرى على حساب الفلسطينيين وعلى حساب دافعي الضرائب الأمريكيين هي ادعاءات منسوبة الى مصادر مجهولة للسيد سكانرز.

في الصفحة 24 يجادل المدعي ياسر عباس بأن الأجزاء المذكورة في المقال والتعليقات ليست قابلة للرد عليها وهي منافية للحقيقة لمجرد أنها أسئلة تشهيرية ولذا لم يرد عليها . وبدوره يرد المدعى عليه بالقول أن هذه الأسئلة بلاغية وليست تأكيدا لواقع ولا تحتوي على سب أو قذف .

وجاء في بيان المدعى عليه أنه بغض النظر فيما اذا كانت الأسئلة المطروحة حقيقية أم تشهيرية، ولكنها تحمل مؤشرات على حقائق موجودة في الواقع .

وأشار المدعي الى ان كاتب المقال المدعى عليه قد استند الى مقال نشر في مجلة فيلادلفيا شكك بالشؤون المالية للبرنامج الخير الذي يديره المدعي ياسر عباس المتمثل بارسال شحنات من الهدايا للجنود الاميركيين المرابطين في المملكة العربية السعودية، حيث طرح كاتب المقال في مجلة فيلادلفيا سؤالا عن مدى عباس واستفادته من هذا المشروع مشيرا الى رجال أعمال سويسريين منهم (روجيه شابين من سان دييغو) و(بولز تشرش من ولاية فيرجينيا) كجهة منظمة للحملة، ومع الاقرار بأن السؤال يثير الشبهات لدى القارئ، قضت المحكمة بأنه لا يمكن اعتباره تأكيدا على حقيقة كاذبة أو تشهيرية.

ورأت المحكمة أن المسألة ببساطة تثير الرقابة العامة حول أنشطة المدعي.

ولم يوضح المقال المشار اليه أين تذهب بقية النقود، وعليه رأت المحكمة أن المدعى عليه لم يقم بتوجيه ادعاءات كاذبة، ولكن قام بتحريك التساؤلات لدي الري العام .

وفي محكمة أخرى توصلت الى عدم اعتبار هذا السؤال تشهيرا أو يدعم قضية التشهير، وتوصلت الى قرار مشابه للمحكمة الاتحادية المدنية في كولمبيا.

وأشارت المحكمة الى أنه حتى لو كان السؤالان المطروحان حول اثراء (السيد عباس وشقيقه بسبب استخدام سلطة والديهما أو اختلاس أموال السلطة) قد يحملان معنى السب العلني الا أنهما تساؤلات يحميها الدستور الاول والثاني .

القرار الختامي

ختاما قررت المحكمة أنه للأسباب السالفة أن الادعاء بالتشهير الموجه لمجموعة السياسة الخارجية ومجلة السياسة الخارجية والسيد جوناثان سكانرز غير قائمة، وأن الأفعال الصادرة من المتهمين لا تحمل معها التشهير والسب مما يفشل محاولة السيد عباس في توجيه دعوى السب والتشهير ضد المدعى عليه ولكن هذه الدعوى أثارت تساؤلات من شانها ان تحرك دعاوى اخرى من اجل المصلحة العامة حول الفساد القائم داخل السلطة الفلسطينية.

وعليه تم رفض دعوى التشهير والسب المرفوعة من قبل السيد ياسر عباس.

رام الله - الكاشف نيوز : في نشر لتفاصيل قرارمحكمة كولومبيا في القضية المرفوعة من قبل ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته والمرفوعة على مجلة السياسة الخارجية بعد نشرها لمقال للكاتب جوناثان سكانرز يوجه فيه اصابع الاتهام لياسر عباس بسرقة اموال المساعدات الامريكية للسلطة الفلسطينية والاثراء غير المشروع، حيث قضت المحكمة في نهاية المطاف بعدم مسؤولية الصحفي ومجلة السياسة الخارجية وان ما تم نشره هو عبارة عن معلومانت تم تجميعها من ( مصادر عديدة ) قابلة للنقاش والرد عليها ولا تشكل جرما بالتشهير ضد شخصية عامة وفيما يلي بعض تفاصيل قرار المحكمة :

رفع المدعي ياسر عباس دعوى قضائية بالتشهير ضد مجموعة السياسة الخارجية عن المقال الصادر في مجلة السياسة الخارجية في حزيران 2012 ورفعت هذه الدعوى أمام المحكمة الاتحادية المدنية في مقاطعة كولومبيا.

المدعي السيد عباس هو ابن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية والذي يمتلك ويدير العديد من الشركات في الشرق الاوسط، وهو رئيس مجلس ادارة مجموعة " فالكون " القابضة والتي تمتلك شركة فالكون لخدمات الاتصالات، وفالكون للاستثمار، وفالكون للأدوات الهندسية ولديها عدة مكاتب في غزة والأردن وقطر والامارات والضفة الغربية، والتي نفذت أعمال بتمويل من الـ USAID في الماضي، وهو مالك شركة فالكون توباكو، كما انه رئيس مجلس ادارة شركة المشرق للتأمين، والعضو المنتدب لشركة الخيار الأول للانشاءات والتي تمتلك مكاتب في عمان، تونس، القاهرة، مونتونيجرو، ورام الله .

السيد عباس يعمل كمبعوث سياسي لنظام والده وهو كثير السفر .اعترف السيد عباس أن عمله السياسي داخل السلطة الفلسطينية ونجاحه في العمل التجاري قد أثار الكثير من الجدل والتساؤلات (مقتبس من مقابلة مع ياسر عباس).في السنوات القليلة الماضية أثيرت الكثير من التساؤلات حول وجود رابط بين عمله في السياسة ونجاح أعماله التجارية رغم نفيه لهذه الادعاءات .هذه الادعاءات وردت في مقال نشر في 25/7/2003 في مجلة ميامي – هيرالد تحت عنوان (ماذا يفعل الفلسطينيون بأموال المساعادات الانسانية).

وأشير في هذا المقال الى أن الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية اتهمت ياسر عرفات ورفاقه أنهم يمتلكون ( 20 بليون) مخبأة في بنوك سويسرية تستثمر في مشاريع عقارية أجنبية، بالاضافة الى أموال المساعدات المقدمة الى السلطة الفلسطينية، وكان ياسر عباس ابن رئيس الوزراء في حينها ضمن هولاء الأشخاص المشار اليهم، بالرغم من أنه مواطن كندي يقيم في رام الله لبضع شهور في السنة الا أنه يسيطر على قطاع الصناعات الالكترونية .

وكان السيد عباس قد رفع دعوى بالتشهير ضد ما أسماه الصحافة السيئة ما بين العامين 2008-2010، وكان السيد عباس وعائلته قد خسروا هذه الدعوى أو التهديد برفع دعوى ضد التلفزيون الاسرائيلي، رويترز، والجزيرة، وأيضا هدد بمقاضاة ريتشارد فوك – المراسل الخاص للامم المتحدة لدي السلطة الفلسطينية .

مجلة السياسة الخارجية

مجلة السياسة الخارجية: هي مجلة الكترونية ومطبوعة في ذات الوقت تُعنى بالأخبار العالمية وتغطي السياسات الاقتصادية والفساد السياسي والاقتصادي في العالم، وقد تناولت المجلة عدة مواضيع عن الفساد في لدي الدول العربية ومنها كانت السلطة الفلسطينية.

جوناثان سكانزر : هو نائب رئيس المجلة للبحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مجموعة غير حزبية تركز على الأمن القومي والسياسة الخارجية، وقد عمل في وزارة الخزانة الأمريكية كمحلل لمصادر التمويل الارهابي ومؤسسات تمويلة أخرى تعنى بهذا الموضوع .

قام السيد سكانزر بنشر بعض الحقائق عن السيد عباس وعائلته فيما يخص أعمالهم التجارية والفساد الحاصل داخل السلطة الفلسطينية تحت ما أسماه (الثراء الفاحش للسيد ياسر عباس وأخيه).وقد أصبحت ادعاءات السيد سكانزر مصدرا للجدل داخل المجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية.كما ذكر تفاصيل بعض الادعاءات الموجهة الي السيد عباس وعائلته من قبل بعض الأشخاص من ضمنهم ادعاء السيد محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الراحل ياسرعرفات يتهم فيه السيد عباس وأسرته في تحقيق مكاسب غير مشروعة واختلاس (100 مليون دولار) .

استند السيد سكانزر في ادعاءاته ومقاله على رحلة بحثية أجراها في رام الله في عام 2011 سأل فيها المواطنين وبعض الصحفيين الذي أكدوا أن سلالة عائلة عباس معروفة داخل فلسطين وفي خارجها، الا أن هذا الموضوع نوقش بخوف ملحوظ من عمليات الانتقام التي ينفذها ضباط الأمن في السلطة الفلسطينية ضد صحفيين ومواطنين بشكل علني لدي تناولهم مثل هذه القضايا الحساسة التى تتعلق برئيس السلطة وعائلته.خلال أسبوع من نشر السيد سكانزر لمقاله وادعاءاته هدد السيد عباس برفع قضية على المجلة في مقابلة له مع وكالة الأنباء الفلسطينية.

مستشارو عباس القانونيين المقيمون في لندن وجهوا رسالة يطالبون فيها المجلة بسحب الموضوع وتعليقاته عن شبكة الانترنت، وردت المجلة على ذلك بأن رسالة السيد عباس لها لم تتضمن اتهاما لها تكن بالتشهير او الكذب، وانما كانت مجرد طلب منه لسحب الموضوع، وان المجلة اعطت عباس فرصة للرد على ماورد في التقرير كتابة وانها على استعداد لنشره .

المحكمة قبلت الدعوى وأعطت الطرفين حق الدفاع والتقاضي في حد ذاته.وفي هذه الصفحات تم وصف الموضوع على أنه قابل للتقاضي أمام المحكمة أم لا، حيث غالبية هذا النوع من القضايا يكون دون جدوى وانما ليكفل سلامة ممارسة الحقوق التي يحميها الدستور بالتقاضي .

وجدت المحكمة أن المطالبة في أن تكون هذه الدعوى ضمن قضايا المصلحة العامة هو امر قائم، لأنه تصريحات السيد سكانرز محمية بموجب عدة أحكام من قانون مكافحة الفساد، وأنها اي المحكمة لا تصنف هذه وكأنها قضية تتعلق بشخصية عامة، وأن تصريحات السيد سكانرز بشأن السيد عباس، هي مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، لا باعتباره شخصية عامة كما طالب المدعي، حيث أن قانون مكافحة الفساد لا يشمل تعريفا لمصطلح الشخصية العامة.وبما أن السيد عباس لم يصل الى مرتبة تحقق صفة الشخصية العامة فان المحكمة لم تقتنع بحجة السيد عباس باعتباره تعرض للاساءة كشخصية عامة، وليس له الحق في الدفاع عن نفسه في اتجاه ما سماه افتراء من قبل الكاتب، وعباس هو من صنف نفسه كشخصية سياسية فلسطينية لمجرد أنه يرافق والده في رحلاته الرسمية وأنه يسافر كمبعوث خاص لصالح الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

وفي الشكوى أيضا يصف السيد عباس دوره في اعادة (الصندوق الوطني الفلسطيني) وضمان استئناف المساعدات الأمريكية والكندية الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ودوره في توفير المساعدة المالية للطلاب الفلسطينيين وتحرير الفلسطينيين من السجون الاسرائلية، وقد ناقش السيد عباس أمر ثروته علنا حسب ما ادعى، بل وأن 25% من ثروته ذهبت لموازنة السلطة الفلسطينية بما يعادل مليون دينار، وادعى أيضا أن السلطة الفلسطينية مدينة له بمبالغ كبيرة، ولكنه لم يستخدم نفوذه لتحصيل هذه الديون، حتى لا يتهم باستغلال منصب والده.

في ظل هذه الظروف لا تدعي المحكمة أن السيد عباس ليس له دور في الجدل القائم حول ثروته وانما هو ببساطة يدافع عن نفسه ضد التشهير، وبناءا عليه فان السؤال المطروح حول المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ومستوى الفساد في السلطة تحت حكم ياسر عرفات ومحمود عباس هي في الأساس مسألة عامة وليست خاصة وقابلة للطرح أمام الجمهور.

عباس يقر بفساد محدود

وفي اشارة لمقابلة تلفزيونية مع السيد عباس في العام 2008 حول الفساد والأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني قال: نحن لا نقبل أي ادعاء بالفساد لنا في هذه الأيام لأن كل اقتصاد العالم تمت الاطاحة به بسبب الفساد سواءا كان في الولايات المتحدة، الخليج، أوروبا، أو حتى كندا. هذا هو البلد الوحيد الصاعد بينما الجميع يتراجعون ببساطة لان لدينا نوع محدود من الفساد، وكل شي عندنا تحت السيطرة، لكنني لا أستطيع القول أننا مسيطرون مئة بالمئة على الفساد في العلاقة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع المساعدات، وطريقة تعامل السلطة الفلسطينية مع هذه المساعدات .

بالرجوع الى وصف المحكمة فان الاجابة على السؤال المطروح حول اسباب ثروة ابني الرئيس محمود عباس وثرائهم هو يعود لعلاقاتوالدهم السياسية وان جزءا من ثرائهم يمكن تتبعه حتى الوصول الى أموال دافعي الضرائب الأمريكية.وقد كتبت العديد من المنشورات والمقالات في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم على نطاق واسع عن الفساد في السلطة الفلسطينية عموما وثروة اسرة عباس على وجه التحديد، وأن هناك جدلا عام بشأن ادعاءات الفساد داخل السلطة الفلسطينية.

وأخيرا حتى تم التسليم بان السيد ياسر عباس هو شخصية عامة أو أن الفساد في السلطة الفلسطينية مسألة عامة، فان شهادة السيد سكانرز أمام الكونغرس حول الفساد في السلطة الفلسطينية المتعلقة بالمساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية وتراكم ثروة عباس وابنائه ياسر وطارق منذ تولي والدهم منصبه في العام 2005 يعزى الى أن محمود عباس يمسك بيديه العصا التى ترهب الجميع .وعليه فان مطالبة السيد عباس برفع دعوى بالتشهير ينشأ عنها فعل يساعد على تنفيذ حق الدعوى بشأن قضايا ذات مصلحة عامة.وهكذا فان الشكوى غير كافية من الناحية القانونية وعلى جانب آخر فانها تظهر حقائق قدمها المدعي السيد ياسر عباس تحرك ضده قضايا اخرى والتى تصنف انها من قضايا المصلحة العامة .وعلى السيد عباس أن يقدم افادة تثبت ان ادعاءات الصحفي هي كاذبة وتشهر به، ونشر ذلك في بيان يتضمن ما تسبب به الادعاء عليه من ضرر لحق به شخصيا .

اذا كان المدعي هو شخصية عامة فانه يواجه عبء أكبر في تقديم أدلة واضحة ومقنعة من ان المتهم نشر البيانات بهدف القذف والتشهير، لا على أنها ادعاءات كاذبة نشرت بدون التحقق من صحتها أو تحت بند الاهمال، ولاظهار زيف المدعى عليه يجب أن يثبت أن ما جاء في البيان غير صحيح وغير واقعي كما يجب أن يظهر في البيان أن المدعى عليه كتب ما كتبه بدافع من الكراهية والبغضاء وتسبب له بالضرر المعنوي والمادي مما أثر على سير أعماله وتجارته.

أوضح السيد عباس أن الادعاءات في المقالة حول شهادة السيد سكانرز أمام الكونغرس بأنه أثرى على حساب الفلسطينيين وعلى حساب دافعي الضرائب الأمريكيين هي ادعاءات منسوبة الى مصادر مجهولة للسيد سكانرز.

في الصفحة 24 يجادل المدعي ياسر عباس بأن الأجزاء المذكورة في المقال والتعليقات ليست قابلة للرد عليها وهي منافية للحقيقة لمجرد أنها أسئلة تشهيرية ولذا لم يرد عليها . وبدوره يرد المدعى عليه بالقول أن هذه الأسئلة بلاغية وليست تأكيدا لواقع ولا تحتوي على سب أو قذف .

وجاء في بيان المدعى عليه أنه بغض النظر فيما اذا كانت الأسئلة المطروحة حقيقية أم تشهيرية، ولكنها تحمل مؤشرات على حقائق موجودة في الواقع .

وأشار المدعي الى ان كاتب المقال المدعى عليه قد استند الى مقال نشر في مجلة فيلادلفيا شكك بالشؤون المالية للبرنامج الخير الذي يديره المدعي ياسر عباس المتمثل بارسال شحنات من الهدايا للجنود الاميركيين المرابطين في المملكة العربية السعودية، حيث طرح كاتب المقال في مجلة فيلادلفيا سؤالا عن مدى عباس واستفادته من هذا المشروع مشيرا الى رجال أعمال سويسريين منهم (روجيه شابين من سان دييغو) و(بولز تشرش من ولاية فيرجينيا) كجهة منظمة للحملة، ومع الاقرار بأن السؤال يثير الشبهات لدى القارئ، قضت المحكمة بأنه لا يمكن اعتباره تأكيدا على حقيقة كاذبة أو تشهيرية.

ورأت المحكمة أن المسألة ببساطة تثير الرقابة العامة حول أنشطة المدعي.ولم يوضح المقال المشار اليه أين تذهب بقية النقود، وعليه رأت المحكمة أن المدعى عليه لم يقم بتوجيه ادعاءات كاذبة، ولكن قام بتحريك التساؤلات لدي الري العام .وفي محكمة أخرى توصلت الى عدم اعتبار هذا السؤال تشهيرا أو يدعم قضية التشهير، وتوصلت الى قرار مشابه للمحكمة الاتحادية المدنية في كولمبيا.

وأشارت المحكمة الى أنه حتى لو كان السؤالان المطروحان حول اثراء (السيد عباس وشقيقه بسبب استخدام سلطة والديهما أو اختلاس أموال السلطة) قد يحملان معنى السب العلني الا أنهما تساؤلات يحميها الدستور الاول والثاني .

القرار الختامي

ختاما قررت المحكمة أنه للأسباب السالفة أن الادعاء بالتشهير الموجه لمجموعة السياسة الخارجية ومجلة السياسة الخارجية والسيد جوناثان سكانرز غير قائمة، وأن الأفعال الصادرة من المتهمين لا تحمل معها التشهير والسب مما يفشل محاولة السيد عباس في توجيه دعوى السب والتشهير ضد المدعى عليه ولكن هذه الدعوى أثارت تساؤلات من شانها ان تحرك دعاوى اخرى من اجل المصلحة العامة حول الفساد القائم داخل السلطة الفلسطينية.وعليه تم رفض دعوى التشهير والسب المرفوعة من قبل السيد ياسر عباس.